بعد دمج “التقاعد” في “التأمينات” .. 1,2 مليون موظف حكومي ستنقل اشتراكاتهم ولا تأثير على صرف المعاشات والمستحقات

كشفت بيانات رسمية أن 1,224,661 موظف سعودي وسعودية بالحكومة ستنقل اشتراكاتهم إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس على دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للاحصاء فإن إجمالي عدد السعوديين الخاضعين لانظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية بلغ بنهاية العام 2020 عدد 2,027,537 سعودي وسعودية، وبالتالي فإن إجمالي المشتركون في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سوف يرتفع إلى 3,252,198 سعودي وسعودية.

وتظهر بيانات المؤسسة العامة للتقاعد أن إجمالي المتقاعدون الاحياء بالمعاش بلغ 731,184 سعودي وأن عدد المستفيدون المستمرون بالصرف 525,744 مستفيد (وهم كل من له معاش بسبب قرابته من صاحب المعاش المتوفي)، فيما بلغ عدد المتقاعدون المتوفون 205,438 سعودي.

وتظهر البيانات أن إجمالي المبالغ المصروفة للمستحقيق المتقاعدون والمستفيدين خلال العام 2020 بلغ ما يزيد عن 83 مليار ريال.

ويأتي دمج المؤسستين في إطارات توجهات الدولة وتنفيذ برامج رؤية المملكة  2030 والتي تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وفي ضوء التجارب العالمية والاقليمية في هذا المجال والتي تظهر وجود كيان واحد، يتولى مسؤولية صرف رواتب وعوائد المتقاعدين.

ويعكس الدمج في إطار حرص الدولة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، لاسيما أن المؤسستين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص

وكان في فبراير من العام 2020 صدر أمر ملكي بتولي وزير المالية رئاسة مجلس إدارة كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويعزز الدمج الحماية التأمينية لعملاء المؤسستين، ورفع كفاءة الاستثمارات للصناديق التأمينية عبر تعظيم العوائد الاستثمارية وخلق جهود تكاملية في الأداء الاستثماري.

واوضحت كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عملية الدمج ليس لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية لعملاء التأمينات أو المعاشات التقاعدية لعملاء التقاعد أو توريد الاشتراكات ولا على سير العمليات أو المعاملات، إذ سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبذات الإجراءات المتبعة سابقاً.