زيادة الصادرات السعودية غير النفطية للولايات المتحدة الأمريكية

تستمر العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في التطور، وتقوى على الرغم من الأثر الهائل للجائحة على التجارة العالمية. وبينما تراجعت التجارة الإجمالية بين الدولتين في العام 2020، فإن بعض القطاعات قد شهدت زيادةً قوية تُظهر العلاقة التجارية الممتدة بين الدولتين. ولا يزال النفط الخام على رأس الصادرات السعودية من حيث القيمة للولايات المتحدة، ولكن الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة، من الكيماويات العضوية والمعادن النفيسة وشبه النفيسة، وصناعة المنسوجات؛ تزايدت في عام 2020.

ويعكس هذا التطور التحول الاقتصادي الأكبر الذي يجري في المملكة لإنماء اقتصاد غير نفطي من خلال الاستثمارات في التصنيع، والصناعات التحويلية للبتروكيماويات، والقطاعات الناشئة الأخرى من خلال صندوق الاستثمارات العامة، والبرامج الوطنية مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

تبادلت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ما قيمته 75.6 مليار ريـال (20.2 مليار دولار) من السلع في أثناء عام 2020. وتظل الولايات المتحدة هي ثاني أكبر مصدّر للبضائع المستوردة في المملكة، بينما بقيت المملكة في المركز الرابع والعشرين من بين أكبر الأسواق المصدّرة للولايات المتحدة الأمريكية.

وقد شملت صادرات السلع السعودية المقدرة بقيمة 33.7 مليار ريـال (9 مليارات دولار) للولايات المتحدة بالدرجة الأولى النفط الخام، وهو ما يمثل 84 بالمئة من القيمة الإجمالية للصادرات. وعلى الرغم من تراجع التجارة العالمية والانخفاض القياسي في الواردات النفطية، فقد تزايدت الصادرات السعودية غير النفطية للولايات المتحدة بنسبة 3.5 بالمئة من القيمة الإجمالية، من 5.1 مليار ريـال (1.37 مليار دولار) في عام 2019، إلى 5.3 مليار ريـال (1.42 مليار دولار) في عام 2020. وقد سجل الألومنيوم ومواده أكبر الواردات غير النفطية للولايات المتحدة من السعودية بقيمة مليار ريـال (280 مليون دولار).

وحل في المركز الثاني من بين قطاعات التصدير غير النفطية من المملكة بنود التصنيف الخاصة (نيسوي)، والتي تشير إلى البضائع التي لا تخضع لقواعد التحديد نفسها التي تخضع لها البضائع الأخرى. ومن بين مبلغ 1.8 مليار ريـال (469 مليون دولار) من البضائع المصنَّفة بموجب “نيسوي”، كان مبلغ 791 مليون ريـال (211 مليون دولار) يقع تحت بند “إصلاحات أو تبديلات في المواد المستوردة مسبقًا”، بنسبة 45 بالمئة من القِسم. كما شملت الفئات العُليا الأخرى من هذا القسم “صادرات المعدات العسكرية، غير المحددة” بقيمة إجمالية 602 مليون ريـال (160 مليون دولار)، وكذلك “صادرات التبرعات الطبية والصيدلانية” بقيمة إجمالية 2.1 مليون ريـال (569.000 دولار).

كما احتلت الكيماويات العضوية المركز الثالث من بين فئات الصادرات السعودية غير النفطية للولايات المتحدة والتي مثَّلَت 910 مليون ريـال (243 مليون دولار) من واردات الولايات المتحدة من المملكة العربية السعودية، بنمو 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

بينما جاءت الأسمدة في المركز الرابع من بين فئات الصادرات السعودية غير النفطية، بقيمة إجمالية 856 مليون ريـال (228 مليون دولار)، حيث ظلت صادرات منتجات الأسمدة ثابتة في العام 2020، ولم تتراجع سوى بنسبة 0.9 بالمئة مقارنةً بالعام السابق، وقد مثَّلَت 16 بالمئة من صادرات المملكة غير النفطية للولايات المتحدة، إذ تعد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) شركةً رائدة في مجال الأسمدة بمجموعة شاملة من المنتجات المبنية على النيتروجين المُصدَّرَة إلى الأمريكتين، والشرق الأوسط، وآسيا. كما أنه من المتوقع كذلك أن تلعب شركة التعدين العربية السعودية (معادن) دورًا أكثر نشاطًا في مجال الأسمدة في سياق سعيها لتعزيز إنتاج الفوسفات. كما أنه من المتوقع أن يصل مشروع السماد التابع لمدينة وعد الشمال الصناعية التي تم بناؤها بالشراكة مع مؤسسات دولية مثل شركة “بكتل” إلى نسبة طاقة إنتاجية 85 بالمئة بحلول نهاية عام 2021، وأن يصل إلى قدرة إنتاجية كاملة تقدّر بثلاثة ملايين طن بحلول الربع الأول من العام 2022.
كما تُعَد من ضمن أكثر فئات الصادرات نموًا في العام 2020 “المعادن النفيسة وشبه النفيسة، واللؤلؤ، والعملات المعدنية” بقيمة إجمالية 323 مليون ريـال (86 مليون دولار).

وقد علَّقَ مدير قسم الأبحاث الاقتصادية بمجلس الأعمال السعودي الأمريكي “البراء الوزير” على هذا الأمر قائلًا: “انخفضت الصادرات غير النفطية للمملكة بنسبة 12 بالمئة عالميًا في العام 2020، بينما زادت الصادرات غير النفطية للولايات المتحدة بنسبة 3.5 بالمئة على الرغم من ظروف الجائحة. وهذا يعكس الزيادة المرنة في الطلب من مستوردي الولايات المتحدة للبضائع السعودية، والتي تتجاوز المشتقات البتروكيماوية والمعادن. كما تمثل الصادرات السعودية، مثل المنسوجات والأسماك والفقاريات المائية والحشوات والمفاعلات والغلايات؛ بعضًا من البضائع التي شهدت زيادة في الطلب من الولايات المتحدة”.

وقد دعمت صادرات البضائع الأمريكية بقيمة 42 مليار ريـال (11.2 مليار دولار) إلى المملكة 57 ألف وظيفة متوقعة في العام 2020، وذلك وفقًا لتقديرات مجلس الأعمال السعودي الأمريكي. وفي العام 2020، شهدت 13 ولاية أمريكية زيادة في الصادرات إلى المملكة العربية السعودية، وجاءت في مقدمة تلك الولايات تكساس، وكارولينا الشمالية، وكاليفورنيا، وماريلاند، ونيوجيرسي، وكارولينا الجنوبية، وأوهايو، وجورجيا، ونيويورك، وأريزونا. وقد ظلت الصادرات المتعلقة بالدفاع على رأس الصادرات الأمريكية إلى المملكة من حيث القيمة في العام 2020. حيث جاءت صادرات “الطائرات وقطع غيارها” بقيمة إجمالية 7.2 مليار ريـال (1.9 مليار دولار)، بنسبة 17 بالمئة من كل صادرات البضائع إلى المملكة. وتشمل المنتجات التي تتصدر المقدمة في هذه الفئة “قطع غيار الطائرات والمروحيات”.

بينما أتت في المركز الثاني من بين أكبر فئات الصادرات الأمريكية للمملكة “المفاعلات، والغلايات، والماكينات، وقطع غيارها” بقيمة إجمالية 6.2 مليار ريـال (1.6 مليار دولار)، وتمثل 15 بالمئة من الصادرات. ويشمل هذا القسم مجموعة من المعدات الصناعية المستخدمة في تطبيقات النفط والغاز، ومعالجة المياه، والتصنيع. وتشمل المنتجات الأساسية في هذا القسم توربينات الغاز والمراوح التوربينية.

كما تشمل المنتجات الأساسية الأخرى في هذه الفئة أجهزة معالجة البيانات الآلية بقيمة 694 مليون ريال (185 مليون دولار)، و”الصنابير، والبوتاجازات، والصمامات، وغيرها للأنابيب والحاويات” بقيمة 611 مليون ريال (163 مليون دولار)، والمضخات للسوائل بما يعادل 450 مليون ريال (120 مليون دولار)، وتأتي أخيرًا أجهزة الطرد المركزي بقيمة 431 مليون ريال (115 مليون دولار).

بينما جاءت السيارات وقطع غيارها في المركز الثالث من بين أكبر فئات الصادرات من الولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية، بقيمة 6.1 مليار ريـال (1.6 مليار دولار)، وبنسبة 15 بالمئة من إجمالي الصادرات. وتحتل المقدمة في هذه الفئة السيارات الاستهلاكية (المصممة لنقل الأفراد) والتي مثَّلَت 4.4 مليار ريـال (1.2 مليار دولار). وكانت قيمة قطع غيار السيارات 383 مليون ريـال (102 مليون دولار)، بينما قيمة السيارات (المصمّمة لنقل البضائع) 270 مليون ريـال (72 مليون دولار)، وقيمة السيارات المُصفَّحة 206 مليون ريـال (55 مليون دولار)، والجرارات بقيمة 116 مليون ريـال (31 مليون دولار).