السبت, 15 مايو 2021

“صادرات” تحقق خسائر بـ 13 مليون ريال نهاية العام 2020 بتراجع 51%

سجلت الشركة السعودية للصادرات الصناعية “صادرات” خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 13 مليون ريال خلال العام 2020م مقابل خسائر بـ 26 مليون ريال خلال العام قبل الماضي بتراجع 51%، جاء ذلك عقب الاعلان اليوم النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 2020-12-31 (12 شهراً).

اقرأ أيضا

وبلغت الخسارة التشغيلية خلال الفترة الحالية 12مليون ريال مقابل خسارة بـ 25 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق بنقصان 51%.

أما إجمالي الخسارة خلال الفترة الحالية فبلغ 10 مليون ريال مقابل خسارة بـ 25 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق بتدني 58%.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 1.98 ريال مقابل خسارة بـ 4.01 ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق.
يعود سبب الإنخفاض في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالعام السابق إلى أرتفاع هامش الربح الإجمالي وكذلك أرتفاع الإيرادات الأخرى بالإضافة إلى إلغاء صفقة لمادة (الكبريت) بقيمة 1.6 مليون وتحميل الخسائر للعام 2019م ريال.

كما نود الإفادة عن أسباب الخسائر خلال الفترة الحالية 2020م يعود إلى إنخفاض المبيعات بنسبة 42% تقريباً بسبب ضعف الطلب العالمي على المواد الأولية وذلك نتيجة الإجراءات الإحترازية المتخذة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف شركات النقل والشحن مما أثر سلباً على أرباح الشركة للفترة الحالية 2020م، بالإضافة إلى أرتفاع المصاريف العمومية والإدارية.

1- لدى المجموعة حسابات بنكية في بنك خارج المملكة العربية السعودية بلغت قيمتها الدفترية كما في 31 ديسمبر 2020م1,66 مليون ريال سعودي. لم يتم تزويدنا بمصادقة على أرصدة حسابات هذا البنك كما في 31 ديسمبر 2020 م، ونتيجة لذلك لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة حول تلك الأرصدة وحول إمكانية وجود أصول والتزامات غير مسجلة أو مفصح عنها، بالإضافة لذلك لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة من خلال إجراءات مراجعة بديلة، وبناء عليه لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هنالك أي تعديلات ضرورية لقيمة النقد وما في حكمه والالتزامات كما في 31 ديسمبر 2020م.

2- لم تقم المجموعة باحتساب الخسائر الإئتمانية المتوقعة طبقا للمعيار الدولي للتقرير المالي (9) وبالتالي لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هنالك أي تعديلات ضرورية لقيمة الذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2020م.

3- لم تقم الإدارة بتزويدنا بحركة المخزون خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وبالتالي لم نتمكن من التحقق من صحة تكلفة بنود المخزون على أساس متوسط التكلفة المرجح. وبالتالي لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هنالك أي تعديلات ضرورية لقيمة المخزون كما في 31 ديسمبر 2020م.

4- لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة للتحقق من مدى صحة رصيد إلتزامات منافع الموظفين المحددة كما في 31 ديسمبر 2020م.

5- لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة للتحقق من قيمة الإيرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والبالغة قيمتها 39,5 مليون ريال سعودي. وبالتالي لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هنالك أي تعديلات ضرورية لقيمة الإيرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

6- لم تقم الإدارة بتقييم علاقة المجموعة لعقودها مع العملاء كأصيل أو وكيل وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (15) وبالتالي لم نتمكن من التحقق من مدى ملائمة عرض بنود الإيرادات وتكلفة الإيرادات للمجموعة للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2020م.

7- لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة للتحقق من قيمة المصروفات الإدارية والعمومية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والبالغة قيمتها 9,9 مليون ريال سعودي. وبالتالي لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هنالك أي تعديلات ضرورية لقيمة المصروفات الإدارية والعمومية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

ونتيجة للأمور المذكورة أعلاه، لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت هناك أي تعديلات ضرورية فيما يتعلق بهذه الأمور وبالعناصر التي تتكون منها القوائم الموحدة للربح أو الخسارة والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

وقالت الشركة إنه تم إعادة تبويب وتعديل بعض أرقام المقارنة للعام السابق 2019م في قائمة الدخل

وأوضحت بأن العمل مازال جاري مع المراجع الخارجي للشركة لمعالجة أسبباب تحفظاته التي أدت إلى الإمنتاع عن أبداء الرأي.
– بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية العام 2020 مبلغ وقدره 37,406,818 ريال تمثل 57.72% من رأس مال الشركة فيما كانت الخسائر المتراكمة بنهاية العام السابق 2019 مبلغ وقدره 24,586,320 ريال تمثل 37.94% من رأس مال الشركة.

– كما تشير الشركة إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد