“إعمار المدينة الاقتصادية” تسجل خسائر بـ 194 مليون خلال الربع الأول بتراجع 31%

سجلت شركة إعمار المدينة الاقتصادية خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 194 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل خسائر بـ 282 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 31%.جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2021م ( ثلاثة أشهر ).

أما الخسارة التشغيلية فبلغت 159 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل خسارة بـ 202 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنقصان 21%.
وبلغ إجمالي الخسارة 17 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 39 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 56%.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 0.23 ريال، مقابل خسارة بـ 0.33 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وترجع أسباب الانخفاض في الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق:
يعود الإنخفاض في إجمالي الخسارة الشاملة بمقدار 116 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل بشكل أساسي بسبب العوامل التالية:

– الإنخفاض في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المقابل بسبب التباطؤ العام في الأنشطة الاقتصادية في قطاع العقارات حيث يستمر تأثير فايروس كورونا في عام 2021 ، ومع ذلك فإن إجمالي خسارة المجموعة انخفضت بمقدار 22 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل ، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة المخزون البالغ 73 مليون ريال سعودي المسجل في الربع المقابل. وقد تمت موازنة هذا التحسن جزئيًا من خلال الانخفاض في إجمالي الطلب بسبب تباطؤ الأنشطة الاقتصادية كما هو مذكور أعلاه.

– الإنخفاض في المصاريف المالية بمقدار 36 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي يعود بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار سايبور الإجمالية.

– الإنخفاض في التكاليف العامة والإدارية بمبلغ 11.2 مليون ريال سعودي يعود بشكل أساسي إلى إجراءات تحسين التكلفة المختلفة بما في ذلك خفض تكلفة الموظفين.

– الزيادة في حصة المجموعة في نتائج الشركة المستثمر فيها ، شركة تطوير الموانئ (PDC) ، بمبلغ 36 مليون ريال سعودي ، يعود في الأساس إلى التحسن في عمليات الموانئ بالإضافة إلى التغييرات الإيجابية في إعادة تقييم ترتيبات مقايضة أسعار الفائدة التي أجرتها شركة تطوير الموانئ.

يعود سبب أسباب الإنخفاض في الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع الرابع من العام السابق:
الإنخفاض في إجمالي الخسارة الشاملة بمبلغ 392 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يرجع بشكل رئيسي إلى العوامل التالية

– نتيجة لتفشي فايروس كورونا ، سجلت المجموعة انخفاضًا بقيمة 286 مليون ريال سعودي على العقارات المتاحة للبيع وعقود الإيجار وبعض الأصول التشغيلية ، خلال الربع الأخير مقارنة بمخصص انخفاض القيمة خلال الربع الحالي

– وبسبب البيئة الاقتصادية السائدة والتأخير في إنجاز المشاريع في الربع السابق قامت الإدارة بإعادة تقييم تقديرات تكلفة دورة الحياة للمشاريع السكنية والصناعية وبناءً عليه ، تم تعديل تقديرات التكلفة ، مما أدى إلى زيادة إجمالي الخسارة بمقدار 124 مليون ريال سعودي ، حيث لم يتم إجراء مراجعة للتكلفة هذه خلال الربع الحالي

– الإنخفاض في التكاليف العمومية والإدارية بمبلغ 15.5 مليون ريال سعودي يعود في الأساس إلى إجراءات تحسين التكلفة المختلفة بما في ذلك خفض تكلفة الموظفين

ولفتت الشركة الانتباه إلى الإيضاح 3 من القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة، والذي يشير إلى أن المجوعة قد تكبدت صافي خسارة بمبلغ 194.5 مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2021م، واعتباراً من تاريخه بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 2.849 مليون ريال سعودي وتجاوزت مطلوباتها المتداولة موجوداتها المتداولة بمبلغ 3,132.8 مليون ريال سعودي. وكما هو مذكور في الإيضاح 3، تشير هذه الأحداث أو الظروف، إلى جانب أمور أخرى كما هو مبين في هذا الإيضاح، إلى وجود عدم يقين جوهري قد يثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

وقالت الشركة إنه تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.

استمر الاتجاه العام لسوق العقارات خلال السنوات السابقة ضعيفًا مما أثر على اتجاهات التسعير وشروط الدفع وبالتالي أثَر على ايرادات وربحية هذا القطاع. بينما نعتبر أن هذا الوضع الحالي إلى جانب تأثير كوفيد-19 سوف يسود على المدى القصير ، فإننا لا نزال متفائلين على المدى الطويل بسبب المبادرات الحكومية المختلفة التي تهدف إلى تحفيز تنمية المدن الاقتصادية ، وتحديداً الموافقة الملكية للمناطق الاقتصادية الخاصة داخل الدولة التي ستسرع في جذب قطاعات أعمال جديدة. اضافة الى ذالك ، قامت شركة إعمار المدينة الاقتصادية مؤخرًا مع العديد من شركات التمويل العقاري والرهن العقاري بإبرام اتفاقيات لتعزيز القدرة على تحمل المشترين تكاليف سداد الوحدات السكنية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وتعزيز توليد التدفق النقدي. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن انخفاض سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية (سايبور) من شأنه أن يساهم في تخفيض الرسوم المالية للشركة.

بالإضافة إلى التحديات المستمرة في سوق العقارات التي تواجهها الشركة ، فإن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية هي مدينة اقتصادية متكاملة حيث لا تستثمر الشركة فقط في تطوير البنية التحتية للمدينة مثل طرق المدينة والجسور والمحطات الفرعية والمياه ومحطات الصرف الصحي والبنية التحتية للاتصالات وما إلى ذلك ، ولكنها أيضًا تتحمل تكلفة تشغيل وصيانة البنية التحتية للمدينة. علاوة على ذلك ، تستثمر الشركة أيضًا في ضروريات المدينة مثل التعليم والرعاية الصحية والضيافة والترفيه لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان المدينة. يؤدي هذا بطبيعة الحال إلى قدر كبير من الاستهلاك إلى جانب خسائر التشغيل الأولية المتعلقة بهذه الأصول والتي تؤثر على ربحية الشركة على المدى القصير ، ولكن هذه الاستثمارات ستساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية باعتبارها عاملاً مساعدًا كبيرًا للتحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكه العربيه السعوديه.

من ناحية القيمة، استثمرت الشركة في تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ما يقرب من 18 مليار ريال سعودي خلال رأس المال والتمويل منذ إنشائها مما أدى إلى ارتفاع قيمة العقارات الاستثمارية حوالي 8 أضعاف كما تم الإفصاح عنها في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. سيتم تحقيق هذه القيمة عن طريق الاستثمار الإضافي في المشاريع الإستراتيجية من قبل كل من الشركة والمطورين الخارجيين ، لخلق فرص عمل وإقبال على المدينة لتصل إلى نقطة معينة ستشهد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية نموًا عضويًا بعدها ، وبالتالي تحقق عائدات كبيرة لمساهميها لفترة طويلة.

من منظور إدارة السيولة ، تسعى الشركة بوتيرة متسارعة إلى إعادة جدولة الديون مع مقرضيها. وفي هذا الصدد ، وقعت الشركة بالفعل اتفاقية تمويل معدلة مع أحد البنوك التجارية الكبرى. وفقًا للشروط المعدلة ، أصبح السداد الأساسي البالغ حوالي 1.7 مليار ريال سعودي الآن مستحق السداد على فترة 7 سنوات (2023-2030) بعد فترة سماح مدتها 3 سنوات. الترتيبات المماثلة قيد التفاوض مع البنوك التجارية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، أبرمت الشركة اتفاقية اكتتاب مع صندوق الاستثمارات العامة لتحويل جزء من قرض وزارة المالية البالغ حوالي 2.83 مليار ريال سعودي إلى حقوق ملكية يجري استكمالها واتمام شروطها.