الأربعاء, 16 يونيو 2021

تنظمها "نزاهة" بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية

عبدالله النمري يشارك في ندوة افتراضية بعنوان “تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي” .. الأربعاء

يشارك الكاتب في صحيفة “مال” عبدالله بن محسن النمري الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية الأربعاء المقبل بورقة عمل بعنوان حوكمة المنظمات الوقفية في ندوة افتراضية تنظمها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعنوان “تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي” وذلك بمشاركة عبدالله بن موسى الصليلي مستشار حوكمة القطاع غير الربحي – إبراهيم بن علي المحسن مدير إدارة الشراكات والكيانات في أوقاف سليمان الراجحي – ويدير الجلسة متعب بن عبدالعزيز الشريدة عضو مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية بالرياض.
و تضم محاور الجلسة – النزاهة والحكومة في قطاع الأوقاف – قواعد الحوكمة في القطاع غير الربحي”.

اقرأ أيضا

وذكر النمري أن الوقف منهج ديني تميزت به الشريعة الإسلامية وفائدة دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية بأنها تخفف الأعباء عن الدولة، حيث ان لها أثر مباشر على الاقتصاد وهي عنصر فعال في التنمية وتحفز مشاركة القطاع الخاص في تشغيل المشاريع الوقفية, تعبئ الموارد المالية لتمويل مشاريع البنى التحتية, تدعم المشاريع الريادية والأسر المنتجة, تساهم في تخفيض نسب البطالة بتوليدها لوظائف بمختلف الدرجات, مصارفها على المستحقين لها تنشط الحركة الاستثمارية, دعم وتطوير الأوقاف الزراعية.

كما ذكر دور الأوقاف في التنمية الاجتماعية بأنه رافد رئيسي لتمويل النشاط الخيري طبيعة الوقف تتناسب مع الحاجة الدائمة للمؤسسات والجمعيات الخيرية حيث يخفف من الأعباء الاجتماعية للدولة ويوفر الرعاية الاجتماعية للوقف مقدمة للتنمية الشاملة كما أنه يعزز مشاركة المجتمع في الشأن العام الوقف هو أحد عناصر فروض الكفاية.

صرح النمري بأن واقع الأوقاف في المملكة لا توجد لها إحصائيات موثقة حول حجمها وأن بعض الاحصاءات المنشورة في الاعلام قدرت بحوالي 500 مليار ريال حيث غاب الوقف عن بال الكثير من الإستراتيجيين مما حال دون الاستفادة منه كأداة اقتصادية فاعلة.

حيث حدد أبرز رفع التحديات التي أدت إلى تعطيل بعض الأوقاف (ضعف بعض التشريعات والأنظمة، صعوبة تطبيق بعض شروط الواقفين، الوصول النظار القادرة على النهوض وتنميتها، تضارب المصالح بين النظار والمنتفعين، أو بين المنتفعين الحاليين المستقبليين، الحاجة إلى حوكمة المنظمات غير الربحية، جمود فقه الوقف وعدم مواكبته للتطورات وما نتج عنها من ابتكار منتجات تمويلية مختلفة)

وضح عبدالله بأن لدى الحوكمة أربع دعائم أساسية وهي الشفافية، العدالة، النزاهة والمساءلة. ومن شروط حوكمة المنظمات الوقفية في مجلس النظار شرط الكفاية، السمعة الحسنة، القدرة على تقديم مهمة لمناقشات المجلس، عدم وجود تضارب مصالح، الدراية بأفضل الممارسات الدولية، القدرة على تكريس الوقت والجهد لأداء مهامه.

ذكر بأن لجان مجلس النظارة تتكون من (اللجنة التنفيذية، لجنة الاستثمار، لجنة المخاطر، لجنة المنح، لجنة المكافآت والترشيحات)
ويجب ان يندرج تحت إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وضوح سياسة المخاطر وضرورة التصور الشمولي للمخاط، إنشاء إدارة للتدقيق الداخلي ووضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية ومراجعتها سنويا. حيث نوه بأن من شروط الادارة التنفيذية فصل السلطات بين مجلس النظارة والادارة التنفيذية, وضوح مصفوفة الصلاحيات, عضوية الرئيس التنفيذي في اللجنة التنفيذية, الهيكل التنظيمي، وآليات التعيين والتقييم وانهاء الخدمات, تفعيل التقنية ودورها في رفع كفاءة أداء المنظمة وخفض احتمالية الفساد, تحديد مؤشرات قياس الأداء على الرئيس التنفيذي ونوابه, فصل ادارات المنح عن الاستثمار
وختم الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية الأستاذ. عبدالله بن محسن النمري لقاءة بتوصية.

في ظل ما يشهده قطاع الأوقاف في المملكة العربية السعودية من إعادة تنظيم تهدف إلى تعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية وفقا لمقاصد الشريعة، فلعله أصبح من الضرورة المبادرة بمشروع تكاملي لعمل لائحة استرشادية لحوكمة المنظمات الوقفية تضمن تبنيها و تطبيقها للحد الأدنى الضروري من مبادئ و آليات الحوكمة التي يتحقق بها شرط الواقف ، و تحفظ بها حقوق الموقوف عليهم، و يضمن بها تحقيق قدر أعلى من الشفافية و العدالة، و تساهم في الحد من الفساد الإداري و المالي المحتمل الناتج عن استغلال السلطة، و تعارض المصالح.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد