الثلاثاء, 7 ديسمبر 2021

التطور الرقمي في المملكة .. خدمات فائقة ومراكز عالمية متقدمة وتوجه نحو القمة

رُب ضارة نافعة، فعلى الرغم مما كان لجائحة كورونا من تأثير سلبي على حياة الناس في العالم كله، ومن ضمنه المملكة، إلا أن من يقطنون بأرض المملكة، وجدوا أنفسهم من الأقل تضررًا بتلك الجائحة، فمع اضطرار الحكومة للقيام بإجراءات احترازية للحفاظ على حياة المواطنين والمقيمين، وهو ما كان من ضمنه توقف العمل في العديد من الجهات والدوائر الحكومية، وجد المتعاملون مع تلك الجهات والدوائر أنفسهم ليسوا مضطرين لتوقف أعمالهم، بل كل ما عليهم فقط هو تنزيل التطبيق الخاص بهذه الجهة أو تلك، وقضاء أعمالهم وهم في منازلهم.

اقرأ المزيد

وجاء التفوق السعودي في هذا الجانب مدعومًا بالبنية التحتية الرقمية، والتي قامت الدولة بتأسيسها على مدار أعوام سابقة، وهو ما أتاح لها إطلاق العديد من التطبيقات والبرامج التي ساعدت على تيسير حياة الناس.

رؤية 2030 وبداية القصة
كان من أهم أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الرقمي أن تصبح حكومة المملكة “حكومة بلا ورق”، وعلى الرغم من أن ذلك يبدو سهلًا مع ما نعيشه من تقدم تكنولوجي، إلا أن الأمر لم يكن أبدًا بهذه السهولة، خاصة مع وجود مليارات المعلومات والبيانات التي تضمها مليارات الأوراق، والتي كان لا بد لها من عملية “رقمنة”، أي تحويل المعلومات من صيغة مادية “مثل الورق” إلى صيغة رقمية، ثم بعدها عملية “دجتلة” وذلك عن طريق استخدام التقنية لتحويل العمليات التشغيلية من تقليدية إلى رقمية، وبعدها يأتي “التحول الرقمي”، وهو يكون بالتحول الشامل في إعادة تصميم نماذج الأعمال إلى نماذج عصرية تُوظف البيانات والتطورات الرقمية، وهذا كله يحتاج إلى عدة سنوات من العمل المتواصل.

وعلى الرغم من المفاجأة غير السارة التي تسببت فيها جائحة كورونا، إلا أن ما كانت تتمتع به المملكة من ببنية تحتية رقمية قوية قد ساهم في تسريع عملية التحول الرقمي فيها، حيث عملت هذه البنية على تمكين المملكة لمواجهة الأزمات المُعطلة لكافّة الخدمات في القطاعين العام والخاص، كما ساهمت في استمرارية الأعمال والعمليات التعليمية وكافّة متطلبات الحياة اليومية للمواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا. وقد صُنفِت المملكة ضمن أفضل 10 دول متقدمة في العالم لما تمتلكه من قوة في البنية التحتية الرقمية.

وحدة التحول الرقمي
من أهم ما قامت به رؤية 2030 أنها جعلت العمل الحكومي عملًا تشاركيًا وليس على مستوى الوزارات كل على حدة، ويعمل بالأساس على هذا وحدة التحول الرقمي التي تم تأسيسها في 2017 وهي تابعة للجنة الوطنية للتحول الرقمي التي يرأسها وزير الاتصالات.

ووحدة التحول الرقمي هي أحد البرامج الأساسية المحققة لرؤية المملكة 2030، والتي تعمل على تسريع التحول الرقمي في المملكة من خلال التوجيه الاستراتيجي وتقديم الخبرة والإشراف عبر التعاون المشترك مع الجهات الحكومية والخاصة؛ من أجل رفع مؤشر المملكة عالميًا كأعلى الدول المتطورة رقميًا، ومن خلال تنمية اقتصادية مستدامة تعتمد على تعزيز قيم ومفاهيم الابتكار والاستثمار في المواهب الشابة.

وتهدف هذه الوحدة، ومن اليوم الأول، إلى بناء مجتمع رقمي، واقتصاد رقمي، ووطن رقمي على نحو يضمن التحول إلى مجتمع رقمي مبني على إنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة، بما يساهم في تحسين تجربة المواطن والمقيم والسائح والمستثمر في المملكة، واقتصاد رقمي لتطوير الصناعة وتحسين التنافسية، والتأثير الإيجابي على الوضع الاقتصادي، وتوليد الوظائف المعرفية، وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين، ووطن رقمي لتحفيز الإبداع من خلال استقطاب الاستثمارات والشراكات المحلية والعالمية في مجالات التقنية والابتكار.

فلم تعد الأمية بالنسبة للدول في الوقت الحالي تعني تلك التي لا تقوم باستخدام أجهزة الحاسب الآلي (الأمية الحاسوبية)، كما كان في العقد الأخير من القرن الماضي، ولا الدول التي لا يجيد عدد كبير من شعبها القراءة والكتابة (الأمية الأبجدية)، كما كان بالعقود السابقة له، ولكن الأمية الآن تعني (الأمية الرقمية)، وهي ما تسعى كل الدول وفي القلب منها المملكة في الوقت الحالي للقضاء عليها.

أرقام وإحصائيات
تشير العديد من الدراسات إلى أن الجهوزية الرقمية والوعي الرقمي في الحكومات ارتفعا إلى مستويات جديدة على المستوى العالمي، بدعم من التطورات التكنولوجية المتسارعة، والسعي نحو مواكبة تلك التطورات.

وعلى مستوى المملكة العربية السعودية، فإن الحديث في هذه الجزئية يكون للأرقام، فالاقتصاد الرقمي يمثل حاليًا من 12-15% من الناتج المحلي، وتطمح المملكة إلى وصوله إلى 25% في العام 2025، وفقًا لمركز التحول الرقمي.

وتطمح المملكة كذلك إلى وصول مساهمة التقنية المالية فقط في الناتج المحلي الإجمالي من 1 إلى 1.2 مليار دولار بحلول 2025، مع توفيرها من 5.2 إلى 6.2 مليون وظيفة في الفترة نفسها.

وأصبحت السعودية في المركز الأول عالميًا في سرعات الجيل الخامس، والثاني في الأمن السيبراني، والثالث في توظيف التقنيات الحديثة لاحتواء جائحة كورونا، وبالمركز السابع في تمويل التطوير التقني، والـ9 في تطبيق وتطوير التقنية والـ 10 ضمن مجموعة العشرين في مؤشر القدرات ورأس المال البشري، وكذلك الـ10 في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل، بينما في عام 2017، كانت خارج قائمة أول 100 دولة في المؤشر الأخير. وفي التنافسية الرقمية قفزت من 39 إلى 34 حاليًا، ومن المتوقع أن تكون في المراكز العشرين الأولى قبل 2030. وقفزت إلى المركز 43 في مؤشر الحكومة الإلكترونية الرقمية وتطمح للوصول إلى المراكز العشرين الأولى. وحققت المملكة قفزة نوعية بواقع 40 مركزًا على المؤشر الفرعي للأمم المتحدة في ”البنية الرقمية التحتية“ لتحل في المرتبة 28 على مستوى العالم، وفي المرتبة 8 على مستوى دول مجموعة العشرين.

وفي الوقت نفسه حققت المملكة قفزة أخرى على مستوى المؤشر الفرعي لـ”رأس المال البشري“ فقد تقدمت المملكة 15 مركزًا إلى المرتبة 35 عالميًا، والعاشرة ضمن دول مجموعة العشرين. ووصلت المملكة إلى المرتبة 62 على مؤشر ممارسة الأعمال متقدمة 30 مرتبة عن العام 2019. وارتفع حجم التجارة الإلكترونية بنسبة 322% في الربع الثالث 2020 مقارنة بالربع المقابل من 2019.

وحلت مدينة الرياض في المرتبة العاشرة من أصل 193 مدينة حول العالم فيما يتعلق بمؤشر التقنية الفرعي والمركز الـ31 عالميًا في التنافسية بين المدن، وجاء ذلك بالتزامن مع تتويجها كأول عاصمة عربية رقمية في العام 2020.

المركز الأول
كانت السعودية أول دولة تطلق سياسة للاقتصاد الرقمي، تحكي فيها توجهاتها في مجال الاقتصاد الرقمي، وتغطي هذه السياسة مجموعة من المعايير من حرية البيانات والاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي وتمكين المرأة والشباب. وكذلك كانت الأولى على مستوى دول مجموعة العشرين في التحول الرقمي الصاعد حيث قفزت 149 مركزًا. وفي تقرير “ممارسة الأعمال 2020” الصادر عن البنك الدولي، حققت المملكة المركز الأول عالميًا بين 190 دولة على مؤشر إصلاحات بيئة الأعمال.
والسعودية كانت أول دولة تستخدم “البلوك تشين” في نطاق التجارة العالمية خارج عمل البنوك، وفقًا للمدير الإقليمي لشركة ميرسك، محمد شهاب. وكانت هيئة الجمارك السعودية قد قامت بإطلاق أول شحنة من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام إلى ميناء روتردام بهولندا في 12 مايو 2019 بنظام البلوك تشين.

خطط خمسية
ولم يأت كل ذلك وليد اللحظة، ولكن تبنت المملكة استراتيجيات وطنية للتحول الرقمي وخططًا خمسية واعدة وطموحة بالتعاون مع الجهات الحكومية، فوضعت خططًا تنفيذية يجري حاليًا العمل على الخطة الثالثة منها والتي بدأت من العام 2019 وتستمر إلى 2022، ومن أبرز مخططاتها الاستراتيجية: الصحة الرقمية، والتعليم الرقمي، والتجارة الرقمية، والمدن الذكية.

مبادرات نوعية
وتُعد منصة البيانات المفتوحة في المملكة العربية السعودية من المبادرات المهمة، وهي توفر قاعدة بيانات حكومية، وتعمل على وضع استراتيجية عامة لتمكين الشفافية، وتشجيع المشاركة الإلكترونية، وتحفيز الإبداع، وتحتوي المنصة على آلاف البيانات المالية والإحصائية عن مختلف المجالات والأنشطة في الدولة. والبيانات المفتوحة هي تلك البيانات التي يُمكن لأي فرد استخدامها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية.

ومن المبادرات كذلك مبادرة العطاء الرقمي، وتهدف إلى نشر الوعي الرقمي ومحو الأمية الرقمية عبر بناء مجتمع تطوعي من مدربين ومتطوعين لصناعة المعرفة الرقمية، ومشاركتها مع مختلف فئات المجتمع عبر فعاليات وبرامج تدريبية. ومبادرة Think Techوتهدف إلى نشر الوعي بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق التنمية المستدامة.

برنامج (يسِّر) والشمول الرقمي
وحسب تقرير الأمم المتحدة الصادر في يونيو 2019 يرى الفريق المعني بالتحول الرقمي أن التكنولوجيات الرقمية لن تتمكن من حفز التقدم نحو التنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة إلا إذا تخطى تفكيرنا حدود مسألة الوصول إلى الإنترنت والتكنولوجيات، وإن كانت خطوة ضرورية ولكنها غير كافية، ولكن لا بد أن يتبعها التعاون بشأن النظم الإيكولوجية الأوسع التي تُمكِّن من الاستخدام الشمولي للتكنولوجيات الرقمية. أو ما يمكن أن نطلق عليه “الشمول الرقمي”، وهو ما يشير ما سبق إلى أن المملكة مؤهلة له.

تسعى المملكة إلى تمكين الجهات الحكومية رقميًا من خلال عدد من البرامج المُقدّمة من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر) بهدف تقديم خدمات مُيسّرة للمواطنين.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أطلقت (يسِّر)؛ ليقود التحول الرقمي للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، ويُحسّن من خدماتها عبر تمكينهم وتحفيزهم لتوفير حلول تقنية تكاملية مستدامة.

وحسب القائمين على برنامج يسّر فهناك 400 جهة حكومة بالمملكة منها أكثر من 220 جهة تعمل بشكل يومي مع بعضها لتقديم خدمات للمستفيدين، وقام المسئول عن البرنامج ببناء الشبكة الحكومية الآمنة، وهي شبكة تجمع كل الجهات في شبكة متواصلة ومتصلة لمشاركة خدماتها وبياناتها بينها وبين بعضها، وهو ما يسهل العمل داخل كل جهة من تلك الجهات من ناحية، ويسهل تقديم الخدمات المشتركة مع الجهات الأخرى من ناحية أخرى. ولدى المملكة حاليًا أكثر من 3300 خدمة إلكترونية تقدمها أكثر من 188 جهة عبر أكثر من 120 تطبيقًا حكوميًا.

ويعمل القائمون على برنامج ” يسِّر” على إنشاء “المنصة الوطنية الموحدة”، والتي تعمل على توحيد التطبيقات التي تُقدم الخدمات الحكومية في كل الجهات، مما يُسهل من استخدام المستفيدين لتك التطبيقات.

هيئة الحكومة الرقمية والاتجاه للقمة
وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، في بداية مارس 2021 على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية.

وتتمثل أبرز مهام الهيئة في المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرّقمية، وتنظيم أعمال الحكومة الرّقمية والمنصات والمواقع والخدمات والشبكات الحكومية الرّقمية ومتابعة ووضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرّقمي الحكومي، وإصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير لقياس أداء الجهات الحكومية، إضافة إلى حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرّقمية والسحابات ذات العلاقة بقطاع الحكومة الرّقمية.

وتتولى الهيئة بناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرّقمية لتبني وتمكين التقنيات الحديثة، إلى جانب إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، كل ذلك بهدف تعزيز التجربة الحكومية الرّقمية والارتقاء بمستوى الخدمات الرّقمية إلى تطلعات المواطنين والمقيمين والزّوار.

الحكومة الذكية الخطوة القادمة
تخطط المملكة في الوقت الحالي إلى الانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، والتي تُعد هي آخر ما توصل له العالم في نطاق الخدمات الحكومية، والفرق بين الحكومة الإلكترونية والذكية، هي أن الأولى تعني قدرة المواطن على تنفيذ المعاملات الحكومية عن طريق الإنترنت، مثل استخراج جواز السفر والهوية وغيرها عن طريق المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية، وحسب القائمين على برنامج “يِسِّر” فالخدمة الذكية هي خدمة استباقية وهو ما يميزها عن الخدمة الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى أنها تكون ذات موثوقية عالية وكذلك هي داعمة لاتخاذ القرار لدى المستفيدين، فالخدمة الذكية تتخذ القرار بالنيابة عن الجهة الحكومية والمستفيد أيضًا، والخدمة الذكية لديها إمكانية التأكد من أن مستخدم هذه الخدمة هو صاحب الصفة الاعتبارية الصحيحة وليس أحد يقوم بذلك بالنيابة عنه، وهو ما تخطط المملكة للانتقال له حاليًا، إلا أن نقل الخدمات الإلكترونية إلى ذكية يحتاج إلى بذل جهود ضخمة.

الثمار المرجوة من الرقمية
بالإضافة إلى تسهيل حياة المواطنين والمقيمين بالمملكة، من خلال تيسير طريقة تقديم الخدمات الحكومية لهم، فهناك العديد من الثمار الاقتصادية المرجوة من خلال التحول للرقمية، فعلى سبيل المثال قام البنك المركز السعودي “ساما” في 2018 بتوقيع اتفاقية مع شركة ريبل الأمريكية لاستخدام تقنيات الشركة في التحويلات الخارجية بين البنوك باستخدام تكنولوجيا البلوك تشين، وذلك لتخفيض تكلفة الأموال المحولة بنسبة 10%، وهو ما أشارت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية حينها أنه سوف يوفر ما بين 200 إلى 400 مليون دولار سنويًا للبنوك السعودية، وهو ما يمكن القياس عليه في باقي المجالات.

وهو ما يبرر ارتفاع حجم الإنفاق العالمي على البيانات والتحليلات من 8 مليار دولار في 2011 إلى 35 مليار دولار في 2017، ثم إلى 122 مليار دولار في 2015، ثم إلى 187 مليار دولار في 2019، ليصل إلى 200 مليار دولار في 2020. ويُقدر حجم العائد المتوقع من تلك البيانات بـ 103 مليار دولار في 2027. وهناك 92% من الشركات حول العالم تؤكد زيادة وتيرة الاستثمار في البيانات.

الأول
التطور الرقمي بالسعودية في أرقام
1 عالميًا بين 190 دولة على مؤشر إصلاحات بيئة الأعمال
1 عالميًا في سرعات الجيل الخامس
2 عالميًا في الأمن السيبراني
3 عالميًا في توظيف التقنيات الحديثة لاحتواء جائحة كورونا
7 عالميًا في تمويل التطور التقني
9 عالميًا في تطبيق وتطوير التقنية
10 عالميًا في مؤشر القدرات ورأس المال البشري
10 عالميًا في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل
1 بين مجموعة العشرين في التحول الرقمي
8 بين مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحية الرقمية
12 بين مجموعة العشرين في مؤشر الحكومة الإلكترونية

الثاني
الخدمات الرقمية المقدمة من القطاعات الحكومية بالمملكة في أرقام
قطاع الحكومة الذكية
185 مليون عملية توثيق تمت عبر “منصة النفاذ الوطني الموحد”.
7 مليون مستخدم خدمهم تطبيق “توكلنا”.
300 مليون ريال تم تقديمها في مبادرة “جود الإسكان”
250 ألف مستفيد من المنصة الوطنية للتبرعات
2 مليون عملية تمت عبر منصة “اعتماد” التي أطلقتها وزارة المالية
200 ألف عملية دفع تمت عبر تطبيق زكاتي من الهيئة العامة للزكاة والدخل.

قطاع الصحة
53 مليون موعد قدمها تطبيق “موعد” في حجزها مباشرة عبر الإنترنت.
1.8 مليون استشارة طبية قدَّمها تطبيق “صحة” للمواطنين.
510 مركز صحي ومستشفى تم ربطهم بنظام HIS
45 ألف وصفة إلكترونية تم إصدارها
قطاع التعليم
34 مليون جلسة أقامتها منظومة التعليم الموحدة لأكثر من مليون مستفيد.
09 مليون تصفح للمحتوى الرقمي على المنصات التعليمية
2.6 مليون فصل افتراضي
1.4 مليون طالب وطالبة
.8 مليون ساعة دراسية
4.5 مليون اختبار إلكتروني
قطاع العدل
1.4 مليون شخص تقريبًا: استفادوا من منصة الخدمات العدلية “ناجز”.
39 ألف عملية نُفِّذت عبر خدمة “كتابات العدل المتنقلة”.
119 ألف جلسة قضائية تم توثيقها عبر الخدمة.
انتهجت النيابة العامة استراتيجية “نيابة بلا ورق”
قطاع البنية الرقمية
8,377 برجًا للجيل الخامس تم نشرها في جميع مناطق المملكة.
8.5 مليون مواطن استفادوا من مبادرة العطاء الرقمي لتنمية القدرات الرقمية.
3300 خدمة إلكترونية تقدمها 188 جهة حكومية
120 تطبيقًا حكوميًا

ذات صلة Posts

Comments 1

  1. sami alhaqpani says:

    مقال ثري.
    العمل الحكومي الجبار يلهمنا كشركات تقنية ونحن في jaah.it بشكل خاص لتقديم ابتكارات وحلول لأكبر قدر ممكن من إجراءات ومهام قطاع الأعمال العام والخاص لمواكبة هذا التطور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المزيد