الإثنين, 14 يونيو 2021

هيئة السوق المالية: نعمل على تحفيز القطاع الخاص للإدراج في ‏سوق الاسهم ورفع جاذبية السوق للمستثمرين

أكدت هيئة السوق المالية أن خطتها الاستراتيجية (2021 -2023)، تمثل أحد ‏أذرع برنامج تطوير القطاع المالي، والذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة ‏‏2030, مشيرةً إلى أنها ستعمل مع شركائها على تحقيق مستهدفات الرؤية في ‏هذا القطاع.‏

اقرأ أيضا

وأوضحت الهيئة أن الخطة الاستراتيجية المحدثة تركز على عدة أولويات تسعى ‏من خلالها إلى تحقيق أهدافها وهي بأن تصبح السوق المالية السعودية هي السوق ‏المالية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم، ‏وأن تكون سوقًا متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكّنها من أداء ‏دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.‏‎  ‎

وأضافت الهيئة أنه من خلال خطتها الاستراتيجية ومن أجل تحقيق مستهدفات ‏رؤية المملكة 2030، ستعمل على عدد من المبادرات ومن ذلك تحفيز القطاع ‏الخاص للإدراج في السوق المالية، وتطوير السوق الموازية (نمو)، وإعداد ‏المفاهيم التنظيمية لتشجيع الشركات الأجنبية على طرح أسهمها في السوق ‏السعودية، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي.‏

واستكمالاً للإنجازات التي حققتها السوق المالية، عملت الهيئة على تطوير خطتها ‏للأعوام الثلاثة القادمة (2021-2023) لمواكبة المستجدات الاقتصادية ‏والتغييرات المتسارعة في الأسواق المالية.‏

وتستند الخطة إلى أربعة محاور، وهي: المحور الأول (تسهيل التمويل): والذي ‏سيتحقق من خلال تعميق السوق المالية، وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، ‏ودعم نمو آليات التمويل البديلة. والمحور الثاني (تحفيز الاستثمار): وستعمل ‏الهيئة على تحقيقه من خلال دعم نمو إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار ‏المؤسسي، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، وتنويع المنتجات الاستثمارية ‏في السوق المالية، وتحسين آليات التداول المتاحة في السوق المالية. والمحور ‏الثالث (تعزيز الثقة): وذلك من خلال تبني منهجية الإشراف مع تعزيز آليات ‏معالجة المخالفات النوعية، وتعزيز الاستقرار في السوق المالية، وتعزيز حماية ‏المستثمر وإجراءات فض المنازعات، وتعزيز مستوى الحوكمة والشفافية ‏للمشاركين في السوق. والمحور الرابع (بناء القدرات): وسيتم ذلك من خلال ‏تطوير قدرات مؤسسات السوق المالية ومؤسسات البنية الأساسية للسوق، ورفع ‏مستوى الوعي والثقافة المالية في السوق المالية، والعمل على تطوير وتسهيل ‏حلول البيانات والتقنية المالية.‏

وتهدف الهيئة في خطتها الاستراتيجية إلى رفع جاذبية السوق للمستثمرين ‏الأجانب سواءً في سوق الإصدارات أو التداول المباشر، وزيادة نسبة الاستثمار ‏الأجنبي من رسملة السوق، كما تطمح إلى زيادة عمق السوق وجذب المزيد من ‏الشركات النامية عبر سوق موازية تزخر بالشركات، وسوق رئيسية تستمر ‏بسلسة الإدراجات. وتتطلع الهيئة أن يتخطى عدد الشركات المدرجة في السوق ‏الرئيسية والموازية 270 شركة مدرجة. كذلك تأمل رفع معدلات السيولة لتُحقق ‏أهداف المشاركين في السوق المالية، والاستفادة من رؤوس الأموال المتدفقة ‏نتيجة لإدراج السوق السعودي ضمن المؤشرات الدولية الناشئة، بما يسهم في ‏تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ليصبح سوقاً ذات كفاءة وجاذبية عالية. ‏

وعملت الهيئة على تطوير مجموعة من المبادرات الاستراتيجية لتعزيز ثقة ‏المتعاملين بالسوق المالية وحماية المستثمرين من خلال تطوير معايير الحوكمة ‏وتعزيز مستويات الشفافية في السوق. وتطمح الهيئة إلى مضاعفة حجم الأموال ‏المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى 800 مليار.‏

الجدير ذكره بأن هيئة السوق المالية تسعى إلى تطوير السوق المالية عبر خلق التنظيمات ‏ودعم المنتجات الاستثمارية ومشاركة العموم في المرئيات التي تهم الشركات ‏والمستثمرين، كما تسعى إلى حماية المستثمر‎ ‎عبر تعزيز ثقة المستثمرين وخلق بيئة ‏استثمارية شفافة ونزيهة مبنية على إجراءات وحقوق واضحة للمشاركين والمستثمرين ‏في السوق المالية، وتسعى أخيراً إلى بناء القدرات عبر الاستثمار في الرأس المال البشري ‏وذلك من خلال تبنيها لأحدث الأساليب والبرامج التطويرية لبناء كفاءات وطنية في ‏السوق المالية. ‏

 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد