السوق المالية السعودية في ظل الرؤية .. 5 أعوام من النجاحات

برنامج تطوير القطاع المالي – نظرة عامة

شهد القطاع المالي السعودي تطورًا كبيرًا وبوتيرة سريعة منذ الإعلان عن برنامج تطوير القطاع المالي في أبريل من عام 2017 – وهو أحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة 2030 – حيث اتخذ القطاع المالي منحى تصاعديًا وإيجابيًا في كل المقاييس، بدلالة واضحة على فعالية البرنامج والإنجازات الكبيرة المحققة خلال هذه الفترة.

واشتمل البرنامج على عدد متنوع وكبير من المبادرات، يشترك في تطويرها وتحقيق أهدافها، عديد من الكيانات والهيئات الحكومية كوزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، مدعومين من جهات القطاع الخاص، ضمن خطة عمل شاملة ومتسقة لتحقيق هذه المبادرات وأهدافها. وفي هذا الصدد، عملت مجموعة تداول السعودية مع هذه الجهات، وهيئة السوق المالية تحديدًا، على تحقيق الالتزامات المستهدفة؛ لتطوير سوق مالية متقدمة.

وقد ينظر البعض إلى سرعة التحول الحاصل بأنه طفرة اقتصادية في فترة زمنية معينة، وبرأيي هو وصف خاطئ، فالقطاع المالي السعودي اليوم في حالة من الازدهار الناتج عن مجموعة من المبادرات والإصلاحات، وإدخال العديد من التعديلات على القواعد والتشريعات المنظمة للقطاع، وفق استراتيجية واضحة. ويمكننا القول بأننا بدأنا نرى أثر تلك المبادرات والإصلاحات، بعد أن تم وضع الأسس والبنية التحتية اللازمة لضمان استمرارية تطور القطاع، وتوفير العناصر الضرورية لبناء اقتصاد متقدم ومتنوع، يتسم بالمرونة والقدرة على منافسة الاقتصادات العالمية.

انعكاسات برنامج تطوير القطاع المالي
ساهم البرنامج في إطلاق قدرات القطاع المالي في المملكة، وإبراز دور السوق المالية والشركات المدرجة فيها بالارتقاء بمكانة المملكة الريادية بين أكبر الاقتصادات حول العالم. وأثبت البرنامج فاعليته خلال مدة زمنية قصيرة، لتنعكس مباشرة على تصنيف المملكة في العديد من المعايير العالمية المتعلقة بالأداء المالي، أذكر منها: ترتيبها في المركز 62 وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. بالإضافة إلى تقدم ترتيب المملكة في أكثر من 13 مؤشرًا من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالأسواق المالية، لتصنف في المرتبة الثامنة بين أعضاء مجموعة العشرين من حيث القوة الاقتصادية، وانضمامها إلى أهم المؤشرات العالمية، مثل مؤشر “إم إس سي آي” و”ستاندرد أند بورز داو جونز” و”فوتسي راسل” للأسواق الناشئة. كما حصلت المملكة على العضوية في مجموعة العمل المالي “فاتا”، لتعزيز الروابط والأعمال مع المؤسسات المالية الدولية.

وشهدنا خلال الأعوام القليلة الماضية تحولات جوهرية في أهم وأضخم المؤسسات السعودية، وخصخصة بعض المؤسسات الحكومية، وإتمام عدد من عمليات الاندماج والاستحواذ، الهادفة إلى تكوين مؤسسات عملاقة جديدة ترتقي بتوجهات المملكة ومكانتها. إذ تهدف هذه الاستراتيجية إلى تأسيس كيانات قادرة على دعم المشاريع الضخمة، وتمكين الشركات السعودية من التوسع خارج المملكة عن طريق توفير مصادر تمويل متنوعة، وتنمية الخبرات المحلية، وإطلاق أسواق وقطاعات جديدة. بالإضافة إلى المساهمة في زيادة عدد الوظائف المخصصة للمواطنين، ودفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

السوق المالية السعودية تحت المجهر
لقد عملت مجموعة تداول السعودية مع هيئة السوق المالية خلال الأعوام الماضية على تطبيق العديد من التحسينات على البنية التحتية والأطر التنظيمية للسوق المالية وقواعد برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل. بالإضافة إلى إطلاق خدمة التداول على أدوات الدين الحكومية ضمن سوق الصكوك والسندات، والتي بلغ حجم الإصدارات بها إلى ما يقارب الـ 400 مليار ريال سعودي في نهاية مارس 2021.

وشهد العامان الماضيان ارتفاع وتيرة التطور إلى ذروتها؛ مما دفع بالمؤشرات العالمية لضم السوق المالية السعودية إليها. ويعد إدراج أكثر من 25 شركة خلال السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك إدراج شركة أرامكو -أكبر إدراج على مستوى العالم- انعكاسًا واضحًا لتأثير برنامج تطوير القطاع المالي والدور الفعال الذي تؤديه السوق المالية ضمن الاقتصاد الوطني بشكل عام. وتم إنشاء مؤشر (إم تي 30) كخطوة أساسية لإطلاق سوق المشتقات في 2020، وتم إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات، وإضافة جلسة “التداول على سعر الإغلاق” كفترة جديدة للتداول بعد فترة مزاد الإغلاق، واعتماد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب وتعديل قواعد الإدراج.

وأعلنَّا هذه السنة عن تعديلات على الحد الأدنى للصفقات المتفاوض عليها، وتوسيع حدود التذبذب السعرية وآلية عملها، وعملنا بالتعاون مع “إيداع” على تحسين القواعد المنظمة لعمليات البيع على المكشوف، ولائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة.

ولضمان وجود أسس راسخة وبنية تحتية تدعم هذا التطور في السوق المالية، قمنا بإنشاء “مقاصة” كمركز مستقل بالكامل لمقاصة الأوراق المالية، و”إيداع” لتطبيق أفضل الممارسات الدولية بالنسبة لخدمات ما بعد التداول، إضافة إلى إطلاق “نمو” كسوق لتطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسوق للمشتقات المالية، ثم الإعلان عن التحول إلى مجموعة تداول السعودية وخطط للطرح العام الأولي للمجموعة.

ونسعى من خلال هذه التحسينات وعملية التحول إلى مواصلة مسيرة تطوير السوق المالية السعودية، وزيادة جاذبيتها، وإرساء بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى دعم ممارسات حوكمة الشركات وتعزيز معايير الشفافية، والارتقاء بأعمال المجموعة لتضاهي الأسواق المالية المتقدمة.

أهم المؤشرات للوصول لسوق مالية متقدمة
تمكنت السوق المالية السعودية من تحقيق قفزات هامة لتطوير السوق المالية السعودية، والوصول لسوق مالية متقدمة، وتدل مستويات الأداء الإيجابية في أسواق تداول السعودية، والتزايد المستمر في أعداد المستثمرين الأجانب، والنمو الملحوظ في سوق الصكوك والسندات، على التقدم الملموس الذي يتم تحقيقه في ظل برنامج تطوير القطاع المالي وآثاره الإيجابية على أداء القطاع.
وفي هذا الإطار، وصلت القيمة السوقية لسوق الأسهم في نهاية الربع الأول من العام 2021 إلى 9,631 مليار ريال سعودي.

وارتفع حجم تداول المستثمر المؤسسي كنسبة من إجمالي حجم التداول إلى 12.3% في نهاية الربع الأول من العام 2021. وشهد عام 2020 تزايدًا ملحوظًا في عدد المستثمرين الأجانب وملكيتهم، لتصل نسبة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 2.5% من مجموع الأسهم في السوق.

ختامًا

أود الإشادة بأحد أهم العوامل المساهمة بشكل مباشر في تحقيق رؤية 2030، وهو حرص قيادتنا الرشيدة على إشراك المواطن والشركات السعودية في جميع مخططات ومراحل الرؤية بشفافية تامة، في إشارة واضحة إلى الدور الرئيسي الذي يؤدونه في تحقيق نجاح هذا المشروع الوطني، وتأكيدًا على الدعم والاهتمام الذي تقدمه حكومة المملكة وقيادتها.

سنواصل في مجموعة تداول السعودية بذل كل جهد لتحقيق المزيد من النجاحات؛ لنكون عاملًا أساسيًا في تحقيق خطط التحول الشامل، والارتقاء بوطننا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- ودعم جهودهما لتحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز اقتصادي أساسي في المنطقة ووجهة استثمارية عالمية.

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الرئيس التنفيذي - مجموعة تداول السعودية