بالتفاصيل .. تعرف على نظام التخصيص

وافق مجلس الوزراء على نظام التخصيص، حيث قرر إلغاء البند “أولا” من قرار مجلس الوزراء رقم 60 وتاريخ 1-4 – 1418ه وقراري مجلس الوزراء رقم 257 وتاريخ 11-11 1421ه ورقم 219 وتاريخ 6-9 – 1423ه، وكذلك إلغاء قرار المجلس الاقتصادي الأعلى “الملغي” رقم (1/23) وتاريخ 23-3- 1422ه القاضي بالموافقة على استراتيجية التخصيص.

كما أكد أنه يجوز الاتفاق على فض المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص، أو أي قواعد يصدرها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، على أن تتضمن القواعد تحديد النظام “القانون” واجب التطبيق سواء أجرى التحكيم داخل المملكة أو خارجها.

وتقرر أن يقوم المركز الوطني للتخصيص بعد مضي “سنتين” من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند “اولا” من هذا القرار – برفع تقويم لتطبيقه، ومقترحاته – في هذا الشأن – إن وجدت.