الخميس, 28 مارس 2024

6 أبعاد لبرنامج التحول الوطني  يسهم مشروع البحر الأحمر في تحقيقها .. تعرف عليها

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشف رصد أجرته “مال” أن مشروع البحر الأحمر المملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ((PIF ويمثل واحد من 3 مشاريع كبرى أطلقها الصندوق السيادي السعودي يساهم في تحقيق مستهدفات 6 أبعاد رئيسية لبرنامج التحول الوطني من 8 أبعاد يرتكز عليها البرنامج الذي يمثل باكورة برامج تنفيذ رؤية المملكة 2030 هو ما يعكس الأهمية الكبيرة للمشروع والجاري تنفيذه.

وتوضح نتائج الرصد أن الأبعاد الـ 6 لبرنامج التحول الوطني التي يساهم في تحقيقها مشروع البحر الأحمر هي الإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتحسين مستوى المعيشة والسلامة، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، وضمان استدامة الموارد الحيوية، والارتقاء بالرعاية الصحية، وتطوير القطاع السياحي والتراث الوطني.

اقرأ المزيد

ويسهم مشروع البحر الأحمر بشكل مباشر في الإسهام في تمكين القطاع الخاص وذلك من خلال مساهمته في تحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بهذا البُعد من خلال سلسلة العقود التي وقعتها إدارة المشروع مع شركات القطاع الخاص السعودي ومثلت 70% من إجمالي قيمة العقود التي وصلت إلى نحو 15 مليار ريال حتى الآن، فيمثل المشروع قناة هامة لنفاذ القطاع الخاص السعودي لممارسة الأعمال وتعزيز اهتمام الشركات السعودية بإستدامة الاقتصاد الوطني من خلال المعايير التي يطبقها المشروع وتضمن استدامة الموارد والحفاظ على طبيعة المكان.

ويسهم المشروع بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة بين الشركات السعودية والأجنبية صاحبة الخبرة من خلال ما يتيحه من فرص استثمارية سواء في مراحل الإنشاء أو مراحل التشغيل.

ويسهم المشروع بقوة في تحسين مستوى المعيشة والسلامة وهو البعد الثاني لبرنامج التحول الوطني وذلك من خلال تبني المشروع بشكل واضح وصريح الحد من التلوث بمختلف أنواعه باعتماده 100% على الطاقة المتجددة إضافة إلى حرصه على استخدام المواد الصديقة للبيئة والحفاظ على طبيعة الأماكن التي يطور ويشييد عليها المشروع من أي تأثير أو تلوث أثناء مراحل البناء بتأسيس مصنع بعيد عن موقع المشروع متخصص لإنتاج الوحدات الجاهزة للبناء والتشييد على سبيل المثال.

ويتعلق هذا البعد بهدف استراتيجي وهو تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، فالمشروع يمثل بحد ذاته واجهة حضارية للمملكة على ساحل البحر الأحمر لن تقتصر تلك الواجهة على مناطق المشروع فقط بل ستمتد للمدن والقرى والهجر المجاورة وتمثل عمق طبيعي للمشروع ومصدر للإمدادات بمختلف أنواعها وفي مقدمتها القوى العاملة والتموين والمنتجات المحلية.

ويتمثل البعد الثالث لبرنامج التحول الوطني في تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، إذ تعمل إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير حالياً  وبشكل موازي مع حجم الأعمال التي يتم تنفيذها على تدريب أبناء المناطق المحيطة بالمشروع والتابعة لمدينتي أملج والوجه للتأهيل للعمل في المشروع من خلال سلسلة من الدورات التدريبة المتخصصة بالشراكة مع جهات حكومية ومؤسسات ذات علاقة. وتعد الخدمات التي تقدمها الشركة للعاملين فيها نقطة جذب كبرى في ضوء المعايير العالمية التي يتبعها المشروع في تقديم خدمات العاملين لتعزيز ثقافة الانتماء وزيادة الإنتاجية ورفع جودة الحياة.

وتحرص إدارة المشروع على استقطاب الكفاءات العالمية في مجالات عمل المشروع لنقل وتوطين الخبرات بين الشباب السعودي للعمل في المشروع الذي يحتاج إلى كفاءات من نوع خاص مدربه على أحدث مهارات إدارة خدمات الضيافة والسياحة وفق أعلى المعاير العالمية في هذا القطاع.

أما البعد الرابع لبرنامج التحول الوطني ويساهم في تحقيقه المشروع فهو ضمان استدامة الموارد الحيوية، وهو شعار يرفعه المشروع منذ التخطيط والانطلاق، فالطبيعة الجمالية لشواطئ المملكة في منطقة المشروع تتطلب الحفاظ على طبيعتها لما تحويه من شعب مرجانية ومناظر طبيعية خلابة تمتد على 90 جزيرة في ارخبيل سيتم تطوير 22 جزيرة منها، هذا ويتبنى المشروع خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير والحفاظ على طبيعة المكان واستخدام مواد صديقة للبيئة لا ينتج عنها أي مخلفات تؤثر أ, تغير من طبيعة الأماكن.

ويتمثل البعد الخامس لبرنامج التحول الوطني ويساهم فيه المشروع هو الارتقاء بالرعاية الصحية، إذ يتبنى المشروع من خلال المركز الطبي داخل القرية العمالية نظام العيادات المتنقلة، كأحد حلول البناء المبتكرة لخفض حدة الأثر البيئي، كما تعمل على تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية للعمالة بالمشروع وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية.

أما البعد السادس لبرنامج التحول الوطني والمتمثل في تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني، فالمشروع يعد واحداً من المشاريع السياحية الكبرى التي اطلاقتها المملكة من خلال رؤية 2030م ويستهدف المشروع أن يضع المملكة وقطاع السياحة الشاطئية على الخريطة العالمية لذلك النوع من السياحة ويمثل استغلالاً هاماً لإمكانيات السياحة الشاطئية في المملكة نظراً للطبيعة الخلابة التي تتمتع بها سواحل المملكة على البحر الأحمر.

 

ذات صلة

المزيد