“البحر الأحمر للتطوير” تحصل على أول تسهيل ائتماني أخضر مُقوّم بالريال السعودي

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، اليوم عن اكتمال تسهيل قرض لأجَل محدد و تسهيل ائتماني مُتجدد بقيمة 14,120 مليار ريال سعودي (3,76 مليار دولار) مع أربعة بنوك سعودية.

وقام كلٌ من البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (“ساب”)، والبنك الأهلي السعودي بدور المفوضين الرئيسيين للتنظيم، بينما قام بنك “إتش إس بي سي” بدور المنسق للقرض الأخضر.

ونجحت شركة البحر الأحمر للتطوير بالحصول على اعتماد التمويل الأخضر لنهجها الرائد في مجال الاستدامة المجتمعية والبيئية، والسمعة العالمية المرموقة لمشروع البحر الأحمر كمشروع مستدام. ويُعتبر هذا القرض أول تسهيل ائتماني مُقوّم بالريال السعودي يتم منحه ضمن إطار التمويل الأخضر.

وفي هذا الخصوص، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: “لم يسبق تطوير مشروع بهذا الحجم في أي مكان آخر من العالم. إننا نرسي معاييراً جديدةً في مجال السياحة المتجددة في كل خطوةٍ نقوم بها. ومع تطبيق نهجٍ فريد في التصميم واستخدام أساليب بناء أكثر استدامةً ووسائل تقنية متطورة، فنحن لا نعمل على تقليل بصمتنا البيئية فحسب، بل نساعد أيضاً على الوفاء بالتزامنا في تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيئي بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2040. وقد أتاح لنا هذا النهج الرائد الحصول على أول تسهيل ائتماني مُقوم بالريال السعودي وفق نظام التمويل الأخضر، ويضيف هذا التمويل بعداً آخر للمصداقية في مشروعنا”.

وقال جاي روزين مدير قسم المالية والاستثمار في شركة البحر الأحمر للتطوير: “يشكل هذا التسهيل انجازاً نوعياً لمشروع البحر الأحمر ورؤية المملكة 2030، إذ يسعدنا تأمين التسهيلات البنكية والإلتزامات الرأسمالية اللازمة للمرحلة الأولى من المشروع. ويضيف هذا التمويل مستوى آخر من المصداقية عبر دعم المصارف المحلية له، مما سيجعل من المشروع أكثر جاذبية للمستثمرين بفضل هيكل رأس المال المؤمن بالكامل.”

وتخضع آلية التمويل الأخضر لإطار عمل ينسجم مع مبادئ السندات الخضراء (2018) ومبادئ القرض الأخضر (2020) التي حددها الاتحاد الدولي للأسواق المالية (ICMA) ورابطة سوق القروض (LMA) تباعاً. ويُمكّن إطار العمل هذا شركة البحر الأحمر للتطوير من إصدار قروض خضراء وغيرها من الأدوات المالية الخضراء، كما يتيح لها تحديد واختيار وإدارة المشاريع والأصول المؤهلة وفقاً لهذه المبادئ وإعداد التقارير بشأنها. وقدمت هيئة التصنيف النرويجية (DNV)، تقييماً مستقلاً على أساس “رأي الطرف الثاني” لإطار عمل التمويل الأخضر لشركة البحر الأحمر للتطوير، وأكدت بدورها انسجامه مع المبادئ الدولية المعتمدة.
ويعرض هذا التسهيل الائتماني أوراق الاعتماد البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة لكلا من البنوك الأربعة المشاركة فيه، ويساعد شركة البحر الأحمر للتطوير أن تتبوأ موقعاً ملائماً لها كشركةٍ رائدة عالمياً في مجال التنمية المستدامة.

هذا واختتم باغانو قائلاً: “نسعى لأن نكون رواد قطاع السياحة الفاخرة عالمياً وأن نحوله إلى نموذج أكثر استدامة على الصعيدين البيئي والاجتماعي. ويشكل تصنيف التمويل الأخضر دليلاً آخر على إرسائنا معايير جديدة في مجال السياحة البيئية، وأن نظهر لهذا القطاع بأن هناك طرقاً مختلفةً لتطوير المشاريع المستدامة محلياً وعالمياً”.

وبلغ مشروع البحر الأحمر محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأولى. ومن المقرر أن ترحب مدينة الموظفين السكنية بالموظفين بحلول الربع الثاني من عام 2021.

وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وأكثر من 1000 عقاراً سكنياً موزعاً على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مراسٍ فاخرة، وملاعب جولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.