“العثيم” تخطط لافتتاح 23 فرع جديد في 2021 وتكشف عن حجم استثماراتها في مصر

كشفت شركة العثيم نيتها إفتتــاح 23 فرعــا جديدا خلال العام 2021، مشيرة إلى أن ذلك من الممكن ان يساهم في زيادة مبيعات الشـركة وتعزيـز حصتهـا السـوقية وإدخـال تقنيـات جديـدة ومتقدمـة فـي تجـارة التجزئـة.

وبحسب تقرير مجلس ادارة الشركة والمنشور على موقع السوق المالية “تداول” أفتتحـت العثيم العـام الماضي 11 فرعا بمختلف مـدن المملكـة، وتـم اغلاق 3 فروع ليصبـح عـدد فروعهـا المنتشـرة فـي أنحـاء المملكـة 250 فرعـا فرعـا، كمـا تـم توسـعة وتطويـر بعـض الفروع القائمـة مـن أجـل تقديـم خدمـة أفضـل لعملائهـا.

واضافت أفتتحـت الشـركة خلال عـام 2020م فرعيـن بجمهوريـة مصـر العربيـة، وتم اغلاق 4 فـروع ليصبـح عـدد فروعهـا 44 فرعـا بمصــر حتــى تاريــخ 31/12/2020م وتبلغ القيمة المسجلة للاستثمار 52.9 مليون ريــال.

وابانت شركة العثيم تنطــوي الاســتراتيجية العامــة للشــركة علــى رفــع حصتهــا الســوقية فــي ســوق المــواد الغذائيــة والاستهلاكية داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وذلــك مــن خـلال إفتتــاح فــروع جديــدة أو تطويــر فروعهــا الحاليــة، والســعي لتعزيــز نشــاط التجــارة الالكترونيــة عبـر منصـة خاصـة بالشـركة، وتنويـع اسـتثماراتها بشـكل تكاملـي مـن خـلال دخـول أنشـطة تكميليـة للنشـاط الرئيسـي كالانشـطة الصناعيـة وخدمـات المـوارد البشـرية، وإدخـال تقنيـات جديـدة متقدمـة فـي تجـارة التجزئـة.

يشار الى ان ارباح شركة العثيم ارتفعت الى 451 مليون ريال بنهاية العام 2020، وبنسبة 30.8% عن ارباحها في 2019 التي كانت 344.7 مليون ريال، وارجعت الشركة سبب نمو الارباح الى نمو المبيعات بنسبة 7.91% مدفوعاً بزيادة إقبال العملاء على شراء المواد الغذائية والتموينية خلال فترات الإغلاق التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا خلال النصف الأول من العام، بالرغم من تراجع المبيعات في النصف الثاني، بالإضافة إلى تحسن هامش الربح والوفورات في بعض عناصر التكاليف نتيجة الاستفادة من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار جائحة فايروس كورونا. و تتضمن العمليات غير المستمرة ربح بمبلغ 6.67 مليون ريال نتج عن إعادة تقييم الأصول المتاحة للبيع والخاصة بالنشاط الزراعي المتوقف بالقيمة العادلة. في المقابل تأثر النشاط العقاري للشركة سلبياً خلال النصف الأول من العام، حيث منحت الشركة خصومات وإعفاءات للمستأجرين تعويضاً لهم عن فترات الإغلاق، كما تأثرت عمليات الشركات التابعة والزميلة سلبياً بالإغلاق خلال النصف الأول من العام.