نهج تطبيقي من أجل تغير نوعي

بداية أود أن أنتهز هذه المناسبة لأجدد البيعة والولاء لقيادتنا الحكيمة أعزّها الله، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظهما الله، وأن أعرب عن عظيم الاعتزاز لما وصلت إليه بلادنا العزيزة من نمو وازدهار في هذا العهد الميمون، وما أنجزته من خطوات نوعية على طريق الوصول إلى دولة الرفاه، مستندة في ذلك على ما حباه الله من خيرات، ومن قيادة حكيمة، تتمتع برؤية سديدة لتوظيف الإمكانات ضمن المسارات التي تكفل لمملكتنا المستقبل الواعد الذي يليق بمكانتها ورسالتها السامية.

ولعل المتابع لمسيرة مملكتنا الغالية خلال السنوات الخمس الأخيرة، التي واكبت مسار رؤية 2030، يستطيع التحقق وبسهولة من التغير النوعي الذي أثمره النهج التطبيقي لتلك الرؤية، وعلى أكثر من صعيد، ولا سيما الاقتصادي منه. . حيث أسهم انضمام المملكة إلى مجموعة الـ 20، في ترسيخ مكانتها ضمن قائمة الكبار، وفي كسب الاعتراف الدولي بفاعلية الدور الذي يمكن للمملكة الاضطلاع به، بوصفها أحد محركات الاقتصاد العالمي، وعنصرًاً أساسيًاً من عناصر التأثير بمجرياته والحفاظ على توازنه.

بالمقابل، فإن عين المراقب ترصد بشكل جلي، التطور الملموس الذي طال النهج الاقتصادي والمالي في المملكة، سواء من حيث إعادة هيكلة آليات صناعة القرار، وتنظيم أدوات السوق، ورفع معايير الشفافية والتنافسية، وتمكين القطاع الخاص، وتدشين آفاق الفرص عبر إعادة اكتشاف وإدارة وتوظيف الموارد والثروات، وتنويع مصادر الدخل، وتقليص درجة الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، مع التركيز على خطط التحول نحو الاقتصاد المعرفي والرقمي ، فضلًاً عن الجهود الحثيثة الرامية إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي لجذب الاستثمارات العالمية، وذلك عبر تهيئة الأجواء المثالية، التي تستجيب لطموحات وتطلعات رأس المال في سوق واعدة ومزدهرة.

وبشكل مختصر، فما المشاريع العملاقة الظاهرة للعيان اليوم كمشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، والعُلا، .. سوى عناوين البداية لنهضة مستدامة، ومستقبل مشرق، ستكون بلادنا على موعد معه قريبًاً بإذن الله.

رئيس مجلس إدارة بنك الرياض