تأكيد لإنفراد “مال” ولي العهد يعلن ضمن استراتيجية النقل إطلاق ناقل وطني جوي جديد

تأكيدا لإنفراد “مال” أعلن ولي العهد اليوم ضمن استراتيجية النقل الجديدة إطلاق ناقل وطني جديد، حيث انفردت صحيفة مال في 1 فبراير 2021 (اضغط هنا) بتخطيط صندوق الاستثمارات العامة وجهات استثمارية أخرى تأسيس شركة طيران جديدة تنافس محليا واقليميا بما يمكن القطاعات الأخرى مثل الحج والعمرة والسياحة من تحقيق مستهدفاتها الوطنية.

وتستهدف الاستراتيجية من خلال حزمة المشاريع الكبرى التي ستنطلق منها وصول المملكة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، وإطلاق ناقل وطني جديد،

وكشفت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي اطلقها ولي العهد اليوم عن عمق النظرة المستقبلية لوضع المملكة في المنطقة وفي العالم في ظل برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

ووفقا للاستراتيجية فإنها تستهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، والارتقاء بكافة خدمات ووسائل النقل، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على تعزيز حوكمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما ينعكس إيجاباً على هذا القطاع الحيوي الذي يقدم خدماته لكافة قطاعات الاقتصاد، فيما تعمل على تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة.

وعلى صعيد توطين الصناعة تستهدف الاستراتيجية تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية.

وتركز الاستراتيجية على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص، كما تستهدف الاستراتيجية رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 مليون طن وطاقة استيعابية تزيد عن 40 مليون حاوية سنوياً

وتستهدف الاستراتيجية تنفيذ مشروع “الجسر البري” بطول يتجاوز 1300 كم والذي ستتجاوز طاقته الاستيعابية 3 مليون مسافر ، وشحن أكثر من 50 مليون طن سنوياً، بهدف ربط موانئ المملكة على ساحل الخليج العربي بموانئ ساحل البحر الأحمر

كما تستهدف الاستراتيجية تقليل استهلاك الوقود بنسبة 25%، وتوفير حلول ذكية لتسهيل تنقل المسافرين بين المدن ونقل البضائع وفقا لأحدث التقنيات المطبقة عالمياً وزيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني إلى 10% من خلال تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى زيادة ما يضخه هذا القطاع من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي ليصل إلى حوالي 45 مليار ريال سعودي في عام 2030م.