وزارة المالية: دمج “التقاعد” في “التأمينات” يعزز الحماية التأمينية لعملاء المؤسستين ويرفع كفاءة الاستثمارات للصناديق التأمينية

قالت وزارة المالية عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن  دمج المؤسسة العامة للتقاعد في التأمينات تعزيز الحماية التأمينية لعملاء المؤسستين، ورفع كفاءة الاستثمارات للصناديق التأمينية عبر تعظيم العوائد الاستثمارية وخلق جهود تكاملية في الأداء الاستثماري.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته اليوم على دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ورفعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد شكرهما وتقديرهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحتا أن قرار الدمج يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، لاسيما أن المؤسستين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

كما أشارتا إلى أن عملية الدمج هي عملية إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتلبية طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، وبما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات.

وبيّنت المؤسستان أن عملية الدمج ليس لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية لعملاء التأمينات أو المعاشات التقاعدية لعملاء التقاعد أو توريد الاشتراكات ولا على سير العمليات أو المعاملات، إذ سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبذات الإجراءات المتبعة سابقاً.

وفي الختام أعربت المؤسستان عن عزمهما على مواصلة الجهد والعمل بعد اندماجهما في كيان واحد، لتحقيق المزيد من المنجزات في قطاع التأمين الاجتماعي بما يصبّ في خدمة الوطن والمواطن.