الأربعاء, 16 يونيو 2021

من خلال مشاركته بورقة عمل بعنوان حوكمة المنظمات الوقفية في ندوة افتراضية نظمتها نزاهة

عبدالله النمري: للأوقاف دور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .. ولاتوجد إحصائيات موثقة لحجم وقيمة الأوقاف في المملكة

كشف الكاتب في صحيفة “مال” عبدالله محسن النمري الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية أنه لاتوجد إحصائيات موثقة حول حجم وقيمة الأوقاف في المملكة العربية السعودية ولكن أشار إلى أن بعض الاحصائيات المنشورة في الإعلام تقدر بـ 500 مليار ريال وبين خلال مشاركته بورقة عمل بعنوان حوكمة المنظمات الوقفية في ندوة افتراضية نظمتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” في الفترة من 25 – 29 / 10 / 1442 هـ الموافق 6 – 10 / 6 / 2021م بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعنوان تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي، وبمشاركة نخبة من ذوي الاختصاص ممثلي الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي.

اقرأ أيضا

وذكر النمري أن الوقف منهج ديني تميزت به الشريعة الإسلامية وله عدة فوائد على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي وأهم ماتتميز به على صعيد التنمية الاجتماعية أن طبيعة الوقف تتناسب مع الحاجة الدائمة للمؤسسات والجمعيات الخيرية مما يخفف من الأعباء الاجتماعية للدولة ويوفر الرعاية الاجتماعية للوقف مقدمة للتنمية الشاملة كما أنه يعزز مشاركة المجتمع في الشأن العام الوقف هو أحد عناصر فروض الكفاية.

أما على الصعيد التنمية الاقتصادية من خلال تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تشغيل المشاريع الوقفية وتمويل مشاريع البنى التحتية ودعم المشاريع الريادية والأسر المنتجة مما تساهم في تخفيض نسب البطالة بتوليدها لوظائف بمختلف الدرجات إضافة إلى مساهمتها في رفع الحركة الاستثمارية في البلد.

وحدد عبدلله النمري 6 تحديات أدت إلى تعطيل بعض الأوقاف ضعف بعض التشريعات والأنظمة وصعوبة تطبيق بعض شروط الواقفين ووصول النظار القادرين على النهوض وتنميتها وتضارب المصالح بين النظار والمنتفعين أو بين المنتفعين الحاليين المستقبليين إضافة إلى الحاجة إلى حوكمة المنظمات غير الربحية وجمود فقه الوقف وعدم مواكبته للتطورات وما نتج عنها من ابتكار منتجات تمويلية مختلفة.

وأشار الكاتب النمري أن من شروط حوكمة المنظمات الوقفية في مجلس النظار شرط الكفاية السمعة الحسنة والقدرة على تقديم مهمة لمناقشات المجلس وعدم وجود تضارب مصالح والدراية بأفضل الممارسات الدولية والقدرة على تكريس الوقت والجهد لأداء مهامه وهي من الدعائم الأساسية للحوكمة.

وأضاف أن مجلس النظارة يتكون من 5 لجان وهي: اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار ولجنة المخاطر ولجنة المنح ولجنة المكافآت والترشيحات.

ولفت النظر بورقة العمل إلى أنه يجب أن يندرج تحت إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وضوح سياسة المخاطر وضرورة التصور الشمولي للمخاط وإنشاء إدارة للتدقيق الداخلي ووضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية ومراجعتها سنويا، حيث نوه بأن من شروط الإدارة التنفيذية فصل السلطات بين مجلس النظارة والإدارة التنفيذية ووضوح مصفوفة الصلاحيات عضوية الرئيس التنفيذي في اللجنة التنفيذية والهيكل التنظيمي وآليات التعيين والتقييم وإنهاء الخدمات وتفعيل التقنية ودورها في رفع كفاءة أداء المنظمة وخفض احتمالية الفساد وتحديد مؤشرات قياس الأداء على الرئيس التنفيذي ونوابه وفصل إدارات المنح عن الاستثمار.

وختم الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية الأستاذ. عبدالله بن محسن النمري لقاءة بتوصية في ظل ما يشهده قطاع الأوقاف في المملكة العربية السعودية من إعادة تنظيم تهدف إلى تعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لمقاصد الشريعة فلعله أصبح من الضرورة المبادرة بمشروع تكاملي لعمل لائحة استرشادية لحوكمة المنظمات الوقفية تضمن تبنيها وتطبيقها للحد الأدنى الضروري من مبادئ و آليات الحوكمة التي يتحقق بها شرط الواقف و تحفظ بها حقوق الموقوف عليهم و يضمن بها تحقيق قدر أعلى من الشفافية و العدالة و تساهم في الحد من الفساد الإداري و المالي المحتمل الناتج عن استغلال السلطة و تعارض المصالح.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد