الجمعة, 29 مارس 2024

تحديد اختصاصات وزارة الصحة في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 12642 وتاريخ 5 /3/ 1442هـ، المشتملة على برقية وزير الصحة ووزير التجارة رقم 1944661–1441 وتاريخ 2 /3/ 1442هـ، في شأن طلب وزير الصحة و وزير التجارة منح وزارة الصحة صلاحية ضبط المخالفات ذوات الصلة باختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وإيقاع الغرامات والجزاءات على المؤسسات الصحية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5 /2/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) المشار إليه.

اقرأ المزيد

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (955) وتاريخ 12 /6/ 1442هـ، ورقم (1061) وتاريخ 28 /6/ 1442هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد لاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (42/208/م) وتاريخ 13 /7/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5370) وتاريخ 8/8/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: دون إخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية –الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5 /2/ 1442هـ- ومع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة، يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة على تحديد المخالفات في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة ـذات الصلة باختصاصات وزارة الصحة المقررة نظاماًـ التي تضبطها وزارة الصحة وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.

ثانيــــاً: يصدر وزير الصحة القرارات التنفيذية اللازمة لما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، وكيفية تطبيقها، مع مراعاة التنسيق –فيما يلزم– مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ثالثـــاً: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، يفوض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزير الصحة في شأن إصدار قرار من يتولى من موظفي أو عمال وزارة الصحة ضبط المخالفات -ذات الصلة باختصاصات وزارة الصحة المقررة نظاماً- التي ستحدد في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.

رابعـاً: لا يخل ما ورد في البنود السابقة من هذا القرار بما تقضي به الأنظمة الصحية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

خامساً: تنسق وزارة الصحة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في شأن إيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق تنشأ عن تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار.

ذات صلة

المزيد