غدا .. المركز الوطني لادارة الدين يصدر رابع اصداراته للصكوك المحلية للعام 2021

من المنتظر ان يصدر المركز الوطني لادارة الدين رابع الاصدارات المحلية للصكوك خلال العام الجاري 2021 غدا الاثنين الموافق 19 ابريل وذلك بعد ان تم اصدار صكوك محلية بقيمة .13.789 مليار ريال خلال اشهر يناير وفبراير ومارس الماضيين.

وتم الاصدار الاول من برنامج الصكوك المحلية في يوم 18 يناير الماضي بقيمة 2.955 مليار ريال، والإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 2.075 مليار ريال تُستحق في العام 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 880 مليون ريال، لصكوك تُستحق في العام 2033.

والاصدار الثاني تم في 15 فبراير الماضي وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.160 مليارات ريال، و قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 1.930 مليار ريال تُستحق في عام 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.230 مليار ريال، لصكوك تُستحق في عام 2033.

واصدر الاصدار الثالث في 15 مارس من العام الجاري، حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 7.674 مليارات ريال و قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 2.710 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028 ، فيما بلغت الشريحة الثانية 4.964 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2031.

يشار الى ان المركز الوطني لإدارة الدين العام قام بإصدار أدوات دين بعائد سلبي خلال شهر فبراير الماضي، ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وجرى جمع ما يقدٌر بـ 1,5 مليار يورو من الاكتتابات، ليغلق بذلك باب الاكتتاب في ثاني إصدار دولي في تاريخ المملكة مقوم باليورو، مقسمة على شريحتين: الشريحة الأولى مليار يورو لسندات 3 سنوات استحقاق عام 2024م بعائد سلبي يقدر بحوالي -0,06%، و نصف مليار يورو لسندات 9 سنوات استحقاق عام 2030م بعائد أقل من 1%, مما يعزز ويعكس ثقة المستثمرين بقوة الاقتصاد السعودي, حيث أصبحت المحافظ الدولية على دراية كاملة بالجدارة والقوة الائتمانية للمملكة منذ إصدار أدوات الدين الدولية في 2016م.

ويُعد هذا الإصدار الدولي الثاني لعام 2021م بعد أن أصدرت المملكة 5 مليارات دولار في شهر يناير.

تجدر الإشارة إلى أن من مميزات دخول المملكة العربية السعودية سوق اليورو، توسيع قاعدة المستثمرين بشكل عام والمستثمرين الأوروبيين بشكل خاص، إضافة إلى تنوع المستثمرين في السوق, حيث إن بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة اليورو.

وتُعد المملكة أول دولة خليجية تصدر سندات بعملة اليورو في عام 2019م.

وأثبتت الطلبات العالية جداً أن قوة المملكة العربية السعودية تمكنها من دخول أسواق مختلفة دون أن يؤثر على أسعار الدين على المدى البعيد، وإمكانية تنوع مصادر التمويل، وإثبات القوة السيادية للملكة وإمكانية توطيد وبناء علاقات إستراتيجية.