بعد إطلاق ولي العهد لبرنامج “شريك” .. القطاع الخاص السعودي على موعد مع انطلاقة جديدة تعزز فرصه محليا وعالميا

جاء إطلاق ولي العهد الامير محمد بن سلمان اليوم لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” ليعكس رؤية ولي العهد لأهمية القطاع الخاص في الاقتصاد بوصفة احد الركائز الاساسية لرؤية المملكة 2030 ويعد نقطة الانطلاق للاقتصاديات الكبرى وهو ما عبر عنه ولي العهد في العديد من المناسبات والحوارات.

ويأتي إطلاق ولي العهد للبرنامج ليؤكد مواصلة المملكة تنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 والتي بدأت تؤتي ثمارها في العديد من المجالات، إذ استطاعت الرؤية وعلى مدى نحو 5 سنوات من إعادة هيكلة الاتصاد السعودي لوضعه على الطريق الصحيح وفك الارتباط بينه وبين النفط ليصبح القطاع غير النفطي ابرز ملامح المرحلة بنمو قوي لمسه الجميع.

ويشكل القطاع الخاص السعودي رهانا كبيرا للحكومة لذلك افردت له الرؤية أهدافا وبرامج نحو هدف كبير وهو قيادة الاقتصاد السعودي نحو الاقليمية والعالمية بشركات كبيرة تستطيع التأثير في الاقتصاد العالمي لذلك يرتكز برنامج الشراكة مع القطاع الخاص على الدور الكبير للقيادة السعودية في تحفيز القطاع الخاص للنمو وخلق الفرص أمامه بوصفه الأكثر كفاءة في إدارة الجوانب التشغيلية في أي اقتصاد.

وتمثل الارقام التي حددها ولي العهد اليوم حول حجم الانفاق الذي سيشهده الاقتصاد السعودي حتى العام 2030 مدى الرهان على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي فحجم انفاق يصل إلى 27 مليار ريال سواء كان حكومي او قطاع خاص يجعل من الفترة المقبلة نقطة انطلاق كبيرة للقطاع الخاص السعودي ويعكس الأولويات الوطنية لحكومة المملكة في بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر من خلال دعم الشركات المحلية وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال بنهاية عام 2030.

وشكلت سلسلة الاوامر الملكية التي تزامنت معها العديد من التشريعات محورا اساسيا ركزت عليه القيادة السعودية فالبيئة الاستثمارية وتسهيل الاجراءات وفتح المجالات امام القطاع الخاص وتعزيز المحتوى المحلي وبرامج التخصيص استلزمت كلها مما لا شك فيه بنية تشريعية وتنظيمية نجحت قيادة المملكة في بناءها كجزء اساسي لانطلاق القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

وتراهن الاقتصاديات الكبرى في العالم في استدامة النمو الاقتصادي والتوسع على القطاع الخاص بوصفة الوحيد القادر على بناء الروابط الداخلية والخارجية وفتح الأسواق وتعزيز الاستثمارات العابرة للقارات وهو الفكر الذي ارتكز عليه ولي العهد منذ إطلاقه للرؤية المملكة 2030، فالقطاع الخاص السعودي مدعو حاليا للشراكة والنفاذ من خلال قاعدة صلبة ترتكز على رؤية اقتصادية رصينة.

وبإطلاق برنامج شريك تُقدم المملكة للمنطقة والعالم صورةً من صور الرؤى الاقتصادية الحديثة التي تنظر إلى القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، حيث سيعمل البرنامج على توفير مئات آلاف الوظائف الجديدة، وسيزيد مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

ويعتمد برنامج “شريك” على عدة معايير لدعم المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص، أولاً المساهمة في تطوير وزيادة التنمية الاقتصادية المحلية، إضافة إلى القدرة الاستثمارية للشركة للاستثمار في المشروع، فيما تكون وزارة الاستثمار هي المسؤولة عن دراسة المشاريع للتأكد من جدوى المشروع اقتصادياً ومالياً، وللتأكد أيضاً من استيفاء المشروع المتطلبات المحلية.

وتقدم الحوافز المالية للقطاع الخاص عبر عدة أوجه منها الدعم المالي بشكل مباشر مثل الشراكة، أو تقديم إعفاءات مالية أو تسهيلات ائتمانية أو قروض، وذلك بحسب حاجة المشروع الذي يساهم في إنشاءه وقيامه والوصول إلى أهدافه.

ويشمل البرنامج كافة أنشطة وشركات القطاع الخاص التي لديها مشاريع بحاجة لدعم لقيام مشاريعها، ولا يستهدف قطاعات معينة أو شركات بحد ذاتها، كما لايوجد عدد معين من الشركات أو المشاريع.