السبت, 17 أبريل 2021

رغم الجائحة .. رهان ناجح جديد لـ وارن بافيت بالإستثمار في الغاز الطبيعي

في صيف العام الماضي وبالتحديد في شهر يونيو، فاجأ قطب الأعمال الأميركي وارن بافيت الأسواق بأول استثمار له في زمن الجائحة من خلال ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في إحدى الشركات العاملة بقطاع الطاقة الأمريكي وبالتحديد في مجال الغاز الطبيعي.

اقرأ أيضا

واليوم وبعد نحو 9 أشهر من ضخ تلك الاستثمارات، بدا أن رهان الرجل على مستقبل أسعار الغاز كان في محله بعد موجة صعود قياسية لأسعار السلعة في أسواق الطاقة العالمية منذ منتصف العام الماضي، حسبما تناولته “العربية”.

وتشير بيانات Investing إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنحو 52٪ منذ منتصف العام الماضي في وقت تواصل فيه Berkshire التابعة لوارن بافيت زيادة حصتها في شركات الوقود الأحفوري خلال الفترة القليلة الماضية.

ومنذ تفشي الجائحة، اتسمت استثمارات بافيت بالحذر الشديد إلى أن أعلن عن صفقة قومها 10 مليارات دولار تضمنت الاستحواذ على أصول بقيمة 4 مليارات دولار مملوكة لشركة نقل وتخزين الغاز الطبيعي لشركة Dominion بالإضافة إلى ديون افتراضية تقدر بنحو 6 مليارات دولار.

وشكلت الصفقة في حينه نقطة تحول في استثمارات Hathaway Berkshire بقطاع الطاقة الأميركي إذ أصبحت الشركة مسؤولة عن نحو 18% من عمليات نقل الغاز الطبيعي بين الولايات الأميركية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي أغسطس أب من العام الماضي اشترى بافيت حصصا في 5 شركات يابانية لتجارة السلعة في واحدة من أكبر استثماراته على الإطلاق في ثاني أكبر اقتصاد في آسيا بعد الصين. وبلغت قيمة الاستثمارات التي ضخها بافيت في تلك الشركات نحو 6 مليارات دولار.

واستحوذت Berkshire Hathaway على حصة تبلغ نحو 5% في شركات Itochu Corp و Marubeni Corp وMitsui & Co و Sumitomo Corp.

وفي أحدث علامة على إيمان قطب الأعمال الأميركي في مستقبل الوقود الأحفوري، أعلنت Berkshire في إفصاح الشهر الماضي عن استثمار نحو 4 مليارات دولار في أسهم شركة عملاق صناعة الطاقة الأميركي شيفرون.

ويشير تقرير لموقع Oil Price إلى استمرار الزخم الصعودي للطلب على الغاز الطبيعي كأحد أكثر أنواع الوقود الأحفوري اجتذابا لاهتمام المستهلكين خلال العقد المقبل مع توقعات بتعافي الطلب بصورة كلية من تبعات الجائحة خلال العام الجاري.

وقالت شركة Shell في تقريرها السنوي لمستقبل الطلب على الغاز الطبيعي إن الطلب على السلعة خلال العام الجاري سيبلغ نحو 700 مليون طن متري مقارنة مع نحو 360 مليون طن العام الماضي بنسبة صعود تبلغ نحو الضعف وذلك بفضل ارتفاع في آسيا والاتجاه العالمي نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.

ويشير التقرير أيضا إلى حالة من التوازن في السوق بين العرض والطلب بالتزامن مع ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي بعد انهيارها العام الماضي في خضم الجائحة التي ضربت أسواق الطاقة العالمية.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد