الثلاثاء, 13 أبريل 2021

“عسير”: المحكمة تتراجع عن الحكم الصادر لصالحنا بفسخ عقد بيع أرض شمال الرياض لعدم الاختصاص النوعي

أعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة “عسير” أن محكمة الاستئناف بالرياض تراجعت عن الحكم السابق الصادر في 22-3-1442هـ الموافق 8-11-2020م الذي نص بفسخ عقد البيع المبرم بين الشركة المدعية والمدعى عليه وما الحق به، وإلزام المدعى عليه (بائع الأرض) بسداد مبلغ 202 مليون ريال للمدعية (الشركة).

اقرأ أيضا

وان المدعى عليه (بائع الأرض) قد تقدم بطلب التماس الى محكمة الاستئناف بالرياض في 5-8-1442هـ الموافق 18-3-2021م بنقض الحكم ورد الدعوى بعد فوات مدة الاعتراض النظامي وبعد ان تقدمت الشركة لمحكمة التنفيذ لتنفيذ الحكم الصادر بحق المدعى عليه، وأن طلب الالتماس تم قبوله والنظر فيه من المحكمة التي أصدرت الحكم وحكمت في القضية من جديد على النحو التالي:

وقد تقرر رد دعوى المدعية (الشركة) لعدم الاختصاص النوعي لكون القضية من القضايا الكبيرة التي تزيد مبالغها عن 100 مليون ريال وأنها مشمولة باختصاص دائرة الدعاوى الكبيرة في المحكمة العامة بالرياض وان من حق المدعية (الشركة) الاعتراض على الحكم بطريق الاستئناف خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ اصدار الحكم 19-8-1442هـ الموافق 1-4-2021م.

ويأتي هذا بالإشارة الى اعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ: 12-5-1442هـ الموافق 27-12-2020م بشأن أن الحكم الصادر لصالح الشركة قد اكتسب الصفة النهائية القطعية بمضي المدة المحددة للاعتراض عليه (ثلاثون يوماً) من قبل المدعى عليه (البائع) وأصبح واجب النفاذ، وأن الشركة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

واكدت الشركة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقها وحقوق مساهميها.

و عن آخر التطورات لـ (رفع دعوى قضائية على بائع ارض شمال الرياض بمطالبته بإعادة مبلغ 202 مليون ريال الى الشركة نتيجة إلغاء الصك). أوضحت الشركة لمساهميها ما يلي:
1- اقامت الشركة وذلك في 18-4-1441ه الموافق 15-12-2019م دعوى قضائية لدى المحكمة العامة بالرياض ضد البائع بمطالبته بإعادة المبلغ المدفوع له من ثمن الأرض وقدره 202 مليون ريال نتيجة الغاء صك الأرض وقبلت المحكمة بالاختصاص والنظر في الدعوى.

(وفق إعلان الشركة المنشور على موقع تداول في 18-4-1441هـ الموافق 15-12-2019م).

2- عقدت المحكمة عدة جلسات قضائية وقدمت الشركة مستنداتها الثبوتية لقاضي المحكمة ولم يحضر المدعى عليه (البائع) أصالة او وكالة أي من الجلسات على الرغم من تبليغه من المحكمة وفق الإجراءات النظامية.

3- تثبتت المحكمة من الغاء صك الأرض، واستلام البائع الشيكات الصادرة من الشركة باسم البائع بالمبلغ المدفوع له من ثمن الأرض وقدرة 202 مليون ريال وانه تم ايداعها في حسابه الشخصي.

4- أصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً لصالح الشركة في 22-3-1442ه الموافق 8-11-2020م بفسخ عقد البيع المبرم بين الشركة والبائع وما الحق به، وإلزام البائع بسداد مبلغ 202 مليون ريال لصالح الشركة، وإن هذا الحكم في حق البائع يعد حضورياً ولا حاجة لتبليغه وفق نظام المرافعات، وتم تحديد مدة الاعتراض على الحكم بطريق الاستئناف ثلاثون يوماً وانه ان لم يقدم المدعى عليه (البائع) اعتراضه على الحكم خلال المدة فإن حقه في الاستئناف يسقط ويكتسب الحكم القطعية بناء على نظام المرافعات الشرعية.

(وفق اعلان الشركة المنشور على موقع تداول في 23-3-1442 الموافق 9-11-2020م)

5- صادقت المحكمة على الحكم الابتدائي بمضي المدة المحددة للاعتراض دون ان يقوم البائع بالاعتراض عن طريق الاستئناف وفق نظام المرافعات وأصبح الحكم نهائي واكتسب القطعية وواجب النفاذ.

(وفق اعلان الشركة المنشور على موقع تداول في 12-5-1442ه الموافق 27-12-2020م).

6- قامت الشركة بتوجيه خطاب الى البائع في 16-5-1442هـ الموافق 30-12-2020م تبلغه بالحكم النهائي الصادر من المحكمة العامة بالرياض وتطالبه بإعادة المبلغ المحكوم به وقدره 202 مليون ريال وارفقت صورة من صك الحكم الصادر بحقه.

7- قام وسيط السعي بالتواصل مع الشركة للتباحث في خيارات الوصول الى تسوية ودية واصرت الشركة ان أي تباحث يجب ان يكون على أسس واضحة وخطاب من البائع يفوض من يراه للتباحث مع الشركة بشأن سداد المبلغ المحكوم به.

8- تلقت الشركة خطابا مؤرخاً في 17-6-1442هـ الموافق 30-1-2021م من البائع يفوض فيه وكيلاً عنه للتباحث مع الشركة للوصول الى تسوية ودية وطلبت الشركة ان يكون التواصل من خلال محاميها وتقديم خيارات (عروض) ممكنه تحفظ حقوق الشركة ومنحه مهلة لمدة محددة ولم تتلقى الشركة تجاوباً خلال المدة المحددة.

9- قامت الشركة في 4-7-1442هـ الموافق 15-2-2021م بطلب الى محكمة التنفيذ لتنفيذ الحكم الصادر ضد البائع لإلزامه بسداد المبلغ المحكوم به واتخذت محكمة التنفيذ إجراءاتها النظامية في مثل هذه الأحوال متضمناً مخاطبة البنك المركزي السعودي، ووزارة العدل، وهيئة السوق المالية للحجز على أي موجودات يملكها، وغير ذلك من الإجراءات.

10- تواصل وكيل البائع المفوض مع محامي الشركة طالبا مهله لتقديم عروض للتسوية الودية وطلب تعليق التنفيذ حتى الوصول الى تسوية وتم إبلاغه برفض وقف التنفيذ وان يقدم ما لديه من عروض وخيارات للتسوية لتتمكن الشركة من دراسة ذلك.

11- تقدم الوكيل المفوض من البائع بخطاب في 20-7-1442 الموافق 3-3-2021م عارضاً بالوكالة عن البائع خيارات لتسوية مبلغ الحكم بقطع أراضي (صكوك الأراضي معاملاتها غير منتهية وغير مسجلة باسم البائع وتقع أحدها في طريق المدينة بمدينة جدة، والأخرى موقعها جنوب غرب القاعدة البحرية في مدينة جدة) أو أسهم مملوكة للبائع في أحدى الشركات المساهمة المقفلة ويطلب تعليق التنفيذ لحين التوصل الى تسوية، وبدراسة الخيارات (العروض) رفضت الشركة خيارات العروض المقدمة، وأبلغت الوكيل أنه لتعليق التنفيذ يجب تقديم ضمان بنكي بالمبلغ المحكوم به لصالح الشركة.

12- تقدم البائع في 5-8-1442هـ الموافق 18-3-2021هـ بمذكرة التماس الى محكمة الاستئناف ذاكراً عدد من الأسباب وفي الجلسة القضائية بتاريخ 15-8-1442هـ الموافق 28-3-2021م قبل القاضي الالتماس المقدم من البائع واوقف الإجراءات التنفيذية في حق البائع مؤقتاً الى جلسة لاحقة لتقدم الشركة الرد على طلب الالتماس.

13- في جلسة التقاضي بتاريخ 19-8-1442 الموافق 1-4-2021م قدمت الشركة ردها على طلب الالتماس، وطلب محامي البائع أنه لكون مبلغ القضية يزيد عن 200 مليون ريال فإن النظر في ذلك يكون من اختصاص الدائرة العامة للقضايا الكبيرة بالمحكمة العامة بالرياض، وأصدرت المحكمة الحكم المبين في مقدمة هذا الاعلان بالتراجع عن الحكم الصادر لصالح الشركة، ورد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي.

وأكدت الشركة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لحفظ حقوقها وحقوق مساهميها، ولا يوجد أي أثر مالي في الوقت الحاضر من صدور الحكم المبين وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد