الجمعة, 29 مارس 2024

صندوق الاستثمارات العامة يدعم الاقتصاد ويطور القطاعات ويضرب موعدًا مع القمة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

يُعد صندوق الاستثمارات العامة أو الصندوق السيادي السعودي هو الدعم الأول للاقتصاد بالمملكة، والرائد والمساهم الرئيسي في تطوير العديد من الكيانات الاستثمارية الوطنية، وفي الوقت نفسه الرافد الأساسي للبرامج والاستراتيجيات التي ترنو حكومة المملكة لتنفيذها من خلال رؤية 2030.

ومنذ تأسيس الصندوق في 1971 وهو يساهم في تمويل العديد من المشروعات والشركات الحيوية بالمملكة، سواءً بالمشاركة فيها أو تقديم التمويل اللازم لها، إلا أن الانطلاقة الحقيقية للصندوق جاءت بعد قرار مجلس الوزراء في مارس 2015 بربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو ما أحدث طفرة ملحوظة في أداء الصندوق، خاصة مع منحه العديد من الصلاحيات الكبيرة، وتكليفه بمهام أشمل؛ مما جعله أكثر حضورًا في الحقل الاقتصادي، ودفعه لتحقيق نمو متسارع، سواءً على مستوى حجم الأصول، أو إطلاق العديد من المبادرات الكبرى، التي تهدف بالأساس لتحقيق أهدافه بكفاءة عالية، مما سيُنتج تعظيمًا للعوائد المستدامة على الاقتصاد الوطني، وبالشكل الذي ينسجم مع الأهداف الطموحة التي تسعى لها رؤية 2030.

سنحاول في السطور التالية رصد أهم الإنجازات التي حققها صندوق الاستثمارات العامة منذ العام 2015 وحتى 2020، ثم سنقوم برصد خطته الاستراتيجية للفترة من 2021 وحتى 2025.

اقرأ المزيد

2015 وبداية الانطلاقة الحقيقية
بتاريخ 3/6/1436هـ الموافق 23/3/2015م صدر قرار مجلس الوزراء رقم (270) المتضمن ربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومن ثمَّ إعادة تكوين مجلس الإدارة ليصبح برئاسة الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)، كما تم منح الصندوق المزيد من الصلاحيات والمهام.

ولم يمر سوى 4 أشهر إلا وكان الصندوق قد استطاع إنفاذ اتفاق للاستحواذ على 38% من أكبر شركة صانعة للحديد في كوريا الجنوبية، وهي شركة “بوسكو للهندسة والإنشاءات” بقيمة 4.1 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، وكان ذلك في 21 يوليو 2015، وكان الهدف من هذا الاتفاق العمل على إنشاء شركة إنشاءات تابعة للحكومة السعودية في إطار برنامج نقل المعرفة طويل الأمد المتفق عليه بين الجانبين. ويستهدف هذا المشروع المشترك مشاريع السكك الحديدية والفنادق وغيرها من البرامج التي توجه حكومة المملكة بتنفيذها.

2016 إطلاق الرؤية وتتابع الإنجازات
وفي أبريل 2016 تم إطلاق رؤية 2030، والتي جاء فيها على لسان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “نهدف إلى أن يلعب الصندوق دورًا هامًا في الجهود الاستثمارية والتنموية في مختلف أرجاء العالم دون استثناء”.

وفي أول صفقة بعد الإعلان عن “رؤية 2030″، أعلن الصندوق في يونيو 2016 عن توصله لاتفاق مع شركة أوبر تكنولوجيز، وهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات، لاستثمار 3.5 مليار دولار في أصولها، حيث حصل صندوق الاستثمارات العامة بموجب هذا الاستثمار على عضوية مجلس إدارة “أوبر” التي كانت تعمل حينها في 9 دول و15 مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، وكان هذا هو أول الغيث وإن لم يكن مجرد قطرة.

وفي أغسطس، وبعد شهرين تم الإعلان عن “صندوق الصناديق” بقيمة 4 مليارات ريال سعودي (1.1 مليار دولار) بهدف تطوير قطاع رأس المال المخصص للمشاريع الناشئة، ودعم الاستثمارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وذلك بالشراكة مع وزارة التجارة والاستثمار.

وفي أكتوبر، قام صندوق الاستثمارات العامة بشراكةٍ استراتيجية مع مجموعة سوفت بنك لتأسيس صندوق رؤية سوفت بنك، برأس مال مقداره حينها 100 مليار دولار، وأعلن الصندوق حينها أن حجم استثماراته بالصندوق خلال خمس سنوات قد يصل إلى 45 مليار دولار.

وفي نوفمبر 2016، أعلن الصندوق عن مشاركته بنسبة 50% في منصة التجارة الإلكترونية الجديدة “نون”، والتي كانت تُعد حينها أكبر منصة متخصصة في التجارة الإلكترونية في المنطقة على الإطلاق.

وفي الشهر نفسه أعلن الصندوق أنه سيقوم بشراء حصة تتمثل في 50% من مجموعة “أديبتيو” القابضة المحدودة عن طريق (الشركة السعودية للاستثمارات الغذائية الخليجية) والمملوكة بالكامل للصندوق.

2017 والإعلان عن مشروعي البحر الأحمر ونيوم

بدأ الصندوق عام 2017 بالتوسع على المستوى الإقليمي، حيث وفي مارس 2017 تم إطلاق شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار كشركة استثمارية مشتركة بين صندوق النقد، وشركة مجموعة البنوك التجارية الأردنية للاستثمار، وشركة البنوك الإسلامية الأردنية للأنشطة الاستثمارية، وتهدف إلى الاستثمار في قطاعات التطوير العقاري والطاقة والسياحة، ومشاريع البنية التحتية المشتركة بين البلدين، وغيرها من القطاعات الحيوية في الأردن.

وفي أبريل قام الصندوق بإطلاق مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة، وذلك بمنطقة (القِدِيّة) جنوب غرب العاصمة الرياض، كأضخم وجهة ثقافية وترفيهية بالمملكة على مساحة 334 كيلو متر مربع.

وفي الشهر التالي “مايو” تم الإعلان عن إطلاق شركة وطنية جديدة للصناعات العسكرية، وذلك للعمل في مجال الأنظمة الجوية، ومجال الأنظمة الأرضية، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الإلكترونيات الدفاعية.

وفي الشهر نفسه قام صندوق رؤية سوفت بنك بالإعلان عن جمع أكثر من 93 مليار دولار من رأس المال المخصص للاستثمار، من مجموعة مستثمرين فيه ستضم مجموعة سوفت بنك وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بالإضافة إلى شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) من دولة الإمارات، وشركة آبل، وشركة فوكسكون التقنية، بالإضافة إلى شركة كوالكوم إنكوربوريتيد وشركة شارب.

ثم وفي الشهر ذاته، أعلنت شركة بلاكستون وصندوق الاستثمارات عن توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بإطلاق آلية استثمار جديدة، مخصصة للاستثمار في قطاع البنية التحتية، بمساهمة أولية بقيمة 20 مليار دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

وفي يوليو 2017، تم الإعلان عن إطلاق مشروع “البحر الأحمر”، على أحد أكثر المواقع الطبيعية في العالم جمالًا وتنوعًا، وبالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه.
وفي سبتمبر 2017، وقع صندوق الاستثمارات الروسي اتفاقية ليعزز تعاونه مع صندوق الاستثمارات العامة، وتقييم فرص الاستثمار في قطاعات التجزئة، والعقارات، ومشاريع الطاقة البديلة، والنقل، بالإضافة إلى البنية التحتية للخدمات اللوجستية، في البلدين.

وفي الشهر نفسه تم إطلاق شركة وطنية تعمل كذراع استثماري لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الترفيه، برأسمال 10 مليار ريال، وكانت الشركة الجديدة تُعد ركيزة أساسية في تنويع قطاع الترفيه بالمملكة، مع تقديمها لرأس مال استثماري جديد لدعم نمو القطاع، وتنويع الاقتصاد السعودي على المدى القصير والبعيد.

وكذلك وفي الشهر نفسه، قاد صندوق الاستثمارات العامة مشروع تطوير جدة داون تاون الجديد، والذي يهدف إلى إنشاء وجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة على الواجهة البحرية لكورنيش جدة، مما يساهم في تطوير مدينة جدة، ودعم طموحاتها لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة عالميًا.

وفي الأول من أكتوبر 2017، أعلن صندوق الاستثمارات العامة أنه بصدد تأسيس شركة “رؤى الحرم المكي”، وتأسيس شركة “رؤى المدينة”، وذلك بهدف تطوير مشاريع تساهم في رفع الطاقة الاستيعابية لاستضافة الأعداد المتزايدة من الزوار القادمين للمملكة لأداء مناسك الحج والعمرة، وتعزيز جاهزية منطقة المسجد النبوي لاستضافة عدد أكبر من الزوار، وإثراء تجربة الزيارة الدينية والثقافية في المدينة المنورة.

وبعد ذلك بأسبوع (8 أكتوبر)، أعلن الصندوق عن إطلاق “صندوق الصناديق” برأسمال 4 مليار ريال، وهو صندوق استثماري يهدف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملْكِية الخاصة، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في استثماراته. ومن المتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي إلى حوالي 8.6 مليار ريال، وأن يوفر ما يقارب 58 ألف وظيفة بنهاية 2027م، وفي اليوم نفسه تم الإعلان عن تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، وهي شركة جديدة تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في جميع المباني والمرافق الحكومية القائمة في المملكة.

وفي اليوم التالي (9 أكتوبر)، أعلن الصندوق أنه يعمل على رفع قيمة أصوله إلى 1.5 تريليون ريال في 2020 (وهو ما تم بالفعل)، كذلك أعلن عن إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في المملكة، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز أداء القطاع العقاري، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص تملك السعوديين للسكن الملائم.

ثم وبعدها بأسبوع أيضًا (15 أكتوبر)، أعلن الصندوق عن خطط لتأسيس الشركة السعودية لإعادة التدوير، وهي شركة جديدة تهدف إلى إدارة أنشطة الصندوق في قطاع إدارة التدوير في المملكة.

وفي 23 أكتوبر، تم الإعلان عن مشروع “نيوم” ليكون الأكثر أمنًا، والأعلى كفاءة، والأفضل في معايير المعيشة والعمل في العالم، والتأكيد على اعتزام الحكومة تمويله بأكثر من 500 مليار دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

وفي 24 أكتوبر، وقع كل من “بلاكستون” و”صندوق الاستثمارات العامة” الوثائق النهائية بشأن مساهمة الصندوق الأولية في أداة أعمال بلاكستون في مشاريع البنية التحتية باستثمار أولي يصل إلى 20 مليار دولار. وفي الوقت نفسه عقد صندوق الاستثمارات العامة شراكة مع صندوق رؤية سوفت بنك لإنشاء “خطة الطاقة الشمسية 2030″، وإطلاق أول محطة شمسية من نوعها في المملكة بقدرة 3 جيجا واط، والتي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية.
واختتم الصندوق عام 2017 بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة أي إم سي إنترتينمنت، أكبر مشغل لدور السينما في العالم، لاستكشاف طرق عرض وتوزيع المحتوى السينمائي، وفرص الاستثمار والشراكة المتعلّقة به في المملكة.

2018 والإعلان عن مشروع آمالا
في فبراير 2018، اتحد صندوق الاستثمارات العامة مع مجموعة من المستثمرين للاستحواذ على 55% من شركة اكور انفست “Accor Invest”.
وفي مارس، أعلن الصندوق عن استثمار 400 مليون دولار في شركة ماجك ليب الأمريكية، وذلك لبناء شراكات استثمارية عالمية قوية، وتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية.

بينما في أبريل، أعلنت وزارة الثقافة والإعلام عن منحها أول ترخيص لتشغيل دور السينما إلى شركة الترفيه للتطوير والاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات، وتم توقيع اتفاقية مع شركة SIX FLAGS لمنتزه ترفيهي بعلامتها التجارية ضمن مشروع القدية، والذي من المتوقع افتتاحه عام 2022.
وفي يونيو 2018 تم الإعلان عن استحواذ الصندوق على حصة مهمة في شركة “أكوا باور”، ليصبح مساهمًا مباشرًا في شركة “أكوا باور” بنسبة 15.2%.

وفي سبتمبر، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تعيين السيد أندرو ليفيريس كمستشار خاص للصندوق في الشؤون ذات الأهمية الاستراتيجية. كما أعلن الصندوق عن إتمام إجراءات القرض المجمّع بقيمة 11 مليار دولار.

وفي الشهر نفسه، قال صندوق الاستثمارات العامة إنه اتفق على استثمار أكثر من مليار دولار في لوسيد موتورز لإنتاج السيارات الكهربائية.
وفي نوفمبر، أعلن الصندوق عن إطلاق “مشروع تطوير وادي الديسة”، الواقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، بهدف الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية للوادي، واستثمار مقوماته السياحية من مناخ معتدل، وتضاريس جبلية مميزة، وعيون متدفقة على مدار العام؛ لتصبح إحدى مناطق الجذب السياحي في المملكة.

واختتم الصندوق العام بالإعلان عن مشروع “آمالا”، الوجهة السياحية فائقة الفخامة على ساحل البحر الأحمر، والرامي إلى إرساء مفهوم جديد كليًا للسياحة الفاخرة، المتركّزة حول النقاهة والصحّة والعلاج. ​

2019 واستحواذ أرامكو على حصة الصندوق في سابك
في فبراير 2019، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع شركة “أويو للفنادق” أكبر شركة ضيافة في الهند، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية والتعاون المشترك بين الطرفين، مما سيساعد على تطوير قطاع السياحة والفندقة في المملكة. كما وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع إدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال الطاقة المتجددة.

وأعلن الصندوق في مارس عن إطلاق شركة الطائرات المروحية، والتي تُعد الأولى في مجال تشغيل الطائرات المروحية التجارية في المملكة، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الصندوق الرامية إلى إطلاق القطاعات الجديدة في المملكة. وفي الشهر نفسه قامت أرامكو السعودية بتوقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة الأغلبية البالغة 70% في “سابك” من صندوق الاستثمارات العامة في صفقة خاصة بقيمة 259.125 مليار ريال، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار، وبسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.

وفي أكتوبر 2019، أعلن الصندوق عن توقيعه اتفاقية قرض تجسيري مجمع بقيمة 10 مليار دولار، بهدف تمكين الصندوق من تسريع تنفيذ برنامجه الاستثماري.

وفي ديسمبر، اعتمد صندوق الاستثمارات العامة التكوين الجديد لمجلس إدارة “شركة القدية للاستثمار”، وبرئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

2020 وإطلاق شركة روشن العقارية
في يونيو 2020، أتمت أرامكو السعودية صفقة استحواذها على حصة 70% في سابك من صندوق الاستثمارات العامة، وتحويل أرامكو إلى شركة عالمية رائدة ومتكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات. كذلك قام الصندوق بالتوقيع على اتفاقية للاستحواذ على 2.32% من أسهم شركة “جيو بلاتفورمز”، منصة الخدمات الرقمية الرائدة في الهند بحجم استثمار يقارب 1.5 مليار دولار.

وفي أغسطس، ​أعلنت شركة العلم لأمن المعلومات «عِلم» اليوم، عن توقيعها اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على كامل أسهم الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا «تبادل» من صندوق الاستثمارات العامة. كما أطلق الصندوق شركة “روشن العقارية”، وهي الشركة الوطنية المتخصصة في تطوير الأحياء الحضرية، والتي ستكون رائدة محليًا في تطوير أحياء متكاملة، تحتوي مجتمعات سكنية بمعايير حديثة في مناطق مختلفة من المملكة، وهي أحد أكبر مشاريع الصندوق الأربعة (البحر الأحمر، نيوم، القدية، روشن العقارية).

بينما وفي نوفمبر، أعلن الصندوق عن استثمار ما يقرب من 1.3 مليار دولار في “ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة” أكبر شركة في قطاع التجزئة بالهند، وذلك للاستحواذ على حصة تبلغ 2.04% في الشركة، وهو ما جاء بعد استحواذ الصندوق على حصة 2.32% في منصة “جيو بلاتفورمز”، شركة الخدمات الرقمية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات. كذلك قام الصندوق بزيادة حصته في “أكواباور” من 33.36% إلى 50%.

وفي ديسمبر 2020، أعلن الصندوق عن تجاوز أصوله تحت الإدارة 1.3 تريليون ريال، و تجاوز عدد فريق العمل 1000 موظف بعد أن كان عدد الموظفين 40 موظفًا في 2016. وفي الشهر نفسه أعلن الصندوق عن إطلاق الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”، والتي تهدف إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة، عبر تقديم مجموعة من الخدمات التي تتماشى مع أفضل المعايير والتقنيات المطبقة.

أبرز الإنجازات من 2015 وحتى 2020
عمل صندوق الاستثمارات العامة على إنجازات كبيرة منذ تحوله ضمن رؤية المملكة 2030، وارتباطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في عام 2015. وكذلك خلال فترة برنامجه ما بين (2018 – 2020)؛ حيث عالج عبرها العديد من التحديات التي كانت تواجهه، وساهم من خلالها بتحقيق أثر واضح على الصعيدين المحلي والعالمي، ومن أبرزها:
– النمو في الأصول تحت الإدارة من 570 مليار ريال في عام 2015 إلى أن بلغت ما يقارب 1,500 مليار ريال في عام 2020.

  • ازدياد معدل إجمالي العائد السنوي للمساهمين حيث تضاعف من حوالي 3% بين 2014- 2016 إلى حوالي %8 في الفترة ما بين 2018 – 2020.
  • تأسيس أكثر من 30 شركة في 10 قطاعات حيوية، إيجاد أكثر من 331 وظيفة جديدة مباشرة وغير مباشرة، والمشاركة في إنشاء أكبر صندوق للاستثمارات الخاصة، وأكبر مشروع للبنية التحتية على الإطلاق.
  • التزام صندوق الاستثمارات العامة بتوزيع استثماراته بنسبة 80% محليًا و20% دوليًا، ونمو المحفظة الخاصة بالشركات السعودية في أكثر من 70 شركة.
  • تنفيذ برنامج تطوير وتدريب الخريجين للمساهمة في بناء رأس المال البشري، والتي تشمل عدة مسارات (الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والسياسات العامة، والاستثمار، وإدارة الأعمال، وإدارة المشاريع).

برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 – 2025
يُعتبر برنامج صندوق الاستثمارات العامة ركيزة وعاملًا أساسيًا لرؤية المملكة 2030، حيث يهدف إلى تنمية ثروات المملكة من خلال المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والاستثمار في المشاريع المُجدية.

وفي يناير 2021 اعتمد مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

حيث يستهدف الصندوق رفع حجـم الأصول ليتجاوز 4 تريليـون ريال، واستحداث نحو 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025، ويلتزم الصندوق بضخ 150 مليار ريال سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي. كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليـون ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 – 2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعًا حيويًا واستراتيجيًا، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له، ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.

وكمحرك أساسي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، تستمر جهود الصندوق في إطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصاد المملكة، وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي. وبخطى ثابتة يعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال في عام 2030.
إطلاق كروز والسودة بالربع الأول 2021.

وخلال الشهور الثلاثة الأولى من 2021، أعلن الصندوق عن إطلاق شركة “كروز السعودية” لتطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة في يناير، وإطلاق شركة السودة للتطوير في منطقة عسير، باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال، حيث تهدف الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، للاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه، من خلال العمل على تطوير منطقة المشروع التي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة تتميز بثقافتها الأصيلة، وتراثها الفريد وطبيعتها الساحرة، وتقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة، وكان ذلك في فبراير.

بينما وفي مارس، فقد أعلن الصندوق عن نقل ملكية حصصه في شركة المراعي (16.32%)، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” (20.00%)، والشركة السعودية للأسماك (39.99%) لتندرج تحت مظلة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”، المملوكة بالكامل للصندوق.

ذات صلة

المزيد