الثلاثاء, 11 مايو 2021

منصة اعتماد تُطلق خدمة رفع المطالبات المالية للقطاع الخاص

أعلنت وزارة المالية بالشراكة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية اليوم الاثنين 30 شعبان 1442 الموافق 12 أبريل 2021م عن إطلاق خدمة المطالبات المالية عبر منصة اعتماد الإلكترونية حيث ستمكن الخدمة القطاع الخاص من تنفيذ مشاريعه وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

اقرأ أيضا

وأوضح مساعد وزير المالية للشؤون المالية الأستاذ ياسر القهيدان أن اطلاق الخدمة يأتي في إطار استمرار الحكومة بدعم القطاع الخاص، لتمكينه من الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، منوهاً إلى أن الخدمة تعكس قيم الوزارة المتمثلة في (الشفافية، الشراكة، الإنجاز، والالتزام) .

وبيَّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية الأستاذ أحمد الصويان أن مزايا الخدمة تتمثل في مساعدة القطاع الخاص والجهة الحكومية على رفع مطالبة مالية للعقود، ومنع تكرار المطالبة المالية من الطرفين، وكذلك منح القطاع الخاص فرصة معرفة حالة المطالبة المالية وتمكينه من الحصول على شهادات الإنجاز، مع تسهيل متابعته لإجراءات إصدار أوامر الصرف والدفع لكافة المطالبات دون استثناء عند اكتمال مسوغات صرفها وفق شروط العقد.

وأشار الى أن خدمة رفع المطالبات المالية تتيح للقطاع الخاص (المقاولين والموردين) تقديم المطالبات المالية بشكل مباشر إلى الجهات الحكومية من خلال منصة اعتماد واستكمال إجراءات دورة الدفع إلكترونياً، لافتاً إلى أنه تتم مراقبة الأداء من خلال اتفاقيات مستوى الخدمة.

وكانت منصة اعتماد حققت نقلة نوعية في خدمات المنافسات والعقود والمدفوعات والمستحقات المالية للموظفين وتحصيل الإيرادات وغيرها من الخدمات المقدمة للقطاعات المستفيدة، بما يعكس حجم الجهود التي بذلت بهدف التحول الرقمي للإجراءات المالية العامة. ودعت وزارة المالية المقاولين والموردين إلى التسجيل والاستفادة من خدمة رفع المطالبات المالية عبر زيارة الموقع etimad.sa

ذات صلة

التعليقات 1

  1. Abdulrahim almaraghi says:

    ‏‎ ‎#معالي_محافظ_البنك_المركزي
    مساهمي شركة وقاية يتسائلون هل إذا اخطأ وادين مجلس إدارة اي بنك اوشركه كبيره هل سيتم تعليق السهم وشطبه. بسبب ادانه مجلس الاداره لماذا تم هذا الاجراء مع شركه وقاية تم ادانه ألاعضاء وتعاقب الشركه ومساهميها بشطبها والغائها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد