الطلب المحلي والخارجي على الأسمنت يواصل ارتفاعه في فبراير .. والمخزونات المتراكمة تنخفض 16% خلال عام

كشف التقرير الشهري لبيانات سوق الاسمنت في المملكة عن ارتفاع نسبته  3.5% لإجمالي المبيعات المحلية من الاسمنت خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ونما انتاج شركات الاسمنت الـ 17 بنسبة 0.5%، فيما قفز جمالي الصادرات (اسمنت وكلنكر) بنسبة 69%، مؤشر على تدعيم الصادرات إلى جانب الاستهلاك المحلي لمعدلات التشغيل لشركات الاسمنت في المملكة.

ووفقا للتقرير الشهري حول بيانات سوق الاسمنت والصادر عن شركة اسمنت اليمامة سجلت مبيعات الاسمنت في السوق المحلية خلال شهر فبراير الماضي نحو 4.7 مليون طن ارتفاعا من نحو  4.6 مليون طن في فبراير 2020، وارتفع الانتاج ليسجل نحو 4.85 مليون طن مقابل نحو 4.82 مليون طن لنفس الشهر من العام الماضي. أما الصادرات من الاسمنت والكلنكر ارتفعت إلى 978 ألف طن في فبراير 2021 مقابل 580 الف طن لنفس الشهر من العام 2020.

وتوضح البيانات أن إجمالي مبيعات الاسمنت في السوق المحلية خلال أول شهرين من العام الجاري (يناير –فبراير) ارتفع بنسبة  5.8% ليسجل نحو 9.7 مليون طن ارتفاعا من 9.1 مليون طن لنفس الفترة من العام الماضي لإجمالي المبيعات المحلية من الاسمنت خلال أول شهرين من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في مؤشر على استمرار التعافي التدريجي لقطاع التشيد والبناء في المملكة بدعم من المشاريع الكبرى ومشاريع وزارة الاسكان وذلك رغم آثار جائحة كورونا.

كما واصلت معدلات نمو صادرات الاسمنت ارتفاعاتها بتسجيل اول شهرين من العام الجاري ارتفاعا نسبته 79% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بتسجيلها نحو 1.9 مليون طن ارتفاعا من نحو مليون طن لنفس الشهرين من العام الماضي في مؤشر على ان صادرات الاسمنت ستكون هذا العام على موعد لتحقيق رقم قياسي جديد في حال استمرار ارتفاعها بتلك المعدلات خلال أشهر العام المقبلة وهو ما يمثل دعم للشركات المحلية التي تبحث عن تصريف مخزوناتها المتراكمة في السنوات الاخيرة.

وكنتيجة تعافي الطلب المحلي في الطلب على أسمنت تظهر البيانات أن مخزونات الشركات من الكلنكر في تراجع مستمر لتسجل نحو 34.4 مليون طن بنهاية شهر فبراير الماضي انخفاضا من نحو 41.2 مليون طن لنفس الشهر من العام الماضي أي بانخفاض 16% لتواصل تراجعها هذا العام للعام الثاني على التوالي بعد أن ظلت لسنوات في ارتفاع مستمر عانت منه شركات الاسمنت المحلية في ظل وجود طاقات تشغيلية فائضة.