الإثنين, 14 يونيو 2021

لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى تجتمع بوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

‎عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات – إحدى اللجان المتخصصة – بمجلس الشورى اجتماعًا (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، وعددٌ من المسؤولين في الوزارة، لمناقشة أبرز ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1441/1442هـ.
‎وفي بداية الاجتماع ، قدم أعضاء المجلس أعضاء اللجنة الشكر لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومسؤولي الوزارة على الجهود التي تقدمها الوزارة للعمل على تطوير قطاعي البلديات والاسكان، وجرى بعد ذلك استعراض العديد من المحاور التي تركزت حول الاستراتيجية العامة للوزارة، والتخطيط العمراني وشؤون الأراضي وتطوير النموذج التشغيلي، والتحول الرقمي للوزارة، وتكامل أداء الوزارة وتعاونها مع الجهات الحكومية الاخرى، بالإضافة للصعوبات والتحديات التي تواجهها.

اقرأ أيضا

وبحث الاجتماع السبل الكفيلة بدعم الرقابة البلدية كجانب مهم ‎لتطوير القطاع البلدي، وما يُمكن تطويره من الأنظمة والاشتراطات والتراخيص لإزالة كافة المعوقات والتوسع فيها من خلال الرقابة المجتمعية، والقطاع الخاص، كما تمت مناقشة عدداً من الموضوعات التي تضمنها التقرير السنوي للوزارة.

‎وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات حول أولويات عمل الوزارة في تمكين المدن، وتحسين المشهد الحضري، والمستهدفات لتطوير معايير التنمية المستدامة، ومستوى جودة الحياة، وتعزيز ترتيب المملكة ضمن أفضل المدن والمنشآت الحضارية في العالم، حيث أجاب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومسؤولي الوزارة على ما قدم من استفسارات ‎حول جهود الوزارة في هذه الجوانب، وذلك تمهيداً لإنهاء اللجنة إعداد تقريرها النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للوزارة للعرض أمام المجلس في إحدى الجلسات القادمة.

‎يذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى، تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالخدمات والإسكان بشكل عام وما يتعلق بالشؤون البلدية والقروية والإسكان بشكل خاص، والتي تحال لها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها حيالها لعرضها على المجلس.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد