الموافقة على قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس

وافق وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس بالصيغة المرافقة.

وتسري هذه القواعد على الإجراءات المفتتحة بعد نفاذها، وللمحكمة الاستعانة بها في تحديد الأتعاب المفتتحة قبل سريانها.

وتُـعِدّ الإدارة المختصة في الوزارة إجراءات طلب وصرف الأتعاب، على أن تضمن في قواعد إجراءات الإفلاس أمام المحاكم التجارية.

وتقرر أن يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على الفقرة (4) من المادة (السابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) في 24 /12/ 1439هـ، وبعد الاطلاع على مشروع قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس، وبعد التنسيق مع لجنة الإفلاس بشأنها.