بالاسماء .. “الاهلي كابيتال” : برنامج شريك يشمل 24 شركة مدرجة في “تاسي” والبرنامج سيدفع نمو الأرباح والشركات ستخفض توزيعاتها والاسهم سترتفع

كشفت شركة الاهلي كابيتال ان برنامج شريك الذي اطلقه ولي العهد قبل ايام يشمل حاليا 24 شركة كبيرة من مختلف القطاعات مثل البنوك والنفط والاتصالات والبتروكيماويات،وهي: (ارامكو وسابك وكهرباء السعودية واس تي سي وموبايلي وزين وبترورابغ والمراعي وسبكيم وصافولا وينساب وكيان وسابك للمغذيات الزراعية والمتقدمة ومعادن والعثيم وجرير والحمادي واعمار والتصنيع والتموين والمجموعة السعودية ودار الاركان واسمنت السعودية) متوقعة انضمام المزيد من الشركات إلى البرنامج في الفترة المقبلة.

وتوقعت “الاهلي كابيتال” أن تقلل الشركات الكبيرة من توزيعات الأرباح لتمويل الاستثمارات الجديدة المحتملة، وعلى الرغم تاثر المستثمرين سلبًا بتخفيضات الأرباح المحتملة، الا انها ستكون أكثر من تعويضه بمكاسب رأس المال حيث تبدأ أسعار الأسهم في عكس قدرات النمو.

واضافت في البداية، ستلتزم الشركات المشاركة باستثمار مبالغ معينة في العشر سنوات القادمة والتي تختلف من قطاع إلى آخر. المتطلبات و ستتم مناقشة تفاصيل الاستثمار في كل حالة على حدة بطريقة بين برنامج شريك والجهات ذات العلاقة. من المتوقع توقيع الاتفاقيات يُعلن عنه اعتبارًا من يونيو 2021. ومن المتوقع أن يكون الأكبر ستكون المساهمة من الشركات الكبيرة في الصناعات كثيفة رأس المال مثل أرامكو السعودية وسابك.

وبحسب “الاهلي كابيتال” بلغ الإنفاق الرأسمالي للعينة المختارة حوالي 184 مليار ريال، و153 مليار ريال في 2019 و 2020 على التوالي، متوقعة من الشركات زيادة خطط النفقات الرأسمالية بشكل كبير لتحقيق الأهداف التي حددها البرنامج، مضيفة علاوة على ذلك، ينظر إلى القطاع المالي (خاصة البنوك) على أنه عامل تمكين رئيسي لتمويل هذه الخطط الرأسمالية الطموحة.

واضافت من المتوقع أن تستفيد الشركات المشاركة من الدعم الحكومي والتي قد تشمل المنح والقروض والإعانات والمزيد من القوانين التيسيرية واللوائح.

وبحسب “الاهلي كابيتال” فأن البرنامج سيدفع نمو أرباح الشركات في الفترة القادمة، وأن الأرباح في عامي 2020 و 2019 انخفضت بنسبة -41٪ و -14٪ على أساس سنوي، على التوالى، و من المتوقع أن تعود الأرباح إلى وضعها الطبيعي في عام 2021، بعد تأثير كوفيد -19 على أرباح 2020

واشارت “الاهلي كابيتال” ان ولي العهد أطلق برنامج شريك الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم النمو وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل. البرنامج سوف يشجع القطاع الخاص على إنفاق 5.0 تريليون ريال بحلول عام 2030 من خلال توفير التمويل، الدعم التنظيمي والتشغيلي. سيؤدي هذا إلى زيادة مجموع المبالغ الذي تم إنفاقه في الاقتصاد إلى 27 تريليون ريال بحلول عام 2030، مبينة ان شريك هو موضوع رئيسي طويل الأجل من شأنه أن يعزز نمو الأرباح والتأثير على سوق الأسهم في المستقبل. متوقعة تركيز المستثمرين للتحول من توزيعات الأرباح إلى أسهم النمو.