الثلاثاء, 19 مارس 2024

مصادر «مال» تؤكد: بنك يطالب بتصفية «ثمار» .. والشركة تتغاضى عن 3 معلومات جوهرية إحداها تؤدي لتصفيتها

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أكدت مصادر خاصة لصحيفة مال أن أحد البنوك السعودية المدرجة (تحتفظ الصحيفة باسمه) هو الدائن الذي تقدم بطلب تصفية الشركة الوطنية للتسويق الزراعي “ثمار” للمحكمة لكن الأخيرة رفضت طلب الدائن بالتصفية وقررت إعطاء الشركة حقها بإجراء إعادة التنظيم المالي. في وقت لم تعلن الشركة عن 3 معلومات جوهرية كانت احداها من الممكن أن تؤدي إلى تصفيتها في مخالفة صريحة للانظمة.

ووفقا للمعلومات، ابلغت المحكمة “ثمار” بصدور الحكم عن طريق محامي الشركة بتاريخ 07/09/1442هـ الموافق 19/04/2021م، والتي بدورها أعلنت عن صدور الحكم في ذات يوم ابلاغها عبر نشره على موقع تداول الاسهم السعودية وألحقت في بيان إلحاقي بعد 10 أيام وتحديدا بتاريخ 17/ رمضان 1442 هـ الموافق 29/04/2021م موضحة به تفاصيل أكثر عن الدعوى.

وبحسب رصد “مال” فإن شركة ثمار لم تعلن عن 3 معلومات جوهرية كانت من الممكن أن تؤدي احداها إلى تصفيتها في مخالفة صريحة للانظمة من قبل إدارة الشركة المسؤولة أمام الجهات الرقابية والمستثمرين للمادة رقم 41 من قواعد التسجيل والإدراج، حيث تبلغت الشركة بتاريخ 22 جمادى الاول 1442هـ من قبل المحكمة بطلب تصفية مرفوع من قبل أحد الدائنين، ولم تعلن ثمار عن موضوع طلب التصفية إلا بتاريخ 7 رمضان 1442 الموافق 19/04/2021 أي بعد مرور نحو 4 أشهر.

اقرأ المزيد

وتتلخص المعلومة الجوهرية الثانية وهي مرتبطة بالأولى بتاريخ 21 جمادى الثانية 1442 اعترضت “ثمار” على طلب التصفية ولم تعلن في موقع تداول – الموقع المخول باستقبال افصحات الشركات المدرجة – عن طلب الإعتراض إلا بتاريخ 7 رمضان 1442 الموافق 19/04/2021 أي بعد مرور حوالي 3 أشهر.

المعلومة الثالثة بتاريخ 25 شعبان 1442هـ صدر صك حكم الدائرة التاسعة في المحكمة التجارية بمدينة الرياض برفض طلب الدائن بتصفية الشركة وإعطاء الشركة الوطنية للتسويق الزراعي “ثمار” حقها بإجراء إعادة التنظيم المالي.

وكانت لجنة الإفلاس نشرت في موقعها الإلكتروني عن إعلان أمين الإفلاس بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة الوطنية للتسويق الزراعي “ثمار” بتاريخ 9/9/1442 الموافق 21/4/2021، ودعا من خلاله الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لاتزيد على تسعين يوماً من تاريخ الإعلان.

يشار إلى أن سهم شركة ثمار موقوف عن التداول منذ شهر ديسمبر 2019 لعدم إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الثالث 2019 واستمر تعليق السهم لعدم إعلان الشركة نتائجها الفترات المالية اللاحقة علماً أن أخر نتائج مالية أعلنت عنها الشركة للربع الثاني 2019.

وقضت المادة 41 من قواعد التسجيل والإدراج بأنه يجب على المُصْدر (الشركة المُصْدرة للأوراق المالية) أن يبلغ الهيئة والجمهور دون تأخير بأي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وتؤثر في أصوله وخصومه أو في وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله أو الشركات التابعة له.

ويجب الإفصاح عن الحدث إذا تُوقع أن يؤدي إلى إحدى حالتين: أولاً: تغير في سعر الأوراق المالية المدرجة، ثانياً: في حالة ما إذا كانت لدى المُصدر أدوات دين مدرجة، أن تؤثر تأثيراً ملحوظاً في قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.

الجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية خلال شهر سبتمبر من العام الماضي فرضت غرامة مالية قدرها مليون ريال على أعضاء مجلس إدارة الشركة على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من تاريخ 2019/01/01م حتى تاريخ 2020/05/13م وذلك لعدم إعدادهم واعتمادهم القوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م مما ترتب عليه الإخلال بواجب نشرها حتى تاريخه، إضافة لعدم إعدادهم واعتمادهم القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020/03/31م.

كما صدر قرار مجلس الهيئة القاضي بإقامة الدعوى العامة ضد كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي “ثمار” خلال الفترة من تاريخ 2015/09/08م حتى تاريخ 2020/03/03م، أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ للمطالبة بإدانتهم بمخالفة المادة الرابعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والمادة السادسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وطلب فرض غرامات مالية عليهم ومنعهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق، وتعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة؛ وذلك لعدم ممارستهم صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة، وما زالت إجراءات التقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قائمة بشأنهم.

وخلال شهر مارس من العام الجاري صدر قرار هيئة السوق المالية بإحالة الاشتباه في شأن مخالفة رئيس وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة “ثمار” خلال دورة المجلس من تاريخ 22/01/2014 وحتى تاريخ 05/03/2017 الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية إلى النيابة العامة لمسؤولية كل منهم عن اعتماد القوائم المالية الأولية للشركة للفترة المالية المنتهية في 31/03/2015 المنشورة في “تداول” بتاريخ 21/04/2015 والقوائم المالية السنوية للشركة للفترة المالية السنوية المنتهية في 31/12/2015 المنشورة في “تداول” بتاريخ 16/03/2016 المتضمنة معلومات مضللة أدت إلى التأثير على قيمة الورقة المالية مما أدى إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن الورقة المالية وإحالة الاشتباهين في شأن مخالفة العضو المنتدب في الشركة الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة 7 من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة لمسؤوليته عن ما تضمنه الإعلان المنشور في “تداول” بتاريخ 31/03/2015 المتعلق بإتمام إجراءات بيع حصة في إحدى الشركات التابعة للشركة وفي شأن مخالفته الفقرة (ب) من المادة 211 من نظام الشركات وذلك لاستعماله أموال الشركة ضد مصالحها لتحقيق أغراض شخصية.

ذات صلة

المزيد