الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف البنك المركزي السعودي أن عدد البنوك المرخصة في المملكة 32 بنك مرخص، مقسمة بين 11محلي، و2 بنوك محلية رقمية، و19 فرع لبنوك أجنبية تقدم جميعها الخدمات المصرفية.
ووافق أمس مجلس الوزراء على الترخيص لبنكين رقميين محليين عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال ( بنك إس تي سي )، وتحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).
الجدير بالذكر أن البنك المركزي السعودي يبذل جهوداً حثيثة لدعم الابتكار في القطاع المالي لتنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية للأفراد، حيث تم الترخيص في الفترة الماضية لـ 16 شركة تقنية مالية سعودية تقدم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر ووساطة التأمين الإلكترونية، كما صرح البنك المركزي لـ 32 شركة تقنية مالية والتي تعمل حاليا تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.
وفي إطار السعي إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية التقنية للقطاع المالي؛ لتمكينه من الاستفادة من أبرز التقنيات المالية من خلال ضمان تحقيق أفضل المعايير الرقابية للخدمات والتقنيات الجديدة والمبتكرة، فقد أصدر البنك المركزي “سياسة المصرفية المفتوحة” العام الماضي والتي ستمكن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن، حيث سيتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخدمات بما في ذلك البنوك المحلية وشركات التقنية المالية بالوصول إلى المعلومات البنكية الخاصة به من خلال موافقة العميل الصريحة لذلك، كما أن البنك المركزي يعمل بشكل مستمر على تنمية وتطوير ودعم القطاع المصرفي من خلال الابتكار وإيجاد الفرص لشركات التقنية المالية ومواكبة ذلك بالتشريعات والمحافظة على مكتسبات المملكة في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومتانة القطاع المالي.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال