الخميس, 24 يونيو 2021

“النيابة العامة”: حظر إفشاء المعلومات الداخلية من قبل المطلع عليها أو تداول الأوراق المالية بناء على ذلك

قالت النيابة العامة إن سرية المعلومات الداخلية المتعلقة بتداول ورقة مالية تجاه الأشخاص المطلعين عليها بحكم علاقة عائلية أو تعاقدية تُعد من المحظورات التي لا يجوز الإفصاح عنها، تحقيقاً لمبدأ العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأوراق المالية، والإخلال بهذا الشأن موجب للمُساءلة الجزائية.

اقرأ أيضا

وأكدت في تغريدة عبر حسابها بـ “تويتر” أنه يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أوعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية “يشار إلية بالشخص المطلع” أن يتداول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص أخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.

وتابعت: “يقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص الطلع، والتي لاتكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الاعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما وأنها لو توافرت لآثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا”.

واوضحت “النيابة العامة” أنه يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة نص الفقرة (أ) من هذه المادة.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد