هيئة الاحصاء: مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي تقفز لـ 44% بنهاية الربع الأول .. والانفاق الاستهلاكي الخاص عند أعلى مستوياته في 4 سنوات

كشفت النشرة الربع سنوية للناتج المحلي الاجمالي الصادرة عن الهيئة العامة للاحصاء اليوم عن قفزة في مساهمة القطاع الخاص السعودي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل مساهمته في الربع الأول من العام الجاري إلى 44.1% وهو اعلى مستوى لها بعد أن ظلت مساهمته أقل من 40% قبل العام 2019 وصولا إلى 41% في العام 2020، في مؤشر جديد على نجاح مستهدفات رؤية المملكة 2030    في تحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد السعودي وصولا إلى نسبة 65% بحلول العام 2030.

وحقق القطاع الخاص السعودي نموا نسبته .44% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الربع من العام الماضي ، حيث سجل في الربع الأول من العام الجاري 279.7 مليار ريال (وهي أعلى قيمة له وفق البيانات المنشورة منذ العام 2018) مقابل 268 مليار ريال في الربع المقابل من العام الجاري، والأهم هو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 44.1% مقابل 41% في الربع المقابل من العام الماضي.

كما اظهرت النشرة تحقيق الانفاق الاستهلاكي الخاص في الربع الأول من العام الجاري أعلى مستوى ربعي له في الـ 4 سنوات الاخيرة، وسجلت الاستثمارات (التكوين الرأسمالي الثابت) أعلى مستوى ربعى لها في عام ونصف، إضافة إلى وارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة إلى 44.1% في مؤشر جديد على استمرار تعافي الاقتصاد السعودي.

وتوضح بيانات النشرة أن الاستهلاك النهائي الخاص وهو قيمة إنفاق الأسر المقيمة على السلع الاستهلاكية (المعمرة وغير المعمرة) والخدمات ناقصا مبيعاتهم من السلع المستخدمة سجل نحو 249.7 مليار ريال بالاسعار الثابتة المعدلة موسميا بارتفاع نسبته 6.6% مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من العام 2020) والذي سجل فيه نحو 225.8 مليار ريال فيما ارتفع بنسبة 1.3% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي والذي سجل فيه 237.5 مليار ريال.

وتعكس ارقام الاستهلاك النهائي الخاص وتعافيها عودة القوة الشرائية في السوق المحلية للارتفاع مرة اخرى بعد أن شهدت ادنى مستوى لها في الربع الثاني من العام 2020 متأثرة بجائحة فيروس كورونا قبل أن تعود للارتفاع التدريجي في الربع الثالث والرابع من العام 2020 وصولا إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2018.

وفي المقابل اظهرت النشرة انخفاض الانفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي وهو قيمة ما تنفقه الحكومة العامة لإنتاج السلع والخدمات التي تستهلكها ذاتياً إلى نحو 139.7 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 143.4 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2020 بانخفاض 3% ومقابل 137.9 مليار ريال في الربع المقابل من العام الماضي بارتفاع 1.4%.

وشكل ارتفاع التكوين الرأسمالي الثابت وهو  مجموع قيم ما يحوزه المنتجون من أصول ثابتة مخصوماً منها قيمة الأصول الثابتة التي يتخلص منها المنتجون (الاستثمارات) مؤشر أخر على استمرار التعافي في الاقتصاد السعودي بعد أن سجل 145 مليار ريال وهو أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من العام 2019 اي الاعلى في عام ونصف.

يذكر أنه وفقا للنشرة حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي خلال الربع الأول نموا 2.9% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي  ونما بنسبة 4.9% مقارنة بالربع الرابع من العام 2020، فيما شهد الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمًا للمملكة انخفاضا 3% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي.