الأربعاء, 16 يونيو 2021

“بنك التنمية الاجتماعية” يوقع اتفاقية مع “البنك العربي” لتقديم خدمات مالية ادخارية للمشتركين وتوسيع الخيارات

أبرم بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مشتركة مع البنك العربي الوطني، تهدف إلى تقديم خدمات مالية ادخارية لمشتركي برنامج زود الادخاري، الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية، يوم الاثنين 7 يونيو 2021، في مقره بمدينة الرياض وتوسيع الخيارات أمام المشتركين في اختيار البنك التجاري المناسب لهم، حيث تم اعتماد البنك العربي الوطني امتدادًا للاتفاقيات السابقة.

اقرأ أيضا

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، ومن جانب البنك العربي الوطني عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي عبيد عبد الله الرشيد.

وتهدف الاتفاقية لتقديم الخدمات المالية الادخارية لمشتركي برنامج زود الادخاري وتوسيع الخيارات أمام العميل في اختيار البنك التجاري المناسب له، حيث تم اعتماد البنك العربي الوطني ، امتدادًا للاتفاقيات السابقة ، وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل البنك العربي الوطني على دعم تطلعات بنك التنمية الاجتماعية لتحقيق مستهدفات البرنامج الادخاري وتنمية مدخرات المشتركين، بما يتيحه من فرص ممكنة لتنمية المدخرات عبر منظومة حلوله المالية والاستثمارية.

ويعد برنامج زود الادخاري باكورة البرامج الادخارية التي قام بنك التنمية الاجتماعية بإطلاقها في عام 2018 تزامناً مع اليوم العالمي للادخار الذي يصادف 31 أكتوبر، ويهدف إلى تشجيع الأسر على الادخار كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يحرص بنك التنمية الاجتماعية عبر البرنامج على رفع نسبة مدخرات الأسر من 6% إلى 10% من إجمالي دخلها، ويمثل البرنامج أحد مبادرات البنك ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، بالإضافة إلى دعم الركائز الأساسية للبنك المتمثلة في تعزيز الثقافة المالية، وتطوير البرامج والمنتجات الادخارية، وبناء عادات ادخارية تسهم في تعزيز الوعي المالي.

ويوفر برنامج زود العديد من المميزات، مثل تقديم حافز نقدي شهري يصل إلى 20%، ومرونة كاملة في إدارة المدخرات، وقد لاقى البرنامج إقبالاً لدى عملاء التمويل الاجتماعي، وكذلك الأسر المنتجة، بالإضافة إلى منتج زود الأجيال المخصص للفئة العمرية من ٦-١٨ عام ، حيث تجاوز عدد مشتركي المنتجات الادخارية (90) ألف مشترك، فاق مجموع مدخراتهم (240) مليون ريال .

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد