الأربعاء, 23 يونيو 2021

وزير المالية: المملكة ستدعم اتفاق ضريبة الشركات بمجموعة الـ 20

قال محمد الجدعان وزير المالية إنه وبالنظر إلى ضريبة الدخل المطبقة حاليا في المملكة على غير السعوديين بواقع 20% وفريضة الزكاة على السعوديين، فان المملكة ترحب بما تم الاتفاق عليه حول الضريبة التي تم الاتفاق عليها خلال إجتماع وزراء مالية مجموعة السبع يوم السبت الماضي.

اقرأ أيضا

ومع إعلان مجموعة السبع أمس عن الوصول لاتفاق تاريخي حول فرض حد أدنى للضريبة على الشركات العالمية بواقع 15% عن أعمالها بكل دولة تتواجد بها، كشفت السعودية عن تأييدها للاتفاق مع التأكيد على دعمه خلال اجتماعات مجموعة العشرين المقبلة.

ووفقا لـ”الشرق” أكد الجدعان على أن المملكة تتفق مع هذا التوجه والذي سبق وأن سعت إليه خلال رئاستها الأخيرة لقمة مجموعة العشرين في العام الماضي.

أضاف الجدعان والذي تشارك بلاده كعضو في ترويكا مجموعة العشرين إلى جانب ايطاليا الرئيس الحالي للمجموعة واندونيسيا التي ستتولى رئاسة المجموعة في 2022 أنه سيتم مناقشة تفاصيل هذا الاتفاق خلال اجتماعات فرق العمل واللجان الوزارية لمجموعة العشرين خلال الشهور المقبلة.

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير يوم الأحد توقعه بخوض “معركة صعبة” داخل مجموعة العشرين لإقناع “القوى الكبرى الأخرى” مثل الصين بالمصادقة على اتفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات متعددة الجنسيات الذي أعلنته مجموعة السبع يوم أمس السبت.

أضاف لومير في مقابلة مع راديو “أوروبا 1” وتلفزيون “سي نيوز” وصحيفة “ليزيكو”، أن “الخطوة التالية هي اجتماع مجموعة العشرين الذي سينعقد في إيطاليا في بداية يوليو (سوف يجتمع وزراء مالية دول المجموعة في 9 و10 يوليو). سيتعين علينا إقناع القوى الكبرى الأخرى، ولا سيما الآسيوية، وبشكل خاص الصين”.

تابع “دعونا نواجه الأمر، ستكون معركة صعبة. آمل أن نفوز بها لأن مجموعة الدول السبع الكبرى تعطي زخما سياسيا قويا للغاية”.

كان وزراء مال مجموعة السبع – المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة – قد اتفقوا السبت بشأن ضريبة على الشركات العالمية بنسبة 15% على الأقل، وعلى توزيع أفضل لعائدات ضرائب الشركات متعددة الجنسيات، وخاصة الشركات الرقمية العملاقة، وذلك بعد اجتماعهم ليومين في لندن.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد