صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج غير النفطي للمملكة 3.9% هذا العام واستمرار تراجع البطالة والتضخم

كشف بيان لصندوق النقد الدولى عن توقع خبراء الصندوق أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9% في العام 2021 و3.6% في العام 2022 مقابل تراجع بنسبة 2.3% في العام 2020.

واوضح البيان الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة الافتراضية مع المملكة لعام 2021م والتي جرت خلال شهر ابريل الماضي تعافى معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في النصف الثاني من العام 2020، ومتوقعًا استمرار تعافي الاقتصاد مع تراجع معدل البطالة وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين.

وكشف البيان عن توقع خبراء الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة 2.1% خلال العام الجاري و 4.8% في العام 2022م (مقابل انخفاض %4.1 في العام 2020م) في مؤشر على استمرار تعافي الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري والعام المقبل، فيما رحبت وزارة المالية بالبيان وماء جاء به من مؤشرات تؤكد نجاح اقتصاد المملكة في مواجهة تداعيات جائحة ومواصلة التعافي.

واوضح انه في ظل مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليه بين مجموعة بلدان أوبك+، يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي-0.5% في العام 2021 (مقابل -6.7% عام 2020)، ليصل إلى %6.8في العام 2022 حيث يُفترض انتهاء سريان اتفاقية أوبك+ حسبما ما تم إعلانه.

ووفقا للبيان من المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9% في العام 2021 و3.6% في العام 2022 مقابل تراجع بنسبة 2.3% في العام 2020. واوضح انه في ظل مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليه بين مجموعة بلدان أوبك+، يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي-0.5% في العام 2021 (مقابل -6.7% عام 2020)، ليصل إلى %6.8في العام 2022 حيث يُفترض انتهاء سريان اتفاقية أوبك+ حسبما ما تم إعلانه.

وأشار البيان إلى أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ارتفع إلى 15,4% في الربع الثاني من عام 2020 قبل تراجعه إلى 12,6% في الربع الرابع من العام نفسه، وفي يوليو 2020، ارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين مع زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، ثم تراجع في الشهور الأخيرة، ويُتوقع أن يبلغ 2,8% عام 2021 (مقابل 3,4% عام 2020).

وأكد البيان على نجاح حكومة المملكة في الحد من حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا، بفضل الاستجابة السريعة والحازمة مع أزمة (كوفيد-19)، مشيدًا بدور برامج دعم المالية العامة والقطاع المالي والتوظيف التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي السعودي في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص، وتزامن ذلك مع التقدم الكبير في تنفيذ حملة التطعيم خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار إلى تمكن الاقتصاد السعودي من إدارة الأزمة بفضل الجهود المتوافقة مع توجهات رؤية المملكة 2030 والرامية لإرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات، واتساع وتيرة التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية، وسياسات المالية العامة والقطاع المالي التي أتاحت قوة هوامش الأمان والمرونة في حرية التنقل الوظيفي في سوق العمل.

وثمن البيان جهود وزارة المالية في مواصلة تطوير إطار سياسة المالية العامة، مشيرا إن عد تشكيل لجنة رفيعة المستوى لإدارة الأصول والخصوم السيادية خطوة مهمة نحو وضع إطار متسق لتقييم و إدارة المخاطر والعوائد في الميزانية العمومية للقطاع العام. ويلزم اتخاذ خطوات لمواصلة تعزيز الشفافية المالية، بما في ذلك من خلال نشر معلومات أكثر تفصيلا في وثائق الميزانية وتوسيع نطاق تغطية البيانات المالية الذي يقتصر حاليا على الحكومة المركزية فحسب. وينبغي الاستمرار في مراقبة المخاطر المالية، بما في ذلك الخصوم الاحتمالية الناتجة عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص والضمانات الائتمانية الممنوحة في إطار برامج الإسكان والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وساهم إطلاق منصة “اعتماد” في تعزيز الإدارة المالية الحكومية. ومن الممكن زيادة تعزيز عمليات الشراء الحكومية بإلغاء الاستثناءات المتبقية من تطبيق أحكام نظام المشتريات الحكومية