السبت, 8 مايو 2021

“هيئة السوق” تتجه إلى رفع حجم تداول المستثمر المؤسسي إلى 41% .. و طرح 68 إدراج خلال 3 سنوات

كشفت الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية 2021 – 2023 عن رفع نسبة حجم تداول المستثمر المؤسسي من إجمالي حجم التداول إلى 41% بنهاية العام 2023 مقارنة بـ 36% خط الأساس في العام 2019، إضافة إلى رفع مكانة السوق السعودية وتصنيفها عالمياً لتصبح من أهم 10 أسواق مالية في العالم.

اقرأ أيضا

وأوضحت الخطة أن الهيئة ستعمل على زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي من خلال رفع مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية، وتأمل الهيئة أن يؤدي ارتفاع الملكية الأجنبية في الأوراق المالية السعودية المدرجة إلى تحقق العديد من المنافع المرجوة ومنها تعزيز الاستثمار المؤسسي وكفاءة السوق ونقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، وستعمل الهيئة على زيادة نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من اجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة إلى 16.5% بنهاية 2023 مقارنة بـ 13.3%. ورفع حجم تداول المستثمر المؤسسي من إجمالي حجم التداول إلى 41%.

كما سترفع الهيئة حجم الأصول المدارة كنسبة من الناتج المحلي إلى 27.4% بنهاية 2023 مقارنة بـ 17% في نهاية 2019. وفيما يخص عدد الإدراجات في السوق المالية من أهداف الهيئة أن يبلغ 68 شركة حتى نهاية 2023.

ومن مؤشرات الأداء للخطة الاستراتيجية زيادة عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة المدرجة كنسبة مئوية إجمالي عدد الشركات المدرجة من 41% بنهاية 2019 كسنة الأساس إلى 44% بنهاية 2023.

ورفع القيمة السوقية لسوق الأسهم كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 78.1% بنهاية العام 2023. وزيادة حجم أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي إلى 20.1%.

وبشكل تفصيلي عن المحاور الاستراتيجية وعدد الأهداف لكل محور وعدد مبادراته فيبلغ عدد المحاور أربعة محاور رئيسية يتفرع منها 14 هدف استراتيجي، عبر تنفيذ 147 مباردة، وهي كالآتي:

المحور الأول: تسهيل التمويل
الأهداف الاستراتيجية:
1. تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال يتكون من 15 مبادرة.
2. تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين (6 مبادرات).
3. دعم نمو آليات التمويل البديلة (8 مبادرات).

المحور الثاني: تحفيز الاستثمار
الأهداف الاستراتيجية:
1. دعم نمو إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي (13 مبادرة).
2. رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي (7 مبادرات).
3. تنويع المنتجات الاستثمارية والآليات المتاحة في السوق المالية (5 مبادرات).
4. تحسين آليات التداول المتاحة في السوق المالية (7 مبادرات).

المحور الثالث: تعزيز الثقة
1. تبني منهجية الإشراف المبني على المخاطر مع تعزيز آليات معالجة المخالفات النوعية (10 مبادرات).
2. تعزيز الاستقرار في السوق المالية (11 مبادرة).
3. تعزيز حماية المستثمر وإجراءات فض المنازعات (21 مبادرة).
4. تعزيز مستوى الحوكمة والشفافية للمشاركين في السوق (17 مبادرة).

المحور الرابع: بناء القدرات
1. تطوير قدرات مؤسسات السوق المالية ومؤسسات البنية الأساسية للسوق (14 مبادرة).
2. رفع مستوى الوعي والثقافة المالية في السوق (5 مبادرات).
3. تسهيل التطوير في حلول البيانات والتقنية المالية ( 8 مبادرات).

المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة عدد الأهداف الاستراتيجية لكل محور عدد المبادرات
تسهيل التمويل 3 29
تحفيز الاستثمار 4 32
تعزيز الثقة 4 59
بناء القدرات 3 27
الإجمالي 14 147

 

 

مؤشرات الأداء قيمة الأساس (سنة الأساس 2019) 2021  2022  2023 
عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة المدرجة كنسبة مئوية من اجمالي عدد الشركات المدرجة 41% 42% 43% 44%
عدد الإدراجات في السوق المالية (إدراجات) 20  24  24 
القيمة السوقية لسوق الأسهم كنسبة من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي 68.0% 75.0% 77.0% 78.1%
حجم أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي 15.9% 17.2% 18.7% 20.1%
الأصول المدارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 17.0% 23.8% 25.6% 27.4%
نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة 13.3% 15.0% 16.0% 16.5%
حجم تداول المستثمر المؤسسي من إجمالي حجم التداول 36.0% 38.0% 40.0% 41.0%
نسبة الحسابات الاستثمارية التي تم فتحها خلال إجراءات معرفة العميل الإلكترونية 82.0  >= 70 >= 70 >= 70

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد