الموافقة على تمديد عقد التزام “سابتكو” لمدة عام .. والكشف عن معالجة وضع أصول الشركة

أعلن مجلس الوزراء الموافقة على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” لمدة سنة تبدأ من تاريخ 1 /7/ 1442هـ، إلى تاريخ 1443/6/30هـ.

ويأتي هذا بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (22040) وتاريخ 21 /4/ 1442هـ، المشتملة على خطاب وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (1/42/4210) وتاريخ 17 /4/ 1442هـ، في شأن طلب الموافقة على ما ورد في محضر لجنة معالجة وضع الأصول الخاصة بالشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو).

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (538) وتاريخ 29 /12/ 1436هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1412) وتاريخ 29 /11/ 1441هـ، والمذكرة رقم (962) وتاريخ 13 /6/ 1442هـ المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (42/189/م) وتاريخ 21 /6/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4430) وتاريخ 4 /7/ 1442هـ.

كما تقرر أن تتم معالجة وضع أصول الشركة السعودية للنقل الجماعي المتعلقة بعقد الالتزام والمرحلة الانتقالية، وفق الآتي:

تعود إلى الدولة (ممثلة بالهيئة العامة للنقل «الهيئة» أو أي جهة أخرى تحددها الهيئة) فور انتهاء عقد الالتزام، ملكية كافة الأصول الثابتة والمباني والمحطات والورش والجراجات التي أنشأتها الشركة ـ بناءً على عقد الالتزام ـ على الأراضي المسلمة لها من الدولة المخصصة للنقل العام الموضحة في البيان رقم (1) المرافق (الأصول المملوكة).

تتولى الهيئة والشركة التنسيق مع الجهات الحكومية المالكة للأراضي والمنشآت المستأجرة من الشركة – لتقديم خدمات النقل العام بالحافلات بين المدن ـ الموضحة في البيان رقم (2) المرافق (الأصول المستأجرة)، لإجراء ما يلزم لتنقل لأي جهة تحددها الهيئة بما في ذلك المشغلون الجدد، الحقوق والأصول المملوكة للشركة فيما يتصل بتلك الأراضي والمنشآت والعقود المنظمة لذلك، مع مراعاة أن تكون تلك الأصول بحالة جيدة وصالحة للاستعمال، وذلك وفق معايير تتفق عليها الهيئة والشركة، وخالية من أي التزامات أو رهون عند نقلها.

مع مراعاة ما ورد في البند (اولاً) من هذا القرار، تستمر الشركة باستغلال قطعتي الأرض المقام عليهما ورش وجراجات وملحقاتها الخاصة بالشركة، الكائنتين على طريق المدينة المنورة بمكة المكرمة (حي العمرة) وعلى طريق تبوك بالمدينة المنورة، وكذلك جزء بمساحة قدرها (226.507م2) مائتان وستة وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبعة أمتار مربعة، المقام عليه ورش وجراجات وملحقاتها الخاصة بالشركة ضمن الأرض الكائنة على طريق الجبيل في مدينة الدمام (الواقعة جميعها على أراض حكومية مخصصة للنقل العام) بموجب الصك رقم (1/23) والصك رقم (3/79) والصك رقم (4/296)، وذلك لممارسة الشركة أنشطتها لمدة (5) خمس سنوات ( فترة الاستغلال) تبدأ من تاريخ انتهاء عقد الالتزام، مع عدم تطبيق المادة (30) من قائمة شروط الالتزام لنقل الركاب الجماعي بالحافلات على نقل الأصول المملوكة والأصول المستأجرة التي قدرت قيمتها الدفترية ب(33.804.795) ثلاثة وثلاثين مليوناً وثمانمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعين ريالاً بالنسبة للأصول المملوكة، و (10.413.058) عشرة ملايين وأربعمائة وثلاثة عشر ألفاُ وثمانية وخمسين ريالاً بالنسبة للأصول المستأجرة كما جاءت في سجلات الشركة المالية بتاريخ 2019/7/31م، وتؤول إلى الدولة فور انتهاء فترة الاستغلال ملكية كافة المنشآت الثابتة المقامة على الأراضي المشار إليها في هذا البند دون تعويض للشركة، مع مراعاة أن تكون تلك المنشآت بحالة جيدة وصالحة للاستعمال، وذلك وفق معايير تتفق عليها الهيئة والشركة.

باستثناء الأصول المملوكة والأصول المستأجرة ـ المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند ـ تستمر الشركة مالكة لجميع أصولها الأخرى بما في ذلك الأراضي والعقارات والمباني المملوكة لها أو المستأجرة من القطاع الخاص وجميع أنظمة التشغيل وأنظمة التذاكر وغيرها من الأنظمة والأصول والحافلات والمنشآت الثابتة على أرض غير حكومية ومبانٍ وورش ومعدات وآليات وجراجات ومحطات واستراحات وكافة الأنظمة والتجهيزات المستخدمة حالياً في إدارة وتشغيل المرفق المرتبط بعقد الالتزام.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذا البند، تلتزم الشركة قبل نهاية عقد الالتزام وخلال مدة تحددها الهيئة بتسليم كافة المواقع المحددة في الفقرتين (1) و (2) من هذا البند، والمنشآت والتجهيزات الثابتة عليها، إلى المشغلين الجدد بحالة جيدة وصالحة للاستعمال، وذلك وفق معايير تتفق عليها الهيئة والشركة، وبما يضمن استمرارية الخدمة وعدم انقطاعها.

تلتزم الشركة خلال فترة التمديد بتقديم خدمة النقل بالحافلات بين المدن وفق المواصفات والاشتراطات التي تحددها الهيئة على ضوء عقد الالتزام وقائمة الشروط الخاصة به، ونظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ، وما يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والشركة.

ثالثاً: قيام الهيئة العامة للنقل بإعداد اتفاقية التسوية النهائية ـ المشار إليها في الفقرة (7) من محضر لجنة معالجة وضع الأصول الخاصة بالشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) ـ مع الشركة السعودية للنقل الجماعي بحسب ما تضمنه البند (ثانياً) من هذا القرار.

رابعاً: تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل ـأو من ينيبهـ بالتوقيع على اتفاقية التسوية المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار.