تنظيم وزارة الاستثمار الجديد .. تكليف الوزارة بـ 15 مهمة أساسية وللوزير السلطة في 13 حالة

حصر تنظيم وزارة الاستثمار الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير وتم نشر تفاصيله اليوم بجريدة ام القرى اختصاص تنظيم وتنمية الاستثمار المحلي والاجنبي في وزارة الاستثمار على أن تكون هي الجهة المختصة والمرجع الرئيسي لتنظيمه دون الاخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخرى.

وكلف التنظيم الوزارة بعدد (15) مهمة أساسية في سبيل تحقيق اهدافها، في مقدمتها  إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة، وإعداد السياسات العامة لتنمية الاستثمار وتطويره، وتهيئة البيئة الاستثمارية المثلی وتعزيز تنافسيتها، واقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالاستثمار، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

كما كلفها بإصدار تراخيص الاستثمار وتنظيم إجراءاتها، وتقديم خدمات الوزارة للمستثمرين وتنظيم كل ما يلزم لتحقيق ذلك، وتحديد المقابل المالي لذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. وتحديد المؤشرات التي تقيس أداء الاستثمار في المملكة، وآلية القياس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع بها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتمادها، وتتولى الوزارة متابعة تطبيقها، وتقويمها بعد اعتمادها.

إضافة إلى وضع الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة بيئة الاستثمار في المملكة ومعايير تنميته وتعزيز تنافسيته، وجذب الاستثمارات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعالـــيات وغيرها من الوســـائل، وإقامـــتها، والمشاركة فيها، والإعلان عن المبادرات المحفزة للاستثمار.

والزمها بإنشاء قاعدة بيانات الاستثمار ومؤشراته في المملكة، لتكون المنصة الموحدة والمرجع الرئيس للمعلومات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد الوزارة بالــمــعلومــــات والبــــيانات والتـــقارير ذات العـــلاقة، وذلـــك وفــق ســيـــاســـات ولـــوائــح حوكــمـة البيانات الوطنية الصادرة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

أما فيما يتعلق بالاستثمار السعودي في الخارج فستقوم الوزارة بدعم الاستثمار السعودي في الخارج، ومعالجة تحدياته مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.

كما كلفها بالعمل على تعزيز استدامة الاستثمار، والنهوض بدوره، ومعالجة تحدياته وعوائقه، واقتراح الحوافز الممكنة له. والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الوزارة من أداء مهماتها. وتمثيل المملكة أو المشاركة في تمثيلها لدى المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

وفي سبيل تحقيق أهدافها ستقوم الوزارة بإجراء الدراسات والأبحاث المتصلة باختصاصاتها، والتعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة المتخصصة على المستويين المحلي والدولي في هذا الشأن. وإبرام الاتفاقيات ذات الصلة بنشاط الوزارة مع الجهات المعنية في الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. وتمثيل الحكومة في المفاوضات مع المستثمرين الاستراتيجيين، وتصميم الحوافز الاستثمارية.

وحدد التنظيم الجديد مهام وزير الاستثمار والمتمثله في إدارة شؤون الوزارة وتصريف أمورها، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها.

واعطى التنظيم الوزير السلطة في اتخاذ القرارات واقرارها وتقديم الاقتراحات وبوجه خاص لعدد (13) حالة، يتقدمها  إقرار تعديل اللوائح المالية التي تسير عليها الوزارة، بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار تعديل اللوائح الإدارية -المنظمة لشؤون منسوبي الوزارة- بالاتفاق مع وزارة الموارد البشـــرية والتنمـــية الاجتمــاعيــة، ووزارة المالية فيما يتعلق بالأحــكــام ذات الأثر المالي الواردة فيها.

وللوزير السلطة في إقرار اللوائح الداخليـــة التي تسير عليـــها الوزارة، بما لا يتعارض مع النصوص النــظامية ذات الصلة، واقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للوزارة، والرفع به لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأن، و البت في طلبات الحصول على تراخيص الاستثمار، وإلغائها، وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.

إضافة اقتراح قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، والموافقة على إنشاء فروع للوزارة داخل المملكة، ومكاتب لها خارج المملكة؛ وفقاً للإجراءات النظامية، و الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات، وفقاً لما تتضمنه الأحكام ذات الصلة. وقبول الهـبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفـقـاً للأحـكام المنـظمة لذلك.

ويكون للوزير تمثيل الوزارة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. وتعيين منسوبي الوزارة وفقاً للوائحها، والإشراف عليهم، والإشراف كذلك على تطوير الموارد البشرية في الوزارة.

وله  الإشراف على تنظيم الوزارة للمؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار، وإقامتها، والمشاركة فيها، وإسناد تنفيذها لمن يراه؛ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة،والموافقة على مشروع ميزانية الوزارة وحسابها الختامي والتقرير السنوي تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. وللوزير تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الوزارة.