إلزام شركات ومكاتب الاستقدام بالتأمين على عقد العمالة المنزلية

قرر مجلس الوزراء إلزام شركات الاستقدام بالنسبة إلى العمالة المنزلية المستقدمة من خلالها نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية، وتضمين تكلفة ذلك مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.
كما تقرر: قيام البنك المركزي السعودي بالآتي:
1- إقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين اللازمة لما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ.
2- تحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ثالثاً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالآتي:
1- تحديد آلية لتطبيق البند (أولاً) من هذا القرار، بالاتفاق مع: وزارة الداخلية، والبنك المركزي السعودي.
2- مراجعة الوثيقة سنوياً، ودراسة مدى مناسبة المنافع –الواردة فيها– لسوق الاستقدام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشاركة في محضر اللجنة الفنية المتخصصة المرافق لبرقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 160185 وتاريخ 1441/11/6هـ.
3- الرفع عن نتائج تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار إلى المقام السامي، بعد مضي (سنتين) على تطبيقه.

وجاء هذا بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60338 وتاريخ 10 /11/ 1441هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 160185 وتاريخ 6 /11/ 1441هـ، في شأن محضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (3001) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ لإعداد صيغة للتأمين على العمالة المنزلية.
وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 1434/9/7هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (3001) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (469) وتاريخ 18 /3/ 1442هـ، ورقم (1170) وتاريخ 12 /7/ 1442هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (24-42/30/د) وتاريخ 1442/7/27هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6073) وتاريخ 1442/9/2هـ.