“فَرز الوحدات” يقّر آلية الإجراءات الجديدة لضبط جودة خدمات “المكاتب الهندسية”

أقرّ برنامج “فرز الوحدات العقارية” إجراءات إيقاف وإلغاء اعتماد المكاتب الهندسية المختصة بأعمال فَرز الوحدات العقارية في حال وجود تجاوزات أو مخالفات منها، وذلك ضمن جهود البرنامج لتعزيز حوكمة القطاع العقاري، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، ورفع مستوى شفافية القطاع، وحفظ حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة.

وأوضح البرنامج أن إجراءات الدليل الفني لإيقاف وإلغاء اعتماد المكاتب الهندسية التي تقدم أعمال الفَرز تستهدف إيجاد حلول تنظيمية للسوق العقارية، وتحسين جودة خدمات المكاتب الهندسية، وخلق بيئة تنافسية تسهم في تقديم خدماتٍ أفضل للمستفيدين من الأسر السعودية، وضبط تجاوزات المكاتب الهندسية المعتمدة وغير المعتمدة لدى البرنامج، مؤكداً أن المكاتب الهندسية المعتمدة على مستوى عالٍ من الالتزام بالضوابط.

وأشار البرنامج إلى أن إجراءات إيقاف المكاتب الهندسية القائمة بأعمال الفرز وإلغاء اعتمادها تتضمن إنذار المكتب الهندسي كإجراء أولي، وإيقاف الاعتماد لمدة تتراوح من شهر إلى 6 أشهر، أو إلغاء الاعتماد والإحالة إلى النيابة العامة في حال التزوير، وتأتي أبرز مخالفات المكاتب الهندسية (إدخال واعتماد بيانات خاطئة أو مخططات غير مطابقة للواقع، مخالفة ضوابط الهيئة العامة للعقار وبرنامج فرز الوحدات العقارية)، بالإضافة إلى (قيام المكتب الهندسي بإجراءات الفرز دون التأكد من المعلومات الصحيحة عن العقار).

وفي ذات السياق، سجّل أعداد المسّاحين المعتمدين لدى البرنامج زيادة واضحة بنحو 20% وذلك منذ إلزام المكاتب الهندسية القائمة بأعمال الفَرز في شهر سبتمبر من العام الماضي 2020 باجتياز الدورة الخاصة بأعمال الرفع المساحي وإعداد المخططات العقارية والمرتبطين بالمكاتب الهندسية والمُقدمة من المعهد العقاري السعودي، ضمن شروط البرنامج لاعتماد المكاتب للقيام بأعمال فرز الوحدات العقارية واللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

وكانت الهيئة العامة للعقار حددت متطلبات اعتماد المكاتب الهندسية القائمة بأعمال الفرز، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبرنامج ورفع المستندات المطلوبة ومنها السجل التجاري للمكتب الهندسي إن وجد، وترخيص مزاولة المهن الهندسية الصادر من وزارة التجارة، وأرقام الاعتماد المهنية الخاصة بممارسي الأعمال الهندسية لدى المكتب، وشهادة اجتياز القائمين بأعمال الرفع المساحي لدورة (فرز الوحدات العقارية) المقدمة من المعهد العقاري السعودي، ما يسهم في رفع كفاءة العمل والارتقاء بمخرجاته نحو الأفضل.