“إعمار المدينة الاقتصادية” تسجل خسائر بـ 1.24 مليار نهاية العام 2020 بزيادة 134%

سجلت إعمار المدينة الاقتصادية خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 1.24 مليار ريال خلال العام 2020م مقابل خسائر بـ 533مليون ريال خلال العام قبل الماضي بزيادة 134%، جاء ذلك عقب الاعلان اليوم النتائج المالية للفترة المنتهية في 2020-12-31 (12 شهراً).

وبلغت الخسارة التشغيلية خلال الفترة الحالية 1.04 مليار ريال مقابل خسائر بـ 338 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق بارتفاع 209%.

أما إجمالي الخسارة خلال الفترة الحالية فبلغ 319 مليون ريال مقابل ربحية بـ 302مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 1.47 ريال مقابل خسارة بـ 0.63ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق.
يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى الانخفاض في الإيرادات وإجمالي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام المقابل بسبب التباطؤ العام في الأنشطة الاقتصادية في قطاع العقارات بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا غير المسبوق. علاوة على ذلك ، سجلت المجموعة انخفاضًا في قيمة العقارات المتاحة للبيع وعقود الإيجار وبعض الأصول التشغيلية بعد اعادة التقييم بمبلغ 316 مليون ريال سعودي خلال العام الحالي، مما أثر على نتائج المجموعة.
-بسبب البيئة الاقتصادية السائدة والتأخير في إنجاز المشاريع ، قامت الإدارة بإعادة تقييم تقديرات التكلفة الكلية للمشاريع السكنية والصناعية ، وبناءً عليه تم تعديل تقديرات التكلفة ، مما أدى إلى زيادة في إجمالي الخسارة بمقدار 307 مليون ريال سعودي مقارنة بالعام السابق.

– أدى التباطؤ في نشاط التنمية نتيجة لظروف الاقتصاد الكلي السائدة وتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد_19 إلى الاعتراف بالتكاليف المالية لخدمة الدين في بيان الدخل للفترة الحالية بدلاً من رسملتها مم أدى إلى زيادة صافي الخسارة للسنة.

– الزيادة في خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية القائمة بسبب ظروف الاقتصاد الكلي السائدة وتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد_19.

-تم تعويض الزيادة في الخسارة الناتجة عن العوامل المذكورة أعلاه بشكل جزئي من خلال زيادة الربحية في نتائج قطاع الضيافة، وتحسن نتائج شركة تطوير الموانئ، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية خلال العام الحالي.

وقالت الشركة إنه تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.

استمر الاتجاه العام لسوق العقارات خلال السنوات السابقة ضعيفًا مما أثر على اتجاهات التسعير وشروط الدفع وبالتالي أثَر على ايرادات وربحية هذا القطاع. بينما نعتبر أن هذا الوضع الحالي إلى جانب تأثير كوفيد-19 سوف يسود على المدى القصير ، فإننا لا نزال متفائلين على المدى الطويل بسبب المبادرات الحكومية المختلفة التي تهدف إلى تحفيز تنمية المدن الاقتصادية ، وتحديداً الموافقة الملكية للمناطق الاقتصادية الخاصة داخل الدولة التي ستسرع في جذب قطاعات أعمال جديدة. اضافة الى ذالك ، قامت شركة إعمار المدينة الاقتصادية مؤخرًا مع العديد من شركات التمويل العقاري والرهن العقاري بإبرام اتفاقيات لتعزيز القدرة على تحمل المشترين تكاليف سداد الوحدات السكنية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وتعزيز توليد التدفق النقدي. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن انخفاض سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية (سايبور) من شأنه أن يساهم في تخفيض الرسوم المالية للشركة. علاوة على ذلك ، فإن إجراءات ضبط النفقات التي تم اتخاذها خلال العام الحالي ساهمت أيضًا في تحقيق وفورات في التكاليف العامة والإدارية.
بالإضافة إلى التحديات المستمرة في سوق العقارات التي تواجهها الشركة ، فإن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية هي مدينة اقتصادية متكاملة حيث لا تستثمر الشركة فقط في تطوير البنية التحتية للمدينة مثل طرق المدينة والجسور والمحطات الفرعية والمياه ومحطات الصرف الصحي والبنية التحتية للاتصالات وما إلى ذلك ، ولكنها أيضًا تتحمل تكلفة تشغيل وصيانة البنية التحتية للمدينة. علاوة على ذلك ، تستثمر الشركة أيضًا في ضروريات المدينة مثل التعليم والرعاية الصحية والضيافة والترفيه لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان المدينة. يؤدي هذا بطبيعة الحال إلى قدر كبير من الاستهلاك إلى جانب خسائر التشغيل الأولية المتعلقة بهذه الأصول والتي تؤثر على ربحية الشركة على المدى القصير ، ولكن هذه الاستثمارات ستساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية باعتبارها عاملاً مساعدًا كبيرًا للتحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكه العربيه السعوديه.

من ناحية القيمة ، استثمرت الشركة في تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ما يقرب من 18 مليار ريال سعودي خلال رأس المال والتمويل منذ إنشائها مما أدى إلى ارتفاع قيمة العقارات الاستثمارية حوالي 8 أضعاف كما تم الإفصاح عنها في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. سيتم تحقيق هذه القيمة عن طريق الاستثمار الإضافي في المشاريع الإستراتيجية من قبل كل من الشركة والمطورين الخارجيين ، لخلق فرص عمل وإقبال على المدينة لتصل إلى نقطة معينة ستشهد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية نموًا عضويًا بعدها ، وبالتالي تحقق عائدات كبيرة لمساهميها لفترة طويلة.

من منظور إدارة السيولة ، تسعى الشركة بوتيرة متسارعة إلى إعادة جدولة الديون مع مقرضيها. وفي هذا الصدد ، وقعت الشركة بالفعل اتفاقية تمويل معدلة مع أحد البنوك التجارية الكبرى. وفقًا للشروط المعدلة ، أصبح السداد الأساسي البالغ حوالي 1.7 مليار ريال سعودي الآن مستحق السداد على فترة 7 سنوات (2023-2030) بعد فترة سماح مدتها 3 سنوات. الترتيبات المماثلة قيد التفاوض مع البنوك التجارية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، أبرمت الشركة اتفاقية اكتتاب مع صندوق الاستثمارات العامة لتحويل جزء من قرض وزارة المالية البالغ حوالي 2.83 مليار ريال سعودي إلى حقوق ملكية يجري استكمالها واتمام شروطها.