الإثنين, 25 أكتوبر 2021

تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق الوفر الغذائي والصعود إلى المراتب العالمية العليا

وزارة التجارة تحلق بـ 4 برامج إلى سقف الأهداف الـ 7

شاركت وزارة التجارة 4 برامج من برامج رؤية المملكة 2030 لتحقيق 7 أهداف من أهداف البرامج، عبر تنفيذ 32 مبادرة. والبرامج التي شاركتها الوزارة لتحقيق أهدافها هي كالتالي:

اقرأ أيضا

تصدَّر برنامج التحول الوطني، حيث شاركت وزارة التجارة في تحقيق بعض من أهداف البرنامج، وهي تسهيل ممارسة الأعمال وتطوير قطاع التجزئة، وتعزيز اهتمام الشركات على استدامة الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، عبر إطلاق 24 مبادرة.

وجاء البرنامج الثاني ممثلا في تطوير القطاع المالي، حيث شاركته في تعزيز فاعلية التخطيط المالي وكفاة الإنفاق عبر تنفيذ 3 مبادرات، فيما حل ثالثًا برنامج تحقيق التوازن المالي عبر تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص من خلال إطلاق 4 مبادرات، أما الرابع فهو برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عبر توطين الصناعات الواعدة من خلال إطلاق مبادرة واحدة.

تعزيز منظومة التشريعات
أعدت وطورت وزارة التجارة 62 تشريعًا، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز تنافسية المملكة إقليميًا ودوليًا، ولمواكبة التطور التجاري التقني، لمحاكاة المستقبل، إضافة إلى تحقيق الاستقرار.

فأصدرت وزارة التجارة خلال الـ 3 أعوام السابقة أنظمة وتنظيمات ولوائح منها 22 نظامًا، و 10 تنظيمات، و 30 لائحة من أهمها، “نظام التجارة الإلكترونية” و”نظام الامتياز التجاري ولائحته” و”نظام الشركات المهنية ولائحته” و”نظام الإفلاس ولوائحه” و “نظام مكافحة التستر” و “نظام الرهن التجاري ولوائحه” و”نظام الغرف التجارية” و “تنظيم المركز الوطني للتنافسية”.

كما أطلقت منصة “استطلاع” التفاعية لإشراك القطاعين الخاص والعام، في منظومة التشريع، لأخذ المرئيات والمقترحات، حول الأنظمة والتشريعات للمساهمة في التقييم والتطوير.

تحسين بيئة الأعمال وتنمية القطاع الخاص
من الأهداف الرئيسية لبرنامجي “التحول الوطني” و”تطوير القطاع المالي” وأحد الأهداف غير المباشرة لبرنامج “تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية” هو تنمية القطاع الخاص وتمكينه عبر تحسين بيئة الأعمال.

فخلال الفترة قفزت المملكة العربية السعودية في مؤشر بدء النشاط التجاري 103 مرتبة، لتصل للمرتبة الـ 38 عالميًا في تقرير سهولة الأعمال للعام 2020 الصادر من البنك الدولي.

فقد قلصت الوزارة عدد الخطوات لبدء العمل التجاري لخطوة واحدة فقط، بعد أن كانت 5 خطوات، وإلغاء متطلب فسح بنكي للشركات تحت التأسيس، وإصدار الرخص فوريًا عند إصدار السجل التجاري، و إصدار تأشيرات عمل فورية مع إصدار السجل التجاري للمنشآت المتفرغ ملاكها للعمل بها. والحصول على اشتراك مجاني في (واصل التجاري) لمدة سنة واحدة عند إصدار السجل التجاري. وسداد رسوم تأسيس الكيانات وتراخيص المحلات التجارية إلكترونيا بفاتورة موحدة. وإلغاء متطلب إيداع رأس المال، وإلغاء متطلب مراجعة العقود لتصبح بشكل فوري. وتوثيق العقود بشكل إلكتروني بالتعاون مع منصة “أبشر”، وفتح حساب بنكي للمنشأة بشكل فوري بعد إصدار السجل التجاري.

المركز الوطني للتنافسية “تيسير”
بلغت نسبة الإصلاحات المنجزة 75% في العام 2020، مقارنة بـ 55% في العام 2019، و 40% في العام 2018، و 19% في العام 2017، و 15.6% في العام 2016.

المملكة الأولى عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال
أدت الإصلاحات التي قامت بها وزارة التجارة إلى تقدم المملكة العربية السعودية إلى المرتبة الأولى عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال.
كما تقدمت 103 مراتب في مؤشر بدء النشاط التجاري لتصل للمرتبة الـ 38 عالميًا.
وجاءت الـ 3 عالميًا في مؤشر حماية أقلية المستثمرين.

كما حققت المملكة التقدم الوحيد على مستوى الشرق الأوسط في 2020 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 IMD. لتحتل المرتبة الثامنة بين دول مجموعة العشرين. وقد وصلت إلى المرتبة الـ 24 بنهاية العام 2020، مقارنة بـ 26 في العام 2016 و مقارنة بالمرتبة 39 في العام 2018.

أما على مستوى قطاع التجارة الإلكترونية فقد تقدمت 3 مراتب إلى المرتبة الـ 49 عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية (UNCTAD).
وجاءت أفضل دول العالم دعمًا وتمكينًا لريادة الأعمال في تقرير المرصد العالمي لعام 2019.

وهي الأكثر تقدمًا بين 190 دولة في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، محققة 71 نقطة من 100 نقطة، وأصبحت في المرتبة الأولى خليجيًا والثانية عربيًا.

74% متوسط نمو قطاع الأعمال .. والشركات المساهمة المقفلة الأعلى بـ 115%
كشفت بيانات وزارة التجارة أن قطاع الأعمال حقق نموًا نسبته 74% خلال الفترة الممتدة من عام 2015 حتى 2020، ويتكون قطاع الأعمال من المؤسسات والشركات.

وحققت الشركات المساهمة المقفلة نموًا نسبته 115% هو الأعلى من بين قطاعات الأعمال الثلاث، إذ بلغ عدد الشركات المساهمة المقفلة 2583 شركة بنهاية 2020 مقارنة بـ 1200 شركة قبل إطلاق الرؤية.

أما عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقد ارتفع عددها بنسبة 103% من 78.415 ألف شركة بنهاية 2015، إلى 159.520 ألف شركة بنهاية العام 2020.
في حين سجلت المؤسسات نموًا نسبته 70% ليرتفع عددها إلى 1.11 مليون مؤسسة بنهاية 2020 مقارنة بـ 650.43 ألف مؤسسة بنهاية 2015.

14 مليار ريال رؤوس الأموال المسجلة إلكترونيًا
مع الخطوات السابقة لتسهيل ممارسة الأعمال وتنمية القطاع الخاص بلغت قيمة رؤوس الأموال المسجلة إلكترونيًا 14 مليار ريال، عبر تأسيس 13 ألف شركة إلكترونيًا، و840 ألف سجل تجاري للشركات والمؤسسات أُصدِر إلكترونيًا، و 39 ألف عقد تأسيس إلكتروني، و 66 ألف عدد الشركاء المسجلين في العقود، و 39 ألف عدد المديرين المقيدين في العقود، و 28 ألف قرار شركاء صدر إلكترونيًا.

السجلات الإلكترونية ترتفع 817% وقطاع الترفيه ينمو 625%
ارتفع عدد السجلات “الإلكترونية” بنسبة 817% من 1.775 ألف سجل بنهاية العام 2015، إلى 16.286 ألف منشأة بنهاية العام 2020.
فيما سجل قطاع “الترفيه” نموًا في عدد سجلاته بنسبة 625% من 4.461 ألف سجل بنهاية 2015، إلى 32.32 ألف سجل بنهاية العام 2020.
كما ارتفع عدد سجلات “الشباب” بنسبة 556% إلى 210.392 ألف سجل مقارنة بـ 32.075 ألف سجل بنهاية 2015.

وصعد عدد السجلات في قطاع “الصناعة” بنسبة 298% إلى 28.532 ألف سجل بنهاية 2020 مقارنة بـ 7.172 ألف منشأة بنهاية 2015.
تزامن معه نمو السجلات “النسائية” بنسبة 115% من 173.074 ألف سجل بنهاية 2015 إلى 372.674 ألف سجل بنهاية 2020.

ونما أيضًا عدد سجلات “المستثمرين الأجانب” بنسبة 78% من 14.154 ألف سجل إلى 25.238 ألف سجل بنهاية 2020.

20% زيادة نسبة رضا عملاء الوزارة في 2019
أنشأت وزارة التجارة وكالة خاصة بخدمة العملاء والفروع ضمن الهيكل الجديد؛ لتزيد بذلك نسبة رضا عملائها بنسبة 20% في 2019، حيث إن 97% من طالبي الخدمة ينجزون خدماتهم إلكترونيًا.

ويوجد 91 خدمة يمكن إنجازها إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الفروع ومراكز الأعمال.

إصدار أنطمة تسهل وتدعم العمل التجاري. وإلغاء اشتراط إصدار سجلات فرعية للمنشآت التي تزاول نفس النشاط في نفس المنطقة. و إطلاق مبادرة “مراس” وتدشين المنصة الإلكترونية ومركز الخدمة الموحد والتطبيق الإلكتروني.

إصدار نظام الغرف التجارية الجديد، وإقرار التصويت الإلكتروني عن بعد في انتخابات الغرف. و إتاحة الحصول على السجل التجاري باللغة الإنجليزية إلكترونيًا. وإطلاق خدمة “وصول” لتسهيل التواصل بين أصحاب المنشآت التجارية. وصدور الدليل الإرشادي لحقوق التاجر.

إطلاق وإنشاء 11 برنامجًا واستراتيجية وتطبيقًا لحماية المستهلك
نفذت وزارة التجارة 1.6 مليون زيارة تفتيشية خلال 5 سنوات، لتبلغ نسبة المنشآت التجارية الملتزمة نحو 93%.
وقد أنشأت غرفة عمليات مشتركة لحماية المستهلك. وأعدت استراتيجية وطنية لمكافحة الغش التجاري. وإنشاء مركز استدعاء للمنتجات المعيبة وتدشين موقع إلكتروني خاص بها.

كما أطلقت برنامج تحسين خدمات ما بعد البيع بالشراكة مع القطاع الخاص. وكما أطلقت معالجة البلاغات التجارية من الشركات دون تدخل مراقبي الوزارة.
وعززت من دور الرقابة بتأسيس إدارة مختصة بالمتاجر الإلكترونية.

وأطلقت تطبيق تخفيضات لحماية المستهلك من العروض والتخفيضات الوهمية. وأنشأت مركز الاتصال الموحد لبلاغات المستهلك (بينة 935). وأعدت ونفذت الخطط الرقابية والتموينية للمواسم مثل (رمضان والأعياد والحج).

واستحدثت 14 موسمًا للتخفيضات التجارية (الموسمية) لتوسع الفرص التسويقية للتاجر والمستهلك. وأصدرت الدليل الإرشادي لحقوق المستهلك.

115% نمو السجلات التجارية النسائية
نمت السجلات التجارية النسائية بنسبة 115%، كما ارتفعت نسبة تملك المرأة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة 37% في 2019.
ولدعم وتمكين المرأة أطلقت مراكز لخدمات سيدات الأعمال لتعزيز مشاركتها الاقتصادية. إضافة للمساواه في إجراءات بدء النشاط التجاري بين الرجل والمرأة.
لتصنَف المملكة العربية السعودية بالدول الأكثر إصلاحًا وتقدمًا على مستوى العالم، كما صُنفت الأولى خليجيًا والثانية عربيًا، من قبل مجموعة البنك الدولي لتقرير المرأة.

التحول الرقمي للوزارة .. حققت نسبة أعلى من المتوسط العالمي في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية
صنف برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) تعاملات الوزارة الإلكترونية ضمن الفئة البلاتينية في نضج الخدمات الحكومية الرقمية. حيث تم ربط 88 جهة حكومية لتحقيق التكامل. وقدمت 91 خدمة إلكترونية دون الحاجة لمراجعة الفروع ومراكز الأعمال. كما أن 97% من طالبي الخدمات ينجزون أعمالهم إلكترونيًا. كما حققت مرحلة التكامل في المؤشر من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) ويهدف المؤشر إلى تطوير الحكومة الرقمية.

ليرتفع بذلك تقييم بوابة الوزارة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية من 68% في يناير 2020 إلى 89% بنهاية أكتوبر، ويعد أعلى من المتوسط العالمي للجهات المشاركة المقدر بـ 75%. وتعد الوزارة الأولى من الجهات الحكومية التي يقيسها مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية.

أعلى معدلات الوفرة والمخزون الغذائي الاستراتيجي في الشرق الأوسط

حققت المملكة أعلى معدلات الوفرة والمخزون الغذائي الاستراتيجي في الشرق الأوسط؛ وذلك نتجية لـ 4 مراحل عملت بها وزارة التجارة مع بعض الجهات الحكومية الأخرى، وأولى هذه المراحل “الخطط الاستباقية لمواجهة الأزمات والتكامل والتشاركية وفق رؤية 2030” عبر تشكيل لجنة مشتركة من وزارة التجارة، البلدية، الصحة، الغذاء والدواء، لتعزيز العمل الرقابي واستثناء العمل بالاختصاصات. إضافة إلى تعديل مبلغ غرامة مخالفة الامتناع عن البيع والتخزين بغرض الاحتكار ورفع الأسعار لتصل إلى مليون ريال. إطلاق نظام إلكتروني لمراقبة أسعار السلع التموينية يرصد 218 سلعة تموينية وضرورية، وبلغ إجمالي زيارات رصد الأسعار 45 ألف زيارة بمختلف المناطق. وتكثيف الرقابة على الأسعار وتحرير 5812 مخالفة خلال عام 2020.

الثانية، مراقبة سلاسل الإمداد بدقة متناهية، وإيجاد البدائل عند تأثر أي سلعة، والدول التي يمكنها تغطية الاحتياج. الثالثة، مراقبة السلع الحساسة من مصدرها حتى وصولها إلى المستهلك. الرابعة، تنفيذ وتحديث خطة الوزارة التموينية لحالة الطوارئ.

الخدمات التجارية لقطاع الأعمال
شكلت لجان للطوارئ برئاسة أمراء المناطق في 13 منطقة لمعالجة كافة التحديات، وأطلقت عدة مبادرات وهي كالتالي:
إطلاق مبادرة تأجيل رسوم سداد السجلات التجارية لأكثر من 116 ألف سجل لمدة 3 أشهر.
تأجيل الدفعات المستحقة للمستفيدين من مبادرة الإقراض غير المباشر عبر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة عام، وبلغ إجمالي المبالغ المؤجلة 294 مليون ريال.

إطلاق بوابة معلومات ومستجدات قطاع الأعمال لرفع المقترحات والتحديات ومعالجتها فوريًا. تمديد صلاحية شهادات المطابقة المسجلة في منصة “سابر” المنتهية لمدة 3 أشهر من تاريخ الانتهاء. تعزيز التواصل المباشر مع القطاع الخاص عبر قنوات الخدمة الإلكترونية ومراكز الاتصال، وتم تقديم 210 ألف خدمة لعملاء الوزارة.

8 جوائز محلية ودولية
نجحت وزارة التجارة خلال الـ 5 أعوام المنقضية منذ إطلاق الرؤية في الحصول على العديد من الجوائز المحلية والدولية، الأولى، جائزة التميز الحكومي العربي 2020.

الثانية، حصلت على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي (4 نجوم) 2020 كأول جهة حكومية في المملكة تُمنح الشهادة من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) لتكون بذلك ضمن 4 جهات حكومية من المنظمات المقيمة حصلت على الشهادة حول العالم.

الثالثة، منحت منظمة الأيزو ISO الدولية وزارة التجارة 6 شهادات دولية لإكمالها بنجاح تطبيق كافة المعايير القياسية في الأنظمة الإدارية التالية، نظام إدارة الجودة 9001 ISO. نظام إدارة المعرفة 30401 ISO. نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية 45001 ISO. نظام إدارة الأمن16000 BS. المواصفات الإرشادية للمسؤولية المجتمعية 26000 ISO. نظام إدارة البيئة 14001 ISO.

الرابعة، الحصول على شهادة 27007 ISO لأمن المعلومات – 2020. ويشمل نطاق الشهادة: تقنية المعلومات، مركز البيانات، شبكات الوزارة، البنية التقنية، الدعم الفني، منهجية تطوير التطبيقات، خدمات أمن المعلومات. تم تقييم التزام الوزارة بضوابط الأمن السيبراني ضمن أفضل الجهات الحكومية.
الخامسة، الارتباط الوظيفي أعلى من المعدل العالمي – 2019 وزارة التجارة الأولى على مستوى الجهات الحكومية لـ 3 سنوات متتالية (2017 – 2019) من حيث الارتباط الوظيفي المستدام. وتحقيق ارتباط بنسبة 80 % خلال 2019 وهو أعلى من المعدل العالمي 79%.

السادسة، جائزة Creative Floor – كريتيف فلور العالمية – لندن – 2019 الفوز بجائزة “كريتيف فلور” عن الحملة التسويقية التوعوية لاستدعاء المنتجات المعيبة #سلمني_واستلم. كما حققت الوزارة الفوز في 3 فروع للجائزة: جائزة الأكثر جرأة، أفضل حملة في قسم شبكات التواصل الاجتماعية، أفضل حملة في قسم الحملات المتكاملة.

السابعة، حققت الوزارة جائزة الالتزام بالتميز المؤسسي؛ بسبب تطوير خدماتها، وتمكين العمل المؤسسي، وإطلاق العديد من المبادرات والخطط الداعمة لاستراتيجيتها، وتحسن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في المملكة خارجيًا.

الثامنة، حققت وزارة التجارة جائزة فرع تعزيز الاقتصاد الوطني (حكومة – أعمال)
عن خدمة “أسس شركتك”. الجائزة تنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويقدمها برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية (يسر).

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد