عمومية “البحري” توافق على توصية المجلس بتوزيع 393.8 مليون أرباحا عن النصف الـ 2 .. وتقر إيقاف تجنيب 10% من صافي الأرباح إلى الاحتياطي النظامي

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية 46 (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس الأثنين عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي)، حيث كانت نسبة الحضور 47.244%.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م .
– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م .
– الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م .
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م .
– الموافقة على تعيين (كي بي إم جي الفوزان وشركاهم)

مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م.، والربع الأول من عام 2022م، وتحديد أتعابه .

– الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها (393,750,000) ريال عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بواقع (1) ريال للسهم، والذي يمثل (10%) من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الارباح وإعلانه لاحقاً .

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م .

– الموافقة على توصية مجلس الادارة لسياسة توزيع الارباح للاعوام 2020م و2021م و2022م والتي تنص على التالي :

تستهدف الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) إلى توزيع 1 ريال سعودي للسهم عن كل نصف سنة، وذلك لفترة الثلاث سنوات القادمة أبتداءً من العام 2020م. علماً أن سياسة توزيع الارباح ستكون قابلة للتغيير بناءً على أية تغييرات جوهرية في إستراتيجية الشركة أو التقلبات الحادة في أسعار النقل العالمية أو أية إلتزامات لجهات تمويلية قد تنشأ على الشركة مستقبلاً .

– الموافقة على إيقاف تجنيب نسبة 10% من صافي الأرباح إلى الاحتياطي النظامي نظراً لتجاوزه 30% من رأس المال.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للكهرباء والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، وهي عبارة عن عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة للأوزان الثقيلة،وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية. , وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2020م مبلغ 5 مليون ريال سعودي .

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للكهرباء، والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، وهي عبارة عن عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة للأوزان الخفيفة، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية, وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2020م مبلغ 175 مليون ريال سعودي .