الثلاثاء, 13 أبريل 2021

في مؤشر على استمرار التعافي .. صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لـ 2.9% خلال 2021 .. ويبقي على 4% نموا في 2022

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2021 إلى 2.9% مقابل 2.6% في توقعاته السابقة بزيادة 0.3 نقطة مئوية، فيما أبقى توقعاته للعام 2022 عند 4% في مؤشر على استمرار التعافي في الاقتصاد السعودي وتجاوز تداعيات جائحة كورونا التي القت ومازالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

اقرأ أيضا

واوضح الصندوق في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر أبريل 2021 أن المجتمع العالمي لايزال يواجه ضغطا اجتماعيا واقتصاديا هائلا نتيجة لتداعيات جائحة كورونا مع ارتفاع الخسائر البشرية وبقاء الملايين دون عمل. إلا أن التقرير أشار إلى انه بالرغم من حالة عدم اليقين الكبير التي تخيم على مسار الجائحة، فإن بشائر الخروج من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية تزداد وضوحا يوما بعد يوم بفضل براعة المجتمع العلمي، وما يجري الآن من تطعيم مئات الملايين لإطلاق قوة التعافي في كثير من البلدان في أواخر هذا العام.

وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد العالمي تعافيا أقوى مقارنةً بالتنبؤات السابقة في يناير 2021، إذ يتوقع أن يبلغ النمو العالمي 6% خلال العام 2021 (بزيادة قدرها 0,5% عن التوقعات السابقة) و4,4% في عام 2022 (بزيادة قدرها 0,2 نقطة مئوية)، بعد انكماش تاريخي بلغ -3,3% في العام 2020.

إلا أن التقرير حذر من أن المستقبل يحمل تحديات جسيمة، فالجائحة لم يتم دحرها بعد، والإصابات بالفيروس آخذة في التسارع في كثير من البلدان. أما مسارات التعافي فهي متباعدة على نحو خطير عبر البلدان وداخلها، حيث التقدم أقل في الاقتصادات الأبطأ في نشر اللقاح، والتي تمتلك حيزا ضيقا للتصرف من خلال السياسات، وتلك الأكثر اعتمادا على السياحة.

وبين التقرير أن السبب الرئيسي وراء رفع التوقعات السابقة للنمو العالمي خلال عامي 2021 و2022 يكمن في رفع التوقعات للاقتصادات المتقدمة، ولا سيما الرفع الكبير لتوقعات الولايات المتحدة (1,3 نقطة مئوية) التي يُتوقع لها تحقيق نمو قدره 6,4% هذا العام. وبهذا تصبح الولايات المتحدة هي الاقتصاد الكبير الوحيد الذي يُتوقع أن يتجاوز مستوى إجمالي الناتج المحلي الذي حددته التنبؤات لعام 2022 في غياب هذه الجائحة.

ووفقا للتقرير ستشهد اقتصادات متقدمة أخرى، ومنها منطقة اليورو، انتعاشة هذا العام ولكن بوتيرة أبطأ. وبين الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، يُتوقع للصين أن تحقق نموا قدره 8,4% هذا العام. وفي حين أن الاقتصاد الصيني عاد بالفعل إلى إجمالي الناتج المحلي السابق على الجائحة في عام 2020، فإن كثيرا من البلدان الأخرى لا يُتوقع لها أن تحقق هذه النتيجة قبل عام 2023.

واشار إلى انه من المرجح أن تخلق مسارات التعافي المتباينة فجوات أوسع كثيرا في المستويات المعيشية بين البلدان مقارنة بالتوقعات السابقة على الجائحة. فمن المتوقع أن يبلغ متوسط الخسارة السنوية في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2020-2024، مقارنةً بتنبؤات ما قبل الجائحة، 5,7% في البلدان منخفضة الدخل و4,7% في الأسواق الصاعدة، بينما يُتوقع أن تكون الخسائر أقل في الاقتصادات المتقدمة، حيث تبلغ 2,3%. وتتسبب هذه الخسائر في ضياع المكاسب التي تحققت في الحد من الفقر، حيث يتوقع سقوط 95 مليون نسمة آخرين في براثن الفقر المدقع في عام 2020، مقارنةً بتوقعات ما قبل الجائحة.

واشار التقرير إلى أن التعافي المتباين يظهر داخل البلد الواحد أيضا، حيث تظل العمالة الشابة والأقل مهارة أكثر تضررا من الأزمة. كذلك شهدت النساء المزيد من المعاناة وخاصة في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ولأن الأزمة أدت إلى تسارع قوى التغيير الممثلة في الرقمنة والأتمتة، فكثير من الوظائف التي فُقِدَت لا يرجح أن تعود، مما يتطلب إعادة توزيع العمالة عبر القطاعات – وهو ما يحمل معه في الغالب تقليصا حادا للدخول.

وأكد انه أمكن الحيلولة دون نتائج أسوأ بكثير، بفضل سرعة تحرُّك السياسات عالميا، بما في ذلك الدعم المالي الذي بلغ 16 تريليون دولار. وتشير تقديراتنا إلى أن الانهيار الحاد في العام الماضي كان يمكن أن يكون أسوأ بثلاثة أضعاف لولا هذا الدعم.

واوضح انه لأنه قد تم تجنب وقوع أزمة مالية، فمن المتوقع أن تكون خسائر المدى المتوسط أقل من الخسائر التي أعقبت الأزمة المالية العالمية لعام 2008، بنسبة تبلغ حوالي 3%. غير أنه على خلاف ما حدث بعد أزمة 2008، فإن الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل هي التي يُتوقع أن تعاني من ندوب أكبر نظرا لامتلاكها حيزا أضيق للتصرف من خلال السياسات.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد