آل الشيخ: “السلوك الإيجاري” و”المعروض العقاري” و”الاستلام والتسليم” خدمات جديدة في شبكة “إيجار”

قال المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نهار بن حسن آل الشيخ بأنهم في الوزارة ومن خلال برنامج “إيجار” يعملون حالياً على إضافة العديد من الخدمات للرقي بمستوى الخدمة وتسهيل وتيسير العمليات عبر شبكة “إيجار” ومن تلك الخدمات: خدمة “السلوك الإيجاري” وهي خدمة تخدم الطرفين المؤجر والمستأجر، حيث يتعرف المؤجر على تاريخ سلوك المستأجر وإيجابية وسلبيات سلوكياته مع المؤجرين، وكذلك تخدم المستأجر لمعرفة السلوكيات الإيجارية للمؤجر والملاحظات التي سجلت عليه في تعامله مع المستأجرين، ومن الخدمات التي يجري العمل على استحداثها في شبكة “إيجار” خدمة المعروض العقاري” التي تتيح للمستفيد معرفة الفرص الإستئجارية وتتيح للمالك والمستثمر عرض الوحدات في الشبكة، ومن الخدمات التي من المقرر إطلاقها في الشبكة خدمة “الاستلام والتسليم” التي تساعد في معرفة حال الوحدة المؤجرة ومميزاتها والملاحظات التي عليها.

وذكر بأن برنامج “إيجار” تم دعمه بقرارات مجلس الوزراء الموقر من أجل تنظيم العلاقة الإيجارية بين جميع الأطراف “المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري الذي يوثق هذه العلاقة”.

جاء ذلك عبر برنامج “الشارع السعودي” الذي يتم بثه على القناة السعودية في حلقة خاصة عن تنظيم تملك الشقق السكنية ذات الملكية المشتركة ومناقشة معاناة بعض سكان الشقق ودور برنامج “إيجار” وبرنامج “ملاك” في حل المشكلات في القطاع.

وبين آل الشيخ بأن شبكة “إيجار” شهدت في عام 2020 ورغم تفشي جائحة كورونا إقبالاً وزيادة ملحوظة في أعداد المستخدمين للاستفادة من كل الخدمات الموجودة فيها، وذلك نتيجة لثقة المستفيدين مما يقدمه “العقد الموحد” في ضمان حقوقهم الكاملة وتنظيم العلاقة الإيجارية لجميع الأطراف المعنية، منوهاً في ذات الوقت بالشراكة الفاعلة والتعاون المثمر مع “وزارة العدل” لإصدار العقد الموحد للعقارات السكنية والتجارية.

وأوضح آل الشيخ أن سبب تزايد الإقبال على شبكة “إيجار” للاستفادة من خدماتها عائد إلى تميزها بعدة أمور أهمها: التكامل بين جميع الجهات الحكومية المعنية لتقديم الخدمات داخل الشبكة، وكذلك توفير المرونة من خلال إتاحة خاصية طريقة السداد المناسبة للمستأجر حيث اختار 35% من المستفيدين السداد الشهري بينما كانت سابقاً لا تتعدى نسبتهم 7%، ومن الميزات كذلك موثوقية العقد لأنه يحفظ حقوق جميع الأطراف إضافة إلى اشتماله على سند التنفيذ الملزم، ونوه آل الشيخ بأن مما يدل على نجاح شبكة “إيجار” بغرس الثقة لدى المجتمع اتجاه كثير من القطاعات والجهات الحكومية المختلفة بمطالبة مستفيديها أثناء التقدم للحصول على خدماتها تقديم عقد موثق من شبكة “إيجار”.

وفي معرض حديثه عن فحص جودة الوحدة السكنية من خلال برنامج “البناء المستدام” ذكر آل الشيخ بأن البرنامج يقدم خدماته للمستفيدين عبر مسارين هما: فحص جودة تنفيذ البناء ومدى موافقته لكود البناء السعودي من خلال ثمان مراحل تبدأ من صب الأساسات وتنتهي بالتسليم النهائي للوحدة، وكذلك مسار فحص المباني الجاهزة، كما نوه بالتناغم والتنسيق المثمر بين البرنامج وهيئة المهندسين ولجنة كود البناء السعودي الذي وصل إلى مراحل متقدمة في اعتماد المعايير.

وحول تملك الشقق السكنية والعلاقة القائمة بين الملاك وتنظيم تملك الشقق السكنية ذات الملكية المشتركة ذكر آل الشيخ بأن برنامج “ملاك” ينطلق من شعار “نتشارك بثقة” حيث أن الأصل في المالك والسكان أن يحافظوا على العمارة السكنية كونها أصل مملوك لهم جميعاً بكل مرافقها وخدماتها وليس فقط الوحدة السكنية، وهي علاقة قائمة على التشاركية من خلال “جميعة الملاك” وفي حال تخلف أحد الملاك عن الالتزام بمسؤولياته تجاه “جمعية الملاك” وعدم تفاعله مع المتطلبات والرسوم المتفق عليها يصدر بحقه سند تنفيذي ملزم بالتعاون مع الجهات المعنية.

وعن مشكلة تخصيص مواقف كافية للسيارات في العمائر السكنية والشكوى الدائمة من المستأجرين أو الملاك عليها، أوضح بأن برنامج “فرز الوحدات” بالوزارة لا يفرز أي شقة سكنية إلا بعد تحديد الموقف الخاص بها وتخصيصه لتفادي أي مشكلة مستقبلية.

يذكر أن جهود التنظيم العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تأتي لرفع مستوى كفاءة القطاع العقاري من خلال تأهيل الأطراف ذات العلاقة ورفع مستوى التوعية وتنفيذ أحكام اللوائح، وتصحيح أنشطة منشآت الوساطة العقارية بالتحول الرقمي لإنجاز العمليات، ونقل مستوى جودة الخدمات المقدمة إلى مرحلة متقدمة، وتنظيم العلاقة بين الملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك، وكذلك تنظيم إجراءات قطاع الإيجار العقاري وتيسيرها، وتعزيز الثقة به، وتحقيق التوازن الذي يحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ويحفّز على الاستثمار، وتوفير عدد من الخدمات التي تساهم في استدامة الوحدات السكنية.