10 مشروعات مستهدفة للمركز الوطني للتخصيص للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف عبء النفقات الرأسمالية على الدولة

كشف المركز الوطني للتخصيص، والذي تم تأسيسه لدعم عمليات تخصيص الأصول والخدمات الحكومية في عدد من القطاعات بالسعودية، عن 10 مستهدفات له خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف بالأساس لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية من ناحية، وذلك برفع حصته في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% (وصلت إلى 50% في نهاية 2020)، ومن ناحية أخرى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، وضمان جودة معايير ومخرجات تلك الخدمات، بالإضافة إلى تخفيف عبء النفقات الرأسمالية على الدولة، من خلال مشاركة القطاع الخاص لتقليل التكاليف، وتوزيع التأثير المالي على ميزانيات الدولة على المدى الطويل.

وحسب تقرير للمركز الوطني للتخصص جاء في صدارة تلك المستهدفات مشروع توسعة مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة بزيادة عدد الأسِرَة الموجودة بها من 90 سريراً إلى 244 سريراً، ليتماشى ذلك مع رؤية المملكة 2030 في زيادة عدد المعتمرين، وستكون وزارة الصحة هي المشرف والمنظم للقطاع، بينما سيقوم القطاع الخاص بتقديم الخدمات الصحية.

وثاني هذه المستهدفات إنشاء إسكان مستشفى الملك فيصل التخصصي، وهو مشروع سكني لموظفي المستشفى في جدة بسعة 3,291 وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يتم طرح المشروع للقطاع الخاص لبناء وصيانة المرافق السكنية لمدة 23 سنة.

والمستهدف الثالث يتمثل في توريد المعدات الطبية لمستشفى الملك فيصل التخصصي، بما في ذلك تجهيز المرافق الطبية لمستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، والتي سيتم تمويلها وصيانتها بالكامل من القطاع الخاص.

والمستهدف الرابع هو جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية، حيث سيتم تأسيس المشروع من قبل وزارة التعليم وشركة تطوير المباني على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويشمل المشروع التصميم والبناء والتجهيز وإدارة المرافق ل 120 مدرسة على مرحلتين.

وكان تخصيص أصول الإنتاج بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، هو المستهدف الخامس للمركز، وذلك عن طريق تخصيص محطة التحلية والقوى الكهربائية برأس الخير مما سيؤدي إلى تحسين الخدمات للمواطن والمقيم ورفع جودتها بأقل التكاليف، وجذب المستثمرين وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

وحسب التقرير يتمثل المستهدف السادس في إنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي في المدينة المنورة (3) بسعة إنتاجية 375 ألف متر مكعب، وتخدم منطقة المدينة المنورة، وفي تبوك (2) وبسعة إنتاجية 90 ألف متر مكعب، وتخدم منطقة تبوك، بالإضافة إلى زيادة سعة محطة في بريدة (2) إلى 150 متر مكعب من المياه، وهو يخدم منطقة القصيم.

كما يسعى المركز في مستهدفه السابع إلى تفعيل اتفاقيات الاستثمار المشترك، عن طريق مشروع الشراكة بين الأمانات أو البلديات والقطاع الخاص لتطوير الأراضي البلدية، والذي سيتم إطلاقه تجريبياً من خلال إبرام 5 عقود شراكة في 4 أمانات (أمانة المدينة المنورة، أمانة مكة المكرمة، أمانة الرياض وأمانة منطقة الشرقية)، على أن يتم تعميم النموذج على بقية مدن المملكة بعد ذلك.

كما يستهدف المركز إنشاء وإدارة مواقف السيارات عن طريق عمل شراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء وإدارة مواقف السيارات حول المملكة، على أن يكون إطلاقه تجريبياً بمدينة الرياض، ومن ثم يتم تعميم النموذج على بقية مدن المملكة، وهو المستهدف الثامن للمركز.

ويسعى المركز في مستهدفه التاسع لتشغيل أقسام الأشعة بالشراكة مع القطاع الخاص عن طريق تحديث ممارسات الطب الإشعاعي وتوسيع نطاقه في جميع أنحاء البلاد بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تلبية نسبة 50% من الطلب المقدّر وتندرج في إطار القطاع الصحي.

أما المستهدف العاشر والأخير فيكمن في بيع كامل أصول شركة مطاحن الدقيق الثانية والرابعة، حيث تمثّل شركات مطاحن الدقيق فرصة جاذبة للاستثمار في أحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتمتع بمعدلات نمو عالية ومغرية للقطاع الخاص.

وكان محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف رئيس لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، قد أكد على أن المركز الوطني للتخصيص سينفذ مبادرات وفرص التخصيص في 16 قطاعاً لتقديم أفضل الخدمات.

بينما كشف المهندس ريان نقادي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص, أنه جرى تطوير نظام التخصيص لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، كما يهدف إلى تمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأكد المركز الوطني للتخصيص أن نظام التخصيص الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس يقدّم 4 ضوابط أساسية حزمة تعزز ثقة المستثمرين في عملية طرح مشاريع التخصيص. تتمثل في التأكيد على إنفاذ عقود التخصيص، ومعالجة الالتزامات المالية المترتبة على عقود التخصيص في الميزانية العامة للدولة على المدى البعيد، والتعامل مع التحديات الخاصة التي تواجهها مشاريع التخصيص في المملكة ، وضبط مشاركة القطاع العام في شركة مشروع التخصيص دون الاخلال بمستهدف التوسع في إشراك وتمكين القطاع الخاص.