الإنفاق العسكري العالمي ..السعودية وأمريكا ضمن أكبر الدول إنفاقًا على قطاع الدفاع

تُعد المملكة العربية السعودية من ضمن أكبر الدول إنفاقًا على قطاع الدفاع في العالم، ولا يزال قطاع الدفاع على قمة شرائح صادرات الولايات المتحدة للمملكة من حيث القيمة، وذلك بحسب تقرير أصدره مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.

فمنذ 2017، سلَّمَت الولايات المتحدة ما يتجاوز 101 مليار ريال (27 مليار دولار) من المبيعات العسكرية الخارجية إلى المملكة العربية السعودية. وقدَّرَت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بأن ما يقرب من 95 بالمئة من الإنفاق العسكري حاليًا يذهب إلى الشركات الأجنبية، حيث تشكِّل الشركات الأمريكية القيمة الأعلى من بينها.

وتُصنَّف المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة من بين أكبر المنفقين السياديين على الجوانب العسكرية والدفاع في العالم، وذلك وفقًا لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وفي أثناء عام 2020، ظلت الولايات المتحدة أكبر المُصدِّرين للأسلحة في العالم، بينما ظلت المملكة العربية السعودية أكبر المستوردين لها. إذ استحوذت الولايات المتحدة على نسبة 37 بالمئة من مبيعات الأسلحة عالميًا في أثناء الفترة من 2016 وحتى 2020.

وبلغ معدل الدول التي تحتل المراكز الخمسة عشر الأولى من حيث النفقات العسكرية 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق العسكري، بينما بلغت النفقات العسكرية للملكة العربية السعودية إجمالًا 7.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. وقد نَمَى الإنفاق العسكري المُدرَج في الميزانية بالمملكة العربية السعودية باطراد بين عامي 2008 و 2015، بنمو بمقدار 77 بالمئة خلال تلك الفترة.

وقد شملت الإنجازات الأساسية للمشروعات في العام 2020 انطلاق المرحلة الأولى لإنشاء مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية، والمرحلة الأولى لتنفيذ نقل أكاديمية الملك فيصل الجوية، ورفع قدرة المجمع الطبي لقوات الأمن بنسبة 200 بالمئة.

وبحسب قاعدة بيانات مؤشر إرساء العقود لدى مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، سيكلف مشروعا قاعدة الملك سلمان الجوية وأكاديمية الملك فيصل الجوية 7.5 مليار ريـال (مليارَي [2] دولار) لكلٍّ منهما، وقد أُرسيَتا إلى مجموعة من شركات إنشاء محلية. كما تشمل المشروعات المخصصة لغرضٍ معين بموجب الميزانية العسكرية للعام 2021 إتمام 80 بالمئة من خطة التشغيل من ضمن الخطة العشرية لوزارة الدفاع. والمرحلتين الثانية والختامية من قاعدة الملك سلمان ونقل أكاديمية الملك فيصل العسكرية، وكذلك بناء القدرات للدفاع في 8 مؤسسات عسكرية.

وجدير بالذكر أن شركات الدفاع الأمريكية تلعب دورًا مهمًّا في قطاع الدفاع السعودي، إذ إن شركات مثل لوكهيد مارتن، ورايثيون، وبوينغ، ونورثروب غرومان، وجنرال داينمكس، وإل ثري هاريس؛ تتمتع بروابط طويلة الأمد مع مؤسسات الدفاع السعودية. وقد تضمنت تلك العلاقات تجارة الطائرات العسكرية وقطع غيارها من خلال المبيعات العسكرية الخارجية، وتقنيات القتال البري، وكذلك تقنيات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وما يتعلق بها من صيانة وإصلاح وتشغيل، وبرامج التوازن الاقتصادي التي تُمكِّن من نقل المعرفة والتقنية.

كما تضمنت عمليات التسليم الأساسية للمعدات العسكرية أخيرًا من الولايات المتحدة للمملكة العربية السعودية تسليم 23 من أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي باتريوت باك-3 بين العامين 2014 و2018، وكذلك تسليم 154 طائرة مقاتلة من طراز بوينغ إف-15 إس إيه في العام 2016.

وفي العام 2017، حصلت الولايات المتحدة على صفقة أسلحة بقيمة 413 مليار ريـال (110 مليارات دولار) تضمَّنت أنظمة صواريخ “ثاد” وعدة مركبات جوية وبرية وبحرية، بالإضافة إلى عقود ذخائر. وفي العام 2020، حصلت شركة بوينغ على الموافقة على تسليم مشتريات ذخائر لقنابل ذات قُطر صغير بقيمة 1.1 مليار ريـال (290 مليون دولار)، وأبرمت عقدًا محتملًا مدته عشر سنوات بقيمة 37 مليار ريـال (9.8 مليار دولار) لتحديث أسطول الطائرات إف-15 للمملكة العربية السعودية. وكذا شملت المبيعات الأساسية الأخرى للمملكة العربية السعودية المركبات متعددة المهام ذات قدرة التنقل العالية ، ومركبات مدرعة خفيفة، ومروحيات بلاك هوك وشينوك، وكذلك السفن القتالية متعددة المهام.

وقال البراء الوزير، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: “وفي السنوات الأخيرة، أحدث التوسع في دور أعمال الصيانة والإصلاح والتشغيل والنمو في القدرة التصنيعية المحلية تغيرًا قطاعيًا. وسيظل الطلب على الشركات الأمريكية لتقديم المعدات والخدمات العسكرية، بما فيها الإنتاج المُرخَّص والتدريب. وتمثل الشراكة الاستراتيجية، من المشروعات المشتركة إلى تعاون الجامعات، فرصًا للشركات الأجنبية للمشاركة في تطوير صناعة الدفاع السعودية”.
كما استشهد التقرير بدور “صندوق الاستثمارات العامة” في تسهيل نمو مشاركة القطاع الخاص في قطاع الدفاع بالمملكة. فبالإضافة إلى العمل على نمو الشركة السعودية للصناعات العسكرية “سامي”، يدعم صندوق الاستثمارات العامة الأبحاث والتطوير في التقنيات الناشئة من خلال شركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني “تقنية” بفرعيها شركة تقنية للدفاع والأمن والشركة السعودية للإلكترونيات الدفاعية.

ولا يخلو نمو القطاع من التحديات. فبحسب تقديرات الهيئة العامة للصناعات العسكرية، يبلغ الإنفاق المحلي حاليًا حوالي 5 بالمئة؛ مما يشير إلى الحاجة إلى إحداث زيادة كبيرة في التنمية لتحقيق الهدف الطموح بتوطين 50 بالمئة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030. ومع ذلك، سيساعد جذب شركات الدفاع الأمريكية للمساعدة في توطين صناعة الدفاع بالمملكة العربية السعودية في المشاركة في استراتيجية التنمية برؤية المملكة 2030.