الأربعاء, 16 يونيو 2021

التخيفي عضو الشورى: هيئة السوق المالية مطالبة بتقديم حوافز لرفع نسبة المنشآت الصغيرة لـ 50% من حجم السوق بحلول 2025

اقرأ أيضا

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي هيئة السوق المالية بالتنسيق مع وزارة التجارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركة السوق المالية لتقديم حوافز إضافية من شأنها زيادة نسبة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من إجمالي الشركات المدرجة في السوق المالية لتصل لـ 50% مع العام 2025″.
أوضح الدكتور التخيفي أن تلك الحوافز والأدوات اللازمة لتحقيق تلك المستهدفات يجب ان تتم سواء من خلال مراجعة متطلبات الطرح والإدراج، أو رفع مستوى الوعي حول مزايا طرح الأسهم، أو تسهيل عملية الإدراج أو خفض التكلفة لتلك الشركات، أو تقليل الطلبات وتحسين خطوات الإدراج والوصول للسوق المالية.
وأكد التخيفي أن هيئة السوق المالية تبذل جهودا متميزة سواء لتنظيم السوق المالية أو في مجال التطور المستمر في بيئة العمل وتُعتبر نموذج مُتميز وعمل مؤسسي يحتذى به.
واقترح الدكتور التخيفي أن  تقوم الهيئة بتعزيز حجم تداول الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي لتصل لـ 45% من حجم التداول مع العام 2025 وذلك امتدادا لدور الهيئة وما حققته من نجاحات أدت إلى رفع  نسبة التملك للمستثمر المؤسسي لـ 96% للربع الرابع 2020 وهذا أعلى من المتوسط العالمي ومؤشر جيد مقارنة بأداء الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
وأشار الدكتور التخيفي إلى أهمية تنسيق الهيئة مع المركز الوطني للتخصيص والجهات الحكومية ذات العلاقة لحصر الشركات المملوكة للجهات الحكومية ودراسة إمكانية طرحها وإدراجها في السوق المالية وهذا من شأنه أن يمثل أضافة عمق للسوق المالية من خلال ثلاثة ابعاد؛ الأول على مستوى السوق، تتميز الشركات المملوكة للحكومة والمدرجة بسوق الاسهم بأداء متميز (مثل سابك وSTC وغيرها)، مما يزيد من جاذبية السوق للمستثمرين الحاليين والمحتملين سواء كانوا محليين او جانب.
أما البعد الثاني وفقا للدكتور التخيفي فعلى مستوى أداء الشركات الحكومية فإن طرح تلك الشركات من شأنه المساهمة في رفع كفاءة تلك الشركات وزيادة حوكمتها.  أما البعد الثالث فهو على مستوى المستثمرين. فقد تتميز عدد من الشركات المملوكة للجهات الحكومية باحتكار بعض الخدمات او المنتجات والتي تحقق عوائد مجزيةوبالتالي فإن طرحها وادراجها في السوق يسهم في تنويع الاستثمارات للمساهمين وتوزيع مصادر الدخل وكذلك توفير اموال للحكومة.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد