الطلب المحلي على الأسمنت يقفز 46% في ابريل .. والصادرات تصل لـ  3.5 مليون طن في 4 أشهر

كشف التقرير الشهري لبيانات سوق الاسمنت في المملكة عن ارتفاع نسبته  46% لإجمالي المبيعات المحلية من الاسمنت خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ونما انتاج شركات الاسمنت الـ 17 بنسبة 38%، فيما قفز إجمالي الصادرات (اسمنت وكلنكر) بنسبة 122%، في مؤشر على مواصلة تدعيم الصادرات إلى جانب الاستهلاك المحلي لمعدلات التشغيل لشركات الاسمنت في المملكة.

ووفقا للتقرير الشهري حول بيانات سوق الاسمنت والصادر عن شركة اسمنت اليمامة سجلت مبيعات الاسمنت في السوق المحلية خلال شهر ابريل الماضي نحو 4.2 مليون طن ارتفاعا من نحو  3.8 مليون طن في مارس 2020، وارتفع الانتاج ليسجل نحو 5.6 مليون طن مقابل نحو 5.3 مليون طن لنفس الشهر من العام الماضي. أما الصادرات من الاسمنت والكلنكر ارتفعت إلى 743 ألف طن في ابريل 2021 مقابل 335 الف طن لنفس الشهر من العام 2020.

وتوضح البيانات أن إجمالي مبيعات الاسمنت في السوق المحلية خلال الـ 4 اشهر الاولى من العام الجاري (يناير –أبريل) ارتفع بنسبة  12% ليسجل نحو 16.8 مليون طن ارتفاعا من 16 مليون طن لنفس الفترة من العام الماضي ، في مؤشر على استمرار التعافي التدريجي لقطاع التشيد والبناء في المملكة بدعم من المشاريع الكبرى ومشاريع وزارة الاسكان متجاوزا آثار جائحة كورونا.

وسجل الانتاج خلال الـ 4 أشهر الاولى من العام الجاري ارتفاعا نسبته 9% ليصل إلى نحو 19.8 مليون طن مقابل 18.2 مليون طن لنفس الفترة من العام الماضي.

كما واصلت معدلات نمو صادرات الاسمنت ارتفاعاتها بتسجيل خلال الـ 4 اشهر الاولى من العام الجاري لتسجل 66% ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بتسجيلها نحو 3.5 مليون طن ارتفاعا من نحو 2 مليون طن لنفس الفترة من العام الماضي في مؤشر على ان صادرات الاسمنت ستكون هذا العام على موعد لتحقيق رقم قياسي جديد في حال استمرار ارتفاعها بتلك المعدلات خلال أشهر العام المقبلة وهو ما يمثل دعم للشركات المحلية التي تبحث عن تصريف مخزوناتها المتراكمة في السنوات الاخيرة.

وكنتيجة لتعافي الطلب المحلي في الطلب على أسمنت تظهر البيانات أن مخزونات الشركات من الكلنكر في تراجع مستمر لتسجل نحو 32.7 مليون طن بنهاية شهر أبريل الماضي انخفاضا من نحو 40.4 مليون طن لنفس الشهر من العام الماضي أي بانخفاض 19% لتواصل تراجعها هذا العام للعام الثاني على التوالي بعد أن ظلت لسنوات في ارتفاع مستمر عانت منه شركات الاسمنت المحلية في ظل وجود طاقات تشغيلية فائضة.