السبت, 17 أبريل 2021

“الاهلي كابيتال”: النمو القوي في قطاع العقارات لم ينعكس على مبيعات “دار الاركان” .. وهذه توصيتنا والسعر المستهدف للسهم

كشفت شركة الاهلي كابيتال ان الارباح البالغة 14.6 مليون ريال، والتي حققتها شركة دار الأركان في الربع الرابع من العام 2020، انخفاض بنسبة 78.9% على أساس سنوي، جاءت افضل من التوقعات التي اشارت الى تسجيل 8 مليون ريال، مضيفة التباين الإيجابي في النتائج يعود بشكل رئيسي إلى مبيعات أعلى من المتوقع بقيمة 496 مليون ريال (انخفاض بنسبة 41.0% على أساس سنوي) مقابل تقديراتها البالغة 437 مليون ريال.

اقرأ أيضا

في المقابل ابقت “الاهلي كابيتال” على توصيتها بزيادة الوزن لسهم شركة دار الاركان بسعر مستهدف وقدره 12.8 ريال، مشيرة الى أن المستويات الحالية تعكس خصم غير مبرر لصافي قيمة الأصول. ويتداول سهم الشركة عند مكرر قيمة دفترية بواقع 0.5 مرة مقابل المتوسط التاريخي بمكرر 0.6 مرة.

وبحسب “الاهلي كابيتال” فأن التباين في النتائج يعود إلى مساهمة أعلى من المتوقع في دخل الإيجارات والوحدات العقارية المطورة بدلا من مبيعات الأراضي. كما يلاحظ أنه بالرغم من النمو القوي في قطاع العقارات حيث وصل إلى مستوي قياسي بتوقيع 87,085 عقدا جديدا بقيمة 44.0 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2020، الا ان ذلك لم ينعكس على مبيعات الشركة.

واضافت توسع هامش الربح بشكل ملحوظ على أساس سنوي لتصل إلى 39.7٪ مقابل 25.3٪ في الربع الرابع من عام 2019، متوافقة مع التقديرات البالغة 39.2٪. و أن التحسن في الهوامش على أساس سنوي يرجع إلى ارتفاع نسبة مبيعات الوحدات المتطورة والإيراد من الإيجار الى اجمالي المبيعات. ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي الربح 197 مليون ريال (انخفاض بنسبة 7.5%) مقابل التقديرات البالغة 171 مليون ريال.

وابانت انخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 4.5٪ على أساس سنوي لتصل إلى 47.3 مليون ريال، والتي جاءت أعلى من التقديرات البالغة 43.0 مليون ريال. ومع ذلك، بلغت نسبة النفقات التشغيلية إلى المبيعات 9.5٪، مقابل 5.9٪ في الربع الرابع لعام 2019 والتوقعات البالغة 9.8٪. ارتفعت المصاريف الغير تشغيلية بنسبة 43.5٪ على أساس سنوي لتصل إلى 135 مليون ريال، والتي جاءت أعلى من التقديرات البالغة 120 مليون ريال، والتي تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف التمويل ومصاريف الزكاة بشكل أعلى من المتوقع.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد