بعد عامين من بدء التنفيذ .. كيف يسهم مشروع البحر الاحمر في دعم المحتوى المحلي؟

كشفت الأعمال الجارية على أرض الواقع بمشروع البحر الأحمر وبعد مرور نحو عامين منذ بدء التنفيذ عن مساهمة المشروع وبقوة في تحقيق عناصر المحتوى المحلي والمحددة من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والمحددة بـ 4 عناصر أساسية حرصت إدارة المشروع على تحقيقها هي الأصول، القوى العاملة، السلع أو الخدمات، والتقنية ونحوها .. “مال” بدورها تُلقي الضوء على مساهمة المشروع في تحقيق العناصر الأربعة للمحتوى المحلي.

فوفقاً لهيئة المحتوى المحلي فإن دعم المحتوى المحلي في أصول أي مشروع يتمثل في مصادر ومكونات السلع لتطوير سلاسل الإنتاج، وفي حال مشروع البحر الأحمر المشروع السياحي الأكثر طموحاً في العالم، فإن تطوير 22 جزيرة وتشييد 48 فندقاً و6 منتجعات بحرية، إضافة إلى المطار والقرية العُمالية ومدينة الموظفين والمقر الرئيسي للشركة وشبكة الطرق الكبيرة، كلها أعمال تولدت وسيتولد عنها طلب كبير على المنتجات الخام المحلية والغنية بها المملكة.

وتمثل المشاريع الكبرى التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة ومنها مشروع البحر الأحمر عاملاً كبيراً في زيادة الطلب المحلي على مواد البناء المنتجة محلياً وفي مقدمتها الحديد والاسمنت والمعادن بمختلف أنواعها والمواد البلاستكية، فتُعد تلك المشاريع بمثابة القاطرة التي تخلق طلباً كبيراً على عدد كبير من السلع والمواد الخام المنتجة محلياً، ووفقا للاحصاءات الرسمية شهد الطلب على الحديد والاسمنت ارتفاعا ملحوظاً خلال العامين الماضيين بنسبة وصلت إلى 21% فيما يتعلق بالاسمنت.

وتظهر التعاقدات التي أجرتها إدارة المشروع حتى تاريخه والتي وصلت إلى نحو 15 مليار ريال 70% من تلك القيمة تمت مع شركات سعودية، فبلغ عدد العقود حتى الآن أكثر من 500 عقد، إذ ستنفذ كلاً من الشركتين السعوديتين “نسما وشركاهم” للمقاولات المحدودة وشركة “المباني العامة” للمقاولات أعمال البنية التحية بمطار الوُجهة، وتقود شركة “أكوا باور” السعودية تحالفاً لإمداد المشروع بالطاقة المتجددة بنسبة 100%، وتتولى شركة “الكفاح” للمقاولات تشييد المباني السكنية في مدينة الموظفين، إضافة إلى عقود الصيانه والخدمات والتموين مع شركات سعودية كذلك.

أما العنصر الثاني من عناصر المحتوى المحلي فهوى القوى العاملة والمقصود بها الأيدي العاملة على تصنيع المنتجات أو تقديم الخدمات، فمشروع البحر الأحمر يستهدف باكتماله توفير نحو 70 ألف فرصة وظيفية حالية ومستقبلية (35 ألف منها بشكل مباشر، و35 ألف أخرى بشكل غير مباشر)، وتستهدف إدارة المشروع بناء القدرات والخبرات السعودية عن طريق استقطاب الأيدي العاملة السعودية فنسبة السعودة بشركة البحر الأحمر للتطوير تبلغ نحو 50% مع تقدم العمل في انجاز المرحلة الأولى وفق رؤية بعيدة المدى في استقطاب الخبرات العالمية في مرحلة الإنشاء لنقل تلك الخبرات للشباب السعودي وبناء قدرات محلية قادرة على التشييد والبناء ثم الانتقال لمرحلة إدارة المشروع وتقديم الخدمات فيه، والتي سيكون للسعوديين وأبناء المنطقة الأساس في تشغيل المشروع.

وتُعد السلع أو الخدمات العنصر الثالث لتعميق المحتوى المحلي، ويتمثل في المكونات المحلية التي يتم استخدامها في انتاج السلع والخدمات، وفي حالة مشروع البحر الأحمر وبوصفه مشروع سياحي خدمي فإن المكون المحلي للسلع الغذائية وغيرها من السلع التي يحتاج لها السياح سيمثل اضافة كبيرة للمكون المحلي السعودي، فإقامة مجتمع سياحي متكامل ومدينة متكاملة للموظفين يسبقها قرية عمالية من شأنه أن يولد طلباً متجدداً على سلع محلية قائمة وطلب على سلع آخرى تشجع المستثمرين السعوديين على التوسع فيها، وتمثل  منطقة تبوك أحد سلاسل الإمداد الخلفية للمشروع بالسلع المنتجة محلياً والخدمات التي يحتاج لها المشروع.

ويأتي عنصر التقنية ونحوها كرابع العناصر المحددة لتدعيم مساهمة المكون المحلي، ويتمثل في الأبحاث والتطوير وتدريب القوى العاملة السعودية، وفي حالة مشروع البحر الأحمر فإن اعتماد المشروع بنسبة 100% على الطاقة المتجددة وبناء أكبر منظومة بطاريات لتخزين الطاقة في العالم، إضافة إلى استخدام المواد الصديقة للبيئة لتحقيق التنمية المستدامة من شأنه أن يدعم استخدام التقنية.

هذا بالإضافة إلى قيام شركة البحر الأحمر للتطوير بإجراء أكثر من 30 دراسة بيئية خلال مرحلة التصميم لضمان التوافق التام بين خطط تطوير المشروع وتحسين البيئة، وأسست شراكة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” ، كمرجعاً مهماً لإدارة النظم البيئية في البحر الأحمر،  بالإضافة إلى شراكة بحثية للمشروع مع الجامعة.

أما جانب تدريب القوى العاملة السعودية فشركة البحر الأحمر للتطوير تولي اهتماماً خاصاً بهذا الجانب وهو مايتضح من إطلاقها برنامج “نخبة الخريجين” للعام الثاني على التوالي، والذي يقدم للشباب السعودي فرص التدريب على رأس العمل كموظفين وبداوم كامل لصقل مهاراتهم واكسابهم خبرات عملية في مجالات جديدة يوفرها المشروع، إضافة إلى المسابقات التي نظمها المشروع مثل مسابقة العمارة المستدامة لطلاب وطالبات كليات الهندسة المعمارية في الجامعات السعودية، والمنح  الدراسية بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، لخريجي الثانوية من شباب وشابات المملكة، للحصول على بكالوريوس في إدارة الضيافة والمعتمدة من كلية لوزان السويسرية، مع إمكانية توفير فرص عمل في مشروع البحر الأحمر أو إحدى الشركات العاملة فيه عند التخرج.